انهيار التعايش المغربي – الجزائري على ضفاف رمال الصحراء المتحركة، كان متوقعاً ولم يدهش أحداً. ولا تعني العودة إلى نقطة الصفر في محور علاقات ثنائية وإقليمية سوى نفاد الصبر، بعد تواري بريق الأمل في نهاية النفق. فلا العلاقات الثنائية بين الجارين أحرزت تقدماً على خطوات التطبيع الإيجابي، ولا جهود الأممالمتحدة لإنهاء نزاع الصحراء سارت في الاتجاه الصحيح، ولا البناء المغاربي الذي يراوح مكانه خرج من عنق الزجاجة. عندما عاود البلدان ربط علاقات ديبلوماسية في ثمانينات القرن الماضي بعد فترة قطيعة، ساد اعتقاد بأن الحوار عبر القنوات الدبيلوماسية أجدى من أي وسيلة أخرى، تتطلب وجود وساطات في نقل الرسائل. غير أن سنوات الانفراج القليلة تراجعت، وأصبح التوتر عنوان علاقات يغلب عليها الحذر وعدم الثقة. لعلها سابقة في العلاقات بين الدول، تبدو فيها القطيعة أقرب من أي احتمال آخر. فالانفراج الذي لم يتحقق في ظل قنوات الحوار الديبلوماسي، لا يتوقع أن يزيد منسوبه عن حالة الجمود السائدة، بعد استدعاء الرباط سفيرها في الجزائر قصد التشاور. فقد بلغت الأوضاع درجة عالية من نفاد الصبر، جرى التعبير عنه بطريقة تؤكد أن هناك أشياء كثيرة ليست على ما يرام، وأن محاولات إخفائها لا تحد من انبعاث تلوث في الهواء. وبين حرب التصريحات حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ومفاصل الآلة النفسية في إدارة الصراع, هناك ركام آخر من الخلافات. تعايش المغرب والجزائر مع نزاع الصحراء، من منطلق أن عامل الزمن يمكن أن يسهم في تبديد الخلافات. فقد ظل ينظر إلى النزاع أنه بمثابة شوكة تدمي الأقدام، بخاصة عندما يترسخ الاعتقاد بأن البلدين غير قادرين أن يخطوا معاً على الطريق نفسه. لكن الأمر تحول إلى ما يشبه الورم. كل طرف يريد أن يقتلعه على طريقته. المغاربة يقترحون حكماً ذاتياً موسعاً لسكان الإقليم يأخذ بمبدأ تقرير المصير في اختيار حل واقعي، والجزائر و»بوليساريو» تدعوان إلى العودة إلى استفتاء ثبت أن الأممالمتحدة التي كانت ترعاه منذ مطلع التسعينات استعاضت عنه بوصفه «الحل السياسي» الذي يحتمل المزيد من التأويلات. انهيار آخر طوبة في التعايش، جاء في أعقاب زيارة الموفد الدولي كريستوفر روس إلى المنطقة. وعرضه تقريراً خلص فيه إلى ضرورة إجراء مفاوضات سرية بين المغرب و»بوليساريو»، ثم مع الجزائر وموريتانيا، بعد حيازة اتفاق مبدئي على دعم مسار المفاوضات. ودلالات ذلك أن البلدين المراقبين سيضطلعان بدور أكبر. من غير المستبعد أن يكون للتصعيد الراهن علاقة أيضاً بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الجزائر والمغرب. أقربه ان تصريح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حيال توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» الذي أغضب المغاربة هو نفسه الذي كان محور أزمة عابرة بين واشنطنوالرباط ربيع العام الحالي. وأدى إلى تعليق الرباط أكبر مناورة عسكرية مع الولاياتالمتحدة. وما دامت الرباط قابلت الموقف الأميركي بانزعاج، فقد كان مفهوماً أن تفعل الشيء ذاته إزاء الموقف الجزائري. وربما أن ما أفاض الكأس أكثر أن خلافات البلدين الجارين لم تعد تقتصر على ملفات الحدود وقضية الصحراء، بل اضيف إليها تباين صارخ في التعاطي مع التحديات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وتعرض الموقف المغربي بهذا الصدد إلى أكثر من انتقادات لاذعة. في وقت انبرى فيه التفاهم المغربي – الأميركي على التنسيق في ملفات الأوضاع في الساحل، والأزمة السورية ومفاصل الشرق الأوسط. تحيل الأزمة الجديدة بين الرباطوالجزائر إلى تداعيات سلبية، على الصعيد الإقليمي، من ذلك أن الجهود التي بذلت لجهة معاودة إحياء وتفعيل الاتحاد المغاربي آلت إلى انكسار. ومن غير الوارد أي كلام عن الاتحاد المغاربي خارج الانفراج بين المغرب والجزائر. كما أن أي تصور لهذا الانفراج يظل عديماً في غضون سريان مفعول إغلاق الحدود البرية بين الجارين وتصعيد الصراع حول قضية الصحراء التي يبدو أنها في الطريق إلى منعطف جديد، ينذر بدخول الشمال الإفريقي ساعة ارتدادات الزلازل السياسية. ولا مفاجأة في علاقات محكومة بالجوار الجغرافي ومتردية بمنطق الخلافات التاريخية.
