تعديل الاتهامات ضد ليبرمان قد يحول دون توزيره

أكد استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أجري لمصلحة الإذاعة العامة استمرار ارتفاع شعبية الحزب اليميني المتطرف راعي المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «البيت اليهودي–مفدال» بزعامة النجم السياسي الصاعد نفتالي بينيت، ما بات يهدد حزب «العمل» الوسطي ليكون ثاني أكبر الأحزاب الإسرائيلية بعد «ليكود بيتنا» بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. ولا تختلف النتائج الأخيرة كثيراً عن الاستطلاعات السابقة التي تؤكد جميعها تقدم تكتل اليمين–الديني.
وأفاد الاستطلاع أنه لو جرت الانتخابات اليوم لفاز «البيت اليهودي–مفدال»، وهو في أساسه حزب المتدينين الصهيونيين ب15 مقعداً، أقل بمقعد واحد من «العمل».
ويأتي ارتفاع شعبية هذا الحزب على حساب حزب «ليكود بيتنا» الذي يتراجع إلى 34 مقعداً فقط. وتتوزع المقاعد الباقية بين الحزبين الدينيين المتزمتين «شاس» (13) و «يهدوت هتوراة» (6)، وحزبي الوسط «الحركة» (11) و «يش عتيد» (9) و «ميرتس» اليساري (5)، والأحزاب العربية الثلاثة (11) مجتمعةً. ولا يجتاز حزب «كديما» أكبر الأحزاب في الكنيست الحالية نسبة الحسم.
وتعني هذه الأرقام أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تحصل مجتمعةً على غالبية مطلقة من المقاعد البرلمانية (68 من مجموع 120)، في مقابل 41 لأحزاب الوسط واليسار و11 للأحزاب العربية، ما يفيد إنه سيكون في وسع نتانياهو تشكيل الحكومة التي يريد على رغم بعض الأصوات في حزب «شاس» الديني التي تهدد نتانياهو بأن الحزب قد يضطر لترشيح زعيمة «العمل» شيلي يحيموفتش لرئاسة الحكومة في حال واصل «ليكود بيتنا» تهجمه على وزراء «شاس».
وتتعزز التقديرات بأن الرجل الثاني في «ليكود بيتنا» وزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان لن يكون وزيراً في الحكومة المقبلة في أعقاب تعديل المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام ضد ليبرمان ب «إساءة الأمانة» و «الاحتيال» على نحو قد يدفع المحكمة لإدانته بارتكاب جناية مخلة بالشرف وهي جناية تحرم التوزير.
ويأتي تعديل اللائحة لجهة التشدد في أعقاب إفادة نائب وزير الخارجية داني ايالون ضد ليبرمان وتأكيده أنه تدخل لفرض تعيين سفير إسرائيل في روسيا البيضاء مكافأةً له على كشفه ملف تحقيق الشرطة في شبهات الفساد ضد ليبرمان. وقدم أيالون إفادة ضد ليبرمان لينتقم منه على إخراجه من لائحة مرشحي الحزب للكنيست المقبلة.
ويرى مراقبون أن ليبرمان، الذي أمل بالعودة إلى وزارة الخارجية بسرعة، يجد نفسه اليوم في وضع مختلف في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة تعديل لائحة الاتهام.
وكتب أحد المعلقين أنه وفقاً لتطورات الأمور في الأيام الأخيرة، فإن ليبرمان قد لا يكون وزيراً في الحكومة المقبلة، وقد يكتفي مضطراً بمنصب رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
وكتب محرر «هآرتس» ألوف بن، أن ما بدا قبل أسبوعين «مشكلة بسيطة» بالنسبة لليبرمان بعد إغلاق الملفات «الثقيلة» ضده، يبدو اليوم تهديداً حقيقياً على الحياة السياسية لزعيم «إسرائيل بيتنا» بإطاحته لفترة ليست بقصيرة عن طاقم قيادة الدولة أو حتى إسدال الستار عليها.
واستذكر أن ليبرمان كوزير للخارجية دهوَر علاقات إسرائيل بالعالم إلى حضيض غير مسبوق، إذ رفضه نظراؤه العرب، فيما تفادى نظراؤه الأوروبيون التقاءه بسبب مواقفه المتطرفة من الفلسطينيين.
ونفى رئيس الحكومة أنباء عن أنه نقل لزعيمة «الحركة» تسيبي ليفني رسائل تعدها بحقيبة الخارجية في حكومته المقبلة في حال انضمت وحزبها إليها، ونقل عنه قوله إن ليفني لن تتولى أي مسؤولية سياسية في حال انضم حزبها إلى حكومته المقبلة، بداعي أنها أدارت حين كانت وزيرة للخارجية (2006-2009) المفاوضات مع الفلسطينيين «بصورة سيئة للغاية وليست مقبولة على الإطلاق».