ليبرمان يعود وزيراً للخارجية بعد تبرئته ويقرر نهاية الشهر مصير شراكته مع «ليكود»

يتفق معلقون إسرائيليون في الشؤون الحزبية أن تبرئة المحكمة لزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان من تهم «الاحتيال» و «خيانة الثقة» تمنحه نقاطاً كثيرة في أوساط الرأي العام، وتحديداً في أوساط اليمين المتشدد الذي يحلم ليبرمان بتزعم معسكره في المستقبل. وأشاروا إلى أن ليبرمان سيعود إلى كرسي وزارة الخارجية الذي بقي شاغراً منذ نحو عام في انتظار الانتهاء من المحاكمة، «معززاً مكرّماً»، فيما ستنتظر الساحة الحزبية ما سيقرره آخر الشهر الجاري عن مصير الشراكة بين حزبه و «ليكود» بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.
وبرأ قضاة «محكمة الصلح» في القدس المحتلة بالإجماع ليبرمان من التهم التي وجهتها النيابة العامة ب «خيانة الثقة» و «الاحتيال» على خلفية تعيينه زئيف بن آرييه سفيراً لإسرائيل في لاتفيا، بالرغم من قيام الأخير بإطلاع ليبرمان على وثائق سرية للشرطة عن التحقيق معه في شبهات جنائية مختلفة. وأشار القضاة إلى أن سلوك ليبرمان «ليس مناسباً»، لكنه لم يبلغ درجة ارتكاب جناية.
وتضع هذه التبرئة حداً للشبهات والاتهامات التي تحوم حول سلوك ليبرمان منذ بدء التحقيق معه قبل 17 عاماً، وسط توقعات بأن لا تقْدِم النيابة العامة على الطعن في قرار التبرئة.
وقال ليبرمان معقباً على تبرئته: «انتهى 17 عاماً، وهذا الفصل بات من ورائي». وانهالت عليه التهاني من الرئيس شمعون بيريز ورئيس الحكومة الذي أعرب عن سعادته بتبرئته «والعودة إلى الحكومة لنعمل معاً لما فيه خدمة الدولة». كما هنأه قادة الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي وقادة أحزاب المتدينين المتشددين، فيما قالت زعيمة «العمل» المعارض شيلي يحيموفتش إن التبرئة لن تبدد انطباع الجمهور العام بأن ليبرمان فاسد، «فالفاسد في نظر الجمهور لا يقل خطورة عن الفاسد المُدان في المحاكم». ودعت نتانياهو إلى عدم إعادة ليبرمان إلى صفوف الحكومة، وطالبت المستشار القضائي بالاستئناف على قرار المحكمة.
من جهتها، هاجمت زعيمة حركة «ميرتس» زهافه غالؤون المستشار القضائي للحكومة على سلوكه في «ملف ليبرمان» وقراره عدم تقديم لائحة اتهام في «الشبهات الثقيلة بالفساد الخطير» ضده واختيار ملف ثانوي، خلافاً لموقف المدعي العام.
واعتبر محللون في الشؤون القضائية تبرئة المحكمة ضربةً ل «النيابة العامة» والمستشار القضائي للحكومة، إذ كثرت في السنوات الأخيرة ملفات الاتهام المقدمة من جانبهما ضد رجال دولة، برأت المحاكم ساحتهم.
على الصعيد الحزبي، اعتبر المحلل في الشؤون الحزبية في الإذاعة العامة حنان كريستال، أن نتانياهو «الذي يفضل في العادة شركاء مستضعَفين، يستقبل الآن ليبرمان أقوى من ذي قبل». وأضاف أن ليبرمان يرى الآن أن فرص تزعمه معسكر اليمين المتشدد مستقبلاً، ومنه إلى رئاسة الحكومة، تعززت في أعقاب التبرئة. وتابع أن ليبرمان لا يعارض مبدئياً أن ينصهر حزبه «إسرائيل بيتنا» داخل «ليكود»، ما يساعده في المستقبل على تحقيق طموحه، لكنه سيواجه معارضةً من أقطاب في «ليكود» يرون في أنفسهم خلفاء لنتانياهو في زعامة الحزب الذي ترعرعوا فيه وفي رئاسة الحكومة، وعليه لن يكونوا معنيين بقدوم ليبرمان. كما استبعد أن يقوم ليبرمان بزعزعة أركان الائتلاف الحكومي الحالي.
وكان نتانياهو وليبرمان فاجآ قبل عام الساحة الحزبية حين أعلنا أن حزبيهما سيخوضان الانتخابات العامة (التي جرت مطلع العام) في قائمة مشتركة توقعت الاستطلاعات أن تحوز على 40 مقعداً، لكنها فشلت في تحقيق أكثر من 22 مقعداً، فعلت أصوات داخل «ليكود» بوجوب فك الشراكة التي لم تثبت نفسها. ومن المفترض أن يبت ليبرمان في مصير هذه الشراكة نهاية هذا الشهر. ولمّح الرجل الثالث في الحزب وزير الأمن الداخلي إسحق أهارونوفتش إلى احتمال فض الشراكة بقوله إنه «ينبغي فحص هذه الشراكة التي أعتقد أنها لم تخدم حزبنا».