لفتت مصادر ديبلوماسية إلى أن الرباط لا تبدي للمرة الأولى اهتماماً بالانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في التاسع من الشهر المقبل، وعزت ذلك إلى «نفاد صبرها» إزاء إمكان حدوث تغيير كبير في الموقف الجزائري من الملفات العالقة بين البلدين الجارين. وباستثناء ما تسجله الصحافة المغربية والجزائرية من نقاط في الاتهامات المتبادلة في شأن قضايا ترسيم الحدود وسريان مفعول إغلاقها للعام الخامس عشر وبعض التشعبات الأمنية والسياسية، لم تشهد الحملات الانتخابية في الجزائر امتدادات داخل المجال المغربي. وردت الجزائر على تصريحات مغربية عن ضرورات تحتم البحث في معاودة فتح الحدود، بأن ملفات كهذه لا تدرس على أعمدة الصحف. غير أن الموقف من تطورات نزاع الصحراء ظل يراوح مكانه. وثمة من يذهب إلى أن إرجاء البحث في إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب وجبهة «بوليساريو» له علاقة بالاستحقاقات الجزائرية، أقله أن الجزائر تشارك إلى جانب موريتانيا في جولات المفاوضات باعتبارهما طرفين مراقبين. وساد اعتقاد في بدء الولاية الأولى للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التي تزامنت مع الأيام الأخيرة في حياة الملك الراحل الحسن الثاني، بأن الرجل الذي أدار أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ علاقات بلاده مع المغرب، سيكون الأكثر تأهيلاً لتحقيق اختراق في الأزمة، غير أن ذلك لم يحدث. وخلال الأسابيع الأولى لاعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش بلاده في تموز (يوليو) 1999، وقعت ملاسنات بين البلدين الجارين على خلفية تأكيد بوتفليقة أن مسلحين إسلاميين هاجموا قرية بني ونيف الحدودية الجزائرية، تسللوا إلى الأراضي المغربية، ما ألقى بظلال قاتمة على علاقات البلدين. وبعدها، أعلن الملك محمد السادس في خطوة لافتة أن حل نزاع الصحراء سيتم خلال خمس سنوات، وفهم الجزائريون ومراقبون أن الرسالة موجهة إلى القيادة الجزائرية في مرحلة الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة. لكنها انتهت من دون إحراز أي تقدم في حلحلة الوضع رغم اتفاق قائدي البلدين على تشيكل لجان لدرس الملفات العالقة. وعلى امتداد الولاية الثانية، تأرجحت العلاقات المغربية - الجزائرية بين مقاربتين، إحداهما كانت تهدف إلى إبعاد ملف الصحراء عن العلاقات الثنائية، فيما الثانية ركزت على نظرة شاملة تبحث في المشاكل كافة. إلا أن مساعي التقارب والانفراج توقفت أمام الباب المغلق، وإن كان الراجح أن المراجع المغربية راهنت كثيراً على قيادة الرئيس بوتفليقة، وإن أبدت تفهماً لكل «أنواع الضغوط» التي يمكن أن يتعرض لها. ورد الجزائريون على دعوات مغربية إلى فتح الحدود والبحث في اقتراح منح الصحراء حكماً ذاتياً بأنه «لا يمكن إملاء المواقف بعد اتخاذها». ورفضت الجزائر، في غضون ذلك، عرض الرباط وضعها في صورة اقتراح الحكم الذاتي قبل تقديمه إلى مجلس الأمن، فيما فشلت مساع عدة بذلتها عواصم عربية وأجنبية لتأمين عقد اجتماعات بين مسؤولين مغاربة وجزائريون. نقطة الضوء الوحيدة التي شهدها الملف كانت اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري والجزائر مراد مدلسي برعاية نظيرتهما الأميركية هيلاري كلينتون في مصر الشهر الماضي، تزامناً مع إعلان ترشح بوتفليقة لولاية ثالثة. وبين هاجسي الاستحقاقات الداخلية والإقليمية، يفضل أكثر المرشحين في الرئاسيات الجزائرية التركيز على الأوضاع الداخلية. وفي مقابل ذلك، يأمل المغاربة في فتح صفحة جديدة مع القيادة الجزائرية المنتخبة. ويذهب مراقبون إلى أن إمساك المغاربة عن إعلان مواقف محددة هدفه عدم إحراج أي قيادة جزائرية، خصوصاً في ضوء الحساسيات المتبادلة، إذ عاب الجزائريون مرة على الملك الراحل الحسن الثاني أنه طلب اليهم «تجريب حكم جبهة الإنقاذ الإسلامية»، وتمنوا عليه أن يفعل ذلك في بلاده. بيد أن خلفه الملك محمد السادس يريد أن ينأى بعيداً عن الخوض في الصراعات الداخلية في الجزائر، لكن عيون المغاربة ترصد الآتي من التطورات وإن لم تعلن ذلك صراحة، لأن البلدين محكوم عليهما بجوار أبدي وإن تخلله مزيد من الخلافات.
