مطالبات بإعداد دستور جديد

شهدت اللجنة القانونية التي شكلها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، انقساما في الرأي حول الطلب من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ضرورة تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، أو إصدار إعلان تكميلي له ينص على أن هدف لجنة الخمسين هو إصدار دستور جديد، وليس إجراء تعديلات على دستور 2012م. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها أمس الأول لمدة ثلاث ساعات، لكنه انتهى من دون حسم الموضوع، وينتظر موسى توصية هذه اللجنة لكي يقرر ما إذا كان سيتقدم رسميا إلى رئيس الجمهورية بطلب إصدار إعلان بدستور جديد أم لا، وستواصل اللجنة القانونية اجتماعاتها للوصول إلى قرار نهائي اليوم الاثنين. ويأتي الانقسام بين أعضاء اللجنة القانونية التي تضم مستشارين قانونيين، انعكاسا للوضع داخل لجنة الخمسين، حيث شهدت الجلسة العامة لها الأربعاء الماضى تأييد الغالبية العظمى للأعضاء لضرورة تعديل الإعلان الدستوري للنص على دعوة المصريين للاستفتاء على دستور جديد، لا مجرد تعديل لدستور 2012.
ويتزعم نقيب المحامين رئيس لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور ومعه شباب لجنة الخمسين، الدعوة لضرورة إصدار دستور جديد لمصر، والنص على أنه ستتم دعوة الناخبين في الاستفتاء العام للتصويت على دستور جديد لمصر يسمى دستور 2013. وقالت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة سكينة فؤاد إن هناك طعونا أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية حول بطلان دستور 2012، وأنه لو حدث ذلك فإن الأمر سيمتد إلى الدستور الجديد، باعتباره مجرد تعديل لهذا الدستور المعروف بأنه دستور الإخوان والسلفيين. وانضمت المستشارة تهاني الجبالي إلى الكاتبة سكينة فؤاد، مؤكدة أنه لا بد من تحصين هذا الأمر بالنص في إعلان دستوري جديد على أن ما تفعله لجنة الخمسين هو إصدار دستور جديد.
واكتسب طلب تعديل الإعلان الدستوري زخما إضافيا، إذ ذكرت مصادر مطلعة، أن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، قال لعمرو موسى أثناء لقائهما الخميس الماضي إنه يتفق بشدة مع المطالبة الشعبية بضرورة النص على أن الاستفتاء المقبل سيتم دعوة المصريين فيه على أساس أنه دستور جديد، لا مجرد تعديل لدستور 2012. من جهته، قال ممثل حزب النور محمد إبراهيم منصور، إن خارطة الطريق التي شارك فيها حزبه نصت على أنه سيتم تعديل دستور 2012 المستفتى علىه من قبل الشعب، وليس إصدار دستور جديد. ويتفق مع رأي حزب النور، وإن كان لأسباب أخرى أحمد رضوان الوزير السابق والعضو الاحتياطي والفقيه القانوني.