تشدد ليبرمان واحتمال محاكمته بالفساد يؤشران إلى انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل

هل تقترب إسرائيل من انتخابات عامة جديدة قد تجرى أواخر العام الحالي؟ هذا هو السؤال الذي طرحه أمس معلقون بارزون في الشؤون الحزبية حاولوا تفسير دوافع زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وراء التصعيد الأخير والمتواصل في تصريحاته التي بدأت ضد المواطنين العرب، ثم ضد التسوية السلمية مع الفلسطينيين، ثم ضد المتدينين المتزمتين «الحرديم»، فالمنظمات الحقوقية التي تحاول فضح الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ثم أقطاب في حزب «ليكود» الحاكم بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووصفه لهم بأنهم «تخرتتوا» (من مسرحية الخراتيت لجين يونسكو الفرنسي)، أي «تخاذلوا وانبطحوا».
وبينما عزا معلقون التصعيد الذي احتل عناوين الصحف في الشهر الأخير إلى سعي ليبرمان الى منافسة نتانياهو على زعامة معسكر اليمين المتشدد، مشيرين إلى استطلاعات الرأي التي تفيد أن تصعيد لهجته ضد العرب واليسار ومن يؤيدهم تحقق له مكاسب انتخابية إضافية، فإنهم أضافوا إليه أمس اعتباراً آخر يأخذه ليبرمان في الحسبان يتعلق باحتمال أن يحسم المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين خلال أسابيع موقفه من توصية الشرطة قبل عام بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة بشبهات فساد واحتيال وتبييض أموال وخيانة الثقة وتشويش مجرى العدالة، وهي ملفات مفتوحة ضده منذ نحو عشر سنوات.
وأفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية في عنوانها الرئيس أمس أن اجتماعات ماراثونية ستعقد في مكتب المستشار القضائي للحكومة أواخر الشهر الجاري للبت النهائي في توصيات الشرطة بمحاكمة ليبرمان. واعتبر معلقون في الشؤون القضائية أن قرار المستشار سيكون المحك الجدي الأول له منذ تسلمه منصبه قبل عام، مشيرين إلى أن الشرطة قدمت للمستشار آلاف الأدلة التي تدين ليبرمان. وأضافت الصحيفة أن قاضييْن أطلعا على ملفات ليبرمان ألمحا إلى أنها تتطرق فعلاً إلى شبهات حقيقية لأعمال جنائية. كما توصل أفراد الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة إلى استنتاج مماثل.
ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فإنه في حال قرر المستشار تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، ستتاح للأخير «جلسة استماع» لدى المستشار القضائي للحكومة، قبل تقديم الملف إلى المحكمة رسمياً. وفي حال تقرر تقديم الملف، سيضطر وزير الخارجية إلى تقديم استقالته.
لكن السؤال الذي يحير المعلقين والساحة الحزبية عموماً في إسرائيل يتعلق بالخطوات التي سيتخذها ليبرمان في حال اضطر إلى الاستقالة: هل سيبقي حزبه في الائتلاف الحكومي ويديره من خارجه، أم يسحبه معه ويُفقد حكومة نتانياهو غالبيتها البرلمانية.
ويميل معظم المعلقين إلى ترجيح انسحاب الحزب كله من الائتلاف، مشيرين إلى حقيقة أن ليبرمان هو الآمر الناهي في الحزب الذي يفتقر إلى مؤسسات ديموقراطية، فليبرمان هو الذي وضع قائمة مرشحي الحزب الذي يمثل أساساً المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق (وهو نفسه مهاجر) منذ تأسيسه وهو وحده الذي سيقرر مصير الشراكة الحكومية.
ورأى المعلق في الإذاعة العامة حنان كريستال أن ليبرمان هو الذي «يملك مفتاح مصير حكومة نتانياهو»، وتوقع أن تجرى انتخابات جديدة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، خلال فترة الأشهر التي ستفصل بين إعلان المستشار (تقديم لائحة الاتهام) وعقد جلسة الاستماع «كي يستغل المناسبة ويسحب حزبه من الحكومة ويقوم بحملة دعائية تدعي أن لائحة الاتهام هي ملاحقة سياسية له، فيجرف مزيداً من الأصوات والمقاعد البرلمانية»، مضيفاً أن حزب «كديما» المعارض لن يدخلها. وأضاف أنه حتى في حال قرر ليبرمان بقاء حزبه في الائتلاف الحكومي، فإن الأخير سيتشدد أكثر في أجندته اليمينية، ما سيضطر حزب «العمل» الوسطي إلى الانسحاب من الحكومة، «وفي الحالين يتوقع أن تسقط هذه الحكومة». وأضاف كريستال أن التصعيد الأخير في مواقف ليبرمان اليمينية من خلال تأكيد أجندته المدنية العلمانية، ليس سوى تحضير لبرنامجه الانتخابي في الانتخابات المقبلة والهادف أيضاً إلى «قضم» قوة «ليكود».
من جهته، اعتبر ليبرمان في حديث الى صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن الانتقادات ضده نابعة عن «خضوع المنتقدين لليسار الإسرائيلي» واعتبرها تحريضاً عليه وعلى حزبه، مضيفاً: «لماذا لم يستنكر أحد حملة قتل الشخصية للمهاجرين من الاتحاد السوفياتي الذين يُتهمون بأن لديهم ميولاً للديكتاتورية».
ولم يستبعد رئيس الكنيست القطب البارز في «ليكود» رؤوبين ريبلين تبكير موعد الانتخابات العامة المقررة أواخر العام المقبل، ملمحاً أيضاً إلى أن الخطوات الأخيرة لوزير الخارجية هي خطوات حزبية، مضيفاً أن حزب «إسرائيل بيتنا»، وعلى خلفية هذه الخطوات، يبدو جاهزاً أكثر من غيره لانتخابات مبكرة. وانتقد تشدد ليبرمان ضد المواطنين العرب ثم المنظمات الحقوقية، وقال إنه يجب الحذر من أن «تستبدّ الغالبية بالأقلية». وأضاف أن التشريعات الأخيرة ضد العرب وتشكيل لجنة فحص برلمانية تحقق في مصادر تمويل المنظمات الحقوقية «تساعد أعداء إسرائيل في ادعاءاتهم بأن إسرائيل دولة عنصرية وغير ديموقراطية».
وانتقد ريبلين في شكل غير مباشر رئيس حزبه نتانياهو على عدم إسماع صوته ضد مواقف ليبرمان، وقال إنه يتفهم تعقيدات الائتلاف الحكومي التي يواجهها نتانياهو «لكن يجدر برجل دولة أن يمارس صلاحياته بلا تردد في كل قضية تتعلق بمستقبل الدولة، وأن يشهر البطاقة الحمراء حتى إن أدى الأمر إلى خسارته ائتلافه الحكومي». وأضاف أن العام الماضي كان الأقسى في تاريخ إسرائيل والكنيست لجهة تصاعد التحريض «الذي بدأ ضد العرب، ثم بين العلمانيين والمتدينين والشرقيين والأشكناز ... ويجب على جميع الأحزاب التحرك من أجل وقف هذا الجرف».