عمرو موسى رئيساً للجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل

انتخبت "لجنة الخمسين" المعنية بمناقشة تعديلات على الدستور المصري المعطَّل، بعد ظهر اليوم الأحد، وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى لرئاستها.
وحصل موسى على 30 صوتاً من إجمالي عدد أصوات الحاضرين في أول اجتماع للجنة، اليوم، وهم 48 حاضراً، فيما حصل منافسه على رئاسة اللجنة نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور على 16 صوتاً فيما امتنع 2 عن التصويت.
وكانت اللجنة بدأت أولى اجتماعاتها، في وقت سابق من اليوم، بمقر مجلس الشورى المصري في وسط القاهرة. وترأَّس الجلسة الأولى، عبد الجليل مصطفى، المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، بصفته أكبر الأعضاء سنّاً، بحضور أعضاء اللجنة وهم رؤساء وقادة يمثلون النقابات والاتحادات العُمالية والمهنية والفنية وغالبية الأحزاب السياسية، وممثلون عن الأزهر والكنائس، وأحزاب وقوى الإسلام السياسي، وشخصيات عامة من الكُتاب والمفكرين.
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الثورة المصرية.
ومن أبرز أعضاء اللجنة، المفكر محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، والسفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار علي عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية.
وكانت القوى السياسية والدينية في مصر توافقت على "خارطة مستقبل" مساء 3 تموز/يوليو أقرت عزل الرئيس السابق محمد مرسي على خلفية ثورة شعبية في 30 حزيران/يونيو الفائت، وكان أول بنودها تعطيل الدستور المصري الذي تم إقراره في كانون الأول/ديسمبر 2012 بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة يُناط بها إجراء تعديلات على المواد الخلافية في الدستور.
ومن المقرَّر بحسب "خارطة المستقبل"، وطبقاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أن تنتهي لجنة الخمسين من عملها في غضون شهرين بالتوصل إلى مسوَّدة للشكل النهائي للدستور يتم عرضها على استفتاء شعبي، فيما كانت "لجنة العشرة" التي كلفها الرئيس في 21 تموز/يوليو الفائت وتكونت من 10 خبراء في الشؤون الدستورية والقانونية قد توصلت إلى مسوَّدة أوصت بإجراء تعديلات على 38 مادة من مواد الدستور المعطَّل المكوَّن من 236 مادة، والذي أثار خلافات عميقة أدت إلى الثورة على النظام السابق والإطاحة به.