لجنة تعديل الدستور المصري تقرر الغاء مجلس الشورى

ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر ان لجنة تعديل الدستور اقرت مساء اليوم الغاء مجلس الشورى الغرفة العليا للبرلمان والاكتفاء بمجلس النواب.
وبدأت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً اعمالها قبل نحو شهرين بموجب اعلان دستوري صدر في اعقاب عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو / تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.
ونقلت الوكالة عن محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة قوله ان "اللجنة اقرت في جلستها المغلقة مساء اليوم نظام الغرفة الواحدة للبرلمان أى الغاء مجلس الشورى."
واضاف ان تصويتا جرى داخل اللجنة بهذا الشأن انتهى الى موافقة 23 عضوا علي نظام الغرفة الواحدة ورفض 19.
وتابع "سيتم اعداد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه اما بالتوافق او بنسبة 75 بالمئة (من الاعضاء)."
وتركزت سلطات التشريع في الماضي داخل مجلس الشعب وكان دور مجلس الشورى استشاريا الى حد كبير باستثناء بضعة اشهر منحت له فيها صلاحيات التشريع كاملة عقب حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2011.
وشهدت انتخابات مجلس الشورى السابق الذي حل عقب عزل مرسي اقبالا ضعيفا من الناخبين اذ بلغت نسبة المشاركة نحو 7 بالمئة.
وتزايدت الدعوات لالغائه في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في 2011 لكن لم يتم الاستجابة لها الا اليوم.
وتعمل اللجنة على تعديل الدستور الذي اقر في اواخر عام 2012 الماضي في عهد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين واعدته لجنة تأسيسية هيمن عليها التيار الاسلامي. وعطل العمل بهذا الدستور لحين اقرار التعديلات.
ومن المقرر ان تطرح التعديلات بعد الانتهاء منها في استفتاء عام ثم تليه انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية يتوقع ان تجرى في الربيع المقبل.