حذرت مليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس الخميس من خروج سكان المدينة للتظاهر وإحياء الذكرى الأولى لما يعرف ب"مجزرة غرغور" التي قتل وجرح فيها عشرات المدنيين. وقال المكتب الإعلامي ل"فجر ليبيا" عبر "فايسبوك"، إنها "ستضرب بيد من حديد كل من يخرج في تظاهرة لإحياء الذكرى". و"أحداث غرغور" وقعت في هذه المنطقة التي كانت تحوي منازل أركان النظام الليبي السابق من بينها منزل العقيد الراحل معمر القذافي وأبنائه، واتخذتها مليشيات تنحدر في مجملها من مدينة مصراتة (200 كلم شرقي العاصمة) مقراً لها. وفي 15 تشرين الثاني (نوفمبر) في العام 2013 تظاهر عدد من سكان العاصمة في منطقة غرغور وسط المدينة للمطالبة بخروج المليشيات المسلحة من طرابلس تنفيذاً لقرار اتخذه المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) في ذلك الحين، غير أنه بعد وصول التظاهرة إلى هذا الحي، الذي يتهم سكان المليشيات التي تقطنه بارتكاب أعمال خطف وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان فيه، أطلق مسلحون النار على التظاهرة، ما أودى بحياة نحو 53 مواطناً وجرح أكثر من 450 آخرين. وقال بيان مليشيات فجر ليبيا، إنه "يتوجه بنداء أخير وعاجل إلى كل أولياء الأمور وكل من يعنيه الأمر، بأن قوات فجر ليبيا لن تتهاون أبداً مع من يريد زعزعة أمن العاصمة أو يثير بلبلات، من قفل طرقات وحرق إطارات أو ما شابه ذلك، تحت أي مسمى كان". واعتبر البيان أن "ما جرى في 15 نوفمبر الماضي بغرغور من قتل العشرات وإصابة المئات، جريمة بشعة، رافضاً تسييس هذه الحادثة للخروج في تظاهرات وإقفال الشوارع وحرق الإطارات في العاصمة". وقال إنه "يذكّر الجميع بأن أحداث غرغور المؤلمة التي سقط فيها قرابة 53 شاباً من الشباب الأبرياء، هي جريمة بشعة طالبنا ونطالب جهات الاختصاص القضائي بأن تبحث فيها وتقتص من الجناة، لإقامة العدل وإحقاق الحق، حتى لا يتجرأ أحد على دماء الأبرياء" وفق البيان. وكانت الحكومة الموقتة المعترف بها دولياً، حذرت في وقت سابق من ارتكاب "مجازر ضد المدنيين" في العاصمة. وقالت: "نلفت نظر المجتمع الدولي إلى ضرورة تدارك الوضع مخافة ارتكاب مجازر ضد المدنيين عندما تتصاعد هذه التظاهرات وتنتشر في ربوع مدينة طرابلس والمدن الأخرى، خاصة مع اقتراب الذكرى الأليمة الأولى لمجزرة غرغور في الخامس عشر من هذا الشهر". وقالت الحكومة في بيانها إنها "تتابع الحراك الشعبي في مدينة طرابلس وما يحدث من حراك عفوي عبّر من خلاله المتظاهرون عن دعمهم الكامل وتأييدهم المطلق للبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة منه وأكدوا شرعيتهما". وأضافت الحكومة في بيانها، الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه، أن "هذا الحراك الشعبي تم بشكل سلمي وحضاري"، وأن "المجموعات المسلحة التي تنضوي تحت ما يسمى ب"فجر ليبيا" والتي تسيطر على المدينة بقوة السلاح، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك الشعبي بوسائل القمع والإرهاب كافة". وتابعت أن "هذه المجموعات انتهجت الأساليب الديكتاتورية في مصادرة الحريات العامة، فاستخدمت الرصاص الحي لمواجهة المتظاهرين وإرهابهم وأطلقت حملات مداهمة ومطاردة واعتقال ضد كل من شارك في هذا الحراك".