كتلة بري تربط تسمية رئيس مكلف بإعلانه التزام حكومة 15 -10 - 5

قررت كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التمهل والتروي في تسمية أحد لتشكيل الحكومة حتى يصدر موقف واضح لا لبس فيه بالالتزام بحكومة وحدة وطنية على قاعدة 15 - 10 - 5.
وناقشت الكتلة خلال اجتماع ترأسه بري أمس، آخر التطورات والمواقف من الاستشارات النيابية المقبلة لتسمية رئيس الحكومة.
وأصدرت الكتلة بياناً قالت فيه: «في الاستشارات النيابية السابقة اشترطنا قيام حكومة وحدة وطنية، وهذا الشرط لم يكن تحفظاً عن شخص، بل شرطاً علينا جميعاً لأن لا قيام للبنان إلا بمثل هذه الحكومة وبالتوافق بين جميع شرائحه وأعلن الزميل سعد الحريري انذاك وقبل الاستشارات التزامه قيام حكومة وحدة وطنية الأمر الذي دفعنا لتأييده ومؤازرته بكل إمكانية، حتى عتب علينا لكثرة تفاؤلنا وحرصنا على انهاء التشكيل بأسرع وقت». وأضافت: «في المرحلة الأخيرة تمنينا وبكل محبة واندفاع على الرئيس المكلف عدم الاعتذار واعطاءنا الوقت لمضاعفة المساعي حتى نهاية الأسبوع - اي حتى هذا اليوم - وكنا بذلك في الموقف نفسه مع رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) والزميل النائب وليد جنبلاط، ولكن مطلبنا هذا ذهب أدراج الرياح وآثر الرئيس المكلف الاعتذار لنسمع بعد ذلك كلاماً ينبئ بوضوح انه ضد حكومة الوحدة الوطنية وضد الصيغة التي جهدنا جميعاً للوصول اليها اي 15 - 10 - 5».
وأضافت: «اليوم بالتحديد قرأنا كلاماً مفاده اننا لم نضع شروطاً على انتخاب رئيس المجلس النيابي كي يضعوا شروطاً على تسمية رئيس الحكومة واننا صوتنا للرئيس ولم يصوتوا لنائب الرئيس، علماً ان كتلة «المستقبل» لم تعط كامل اصواتها لرئاسة المجلس وكتلة التنمية والتحرير بالتالي لم تعط كامل أصواتها لنائب الرئيس حيث أعطى كلاهما ما استطاع».
وزادت الكتلة: «لكن الأخطر هو القول ان من لم يسمني سأتعامل معه كما تعامل معي وهذا يعني بصراحة عدم الموافقة على حكومة وحدة وطنية، لذلك قررت كتلة التنمية والتحرير وهي التي لا تخضع لأي تهديد التروي في تسمية أحد لتشكيل الحكومة حتى يصدر موقف واضح وعلني لا لبس فيه بالالتزام بحكومة وحدة وطنية على قاعدة 15- 10 -5 في توزيع الحقائب وفي التزاماتها السياسية. وتركت لرئيسها متابعة الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه».
واستقبل بري بعد الظهر الوزير غازي العريضي وعرض معه التطورات والوضع الحكومي في حضور النائب علي حسن خليل.
وكان العريضي أكد إعادة تكليف الحريري لتشكيل الحكومة. ورأى «أن حكومة تكنوقراط في لبنان هي أمر صعب خصوصاً في هذه المرحلة»، داعياً الجميع إلى «تقديم تنازلات ومساعدة الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين»، معتبراً أن «ليس ثمة ما يقنع بما هو معلن على الأقل حول أسباب التأخير في تشكيل الحكومة».
«تكتل بعبدا»
وتوقف نواب «تكتل بعبدا» عند «الاعتذار المتسرع للنائب الحريري الذي لم يجدوا له أي مبرر في ظل عدم توافر معطيات جديدة، وأبدوا خشيتهم خصوصاً بعد كل ما قدمته المعارضة من مرونة وتسهيلات». وتمنى المجتمعون أن «لا تكون هناك أسباب خارجية متضررة من قيام حكومة الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية».
واستهجن التكتل «لغة التهديد والوعيد بالمعاملة بالمثل في مسألة تأليف الحكومة، وهذا يناقض الأصول والأعراف الدستورية التي درج عليها اللبنانيون».
«حزب الله»
ودعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله الى «الذهاب الى العقد وفكفكتها من أمام الحكومة بدل إتعاب اللبنانيين بمواقف وسيناريوات هدفها شراء الوقت».
وقال خلال إفطار: «نحن مقبلون على استشارات نيابية ملزمة ستفضي إلى تكليف رئيس للحكومة وفق الآليات الدستورية التي ليس حولها أي خلاف أو سجال، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى تحمية الخطاب السياسي حول موضوع التكليف، لأنه عملية دستورية روتينية شبه مبتوتة سلفاً».
ورأى أن «لكل كتلة من الكتل النيابية سواء في المعارضة أم في الموالاة دوافعها وظروفها للتسمية وهذا متروك لتقديرها، وكتلة «الوفاء للمقاومة» لديها قواعد تحكم خيارها في الاستشارات الملزمة للتكليف وللتأليف أيضاً والتي تستند الى طبيعة التفاهمات حول الحكومة، تشكيلتها، برنامجها، رؤيتها، لكن من يسميه النواب سيصبح رئيس حكومة مكلفاً نتعامل على هذا الأساس انطلاقاً من روحية التعاون الايجابي والحرص على إنجاز تشكيلة لها عنوان واحد هو حكومة الشراكة».