أوباما يدرس حظر التنصت على قادة الحلفاء

في مواجهة استمرار غضب الأوروبيين، وعد البيت الأبيض بالسعي الى احتواء نشاطات التجسس التي تنفذها أجهزة الاستخبارات الأميركية، بينما يفكر الرئيس باراك اوباما في حظر التنصت على قادة بلدان حليفة، واعتبار مراقبة محادثات قادة دول حليفة، كما حصل منذ العام 2002 مع المستشارة الالمانية انغيلا مركل، غير قانوني.
وأكد الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني ان «جهوداً تبذل لتحسين الشفافية والعمل مع الكونغرس للتوصل الى وسائل تسمح بمراقبة أفضل، واحتواء مؤسسات متورطة بالبرامج». وأشار الى ان هدف عمليات المراقبة يجب ان يكون حماية الأميركيين، نافياً ان تنفيذ وكالة الأمن القومي نشاطات لأهداف التجسس الاقتصادي.
وفي حديث لمحطة «فيوجن» التابعة لشبكة «اي بي سي»، قال اوباما: «نعطي وكالات الاستخبارات الأميركية توجيهات، لكننا رأينا قدراتهم تتطور وتتوسع في السنوات الأخيرة، لذا اطلقنا مراجعة لهذه العمليات للتأكد من تمييزها بين قدرتها على المراقبة وما يطلب منها القيام به.
ووصفت ديان فينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ والحليفة السياسية لاوباما المراجعة بأنها «عملية كبرى، لأننا نعارض بشدة جمع معلومات عن قادة الدول الحليفة، وبينها فرنسا والمانيا واسبانيا والمكسيك».
وفيما رفض اوباما التطرق الى مسألة التجسس على مركل «لأسباب تتعلق بالأمن القومي»، وصل وفد من البرلمان الاوروبي الى واشنطن لإجراء مفاوضات تتعلق «بتأثير برامج المراقبة على الحقوق الاساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي».
وقال الالماني المار بروك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بعد لقاء الوفد برلمانيين اميركيين: «تزعزت ثقتنا، ومن غير المقبول ان تخضع المستشارة مركل للتجسس لسنوات».
وقرر البرلمان الألماني عقد جلسة طارئة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لبحث موضوع تجسس الاستخبارات الأميركية، علماً ان مسؤولين سياسيين في برلين طلبوا الاستماع الى شهادة المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي ادوارد سنودن الذي سّب معلومات التجسس.
وأعلن ناطق باسم وزارة العدل الألمانية ان لا عوائق قانونية تمنع دعوة سنودن، وقال: «الشرط الوحيد هو ان يملك عنواناً حيث يتواجد (روسيا) لتلقي دعوة».
في البرازيل، كشف مشروع قانون سيصوت عليه المشرعون قريباً سعي السلطات الى حماية مواطنيها من تجسس اميركي مزعوم عبر ارغام شركات الانترنت العالمية على تخزين بيانات تحصل عليها من مستخدمين برازيليين داخل البلاد.
وقد يؤثر إقرار القانون الجديد على طريقة عمل عمالقة الانترنت، مثل «غوغل» و«فايسبوك» و«تويتر» وشركات اخرى، في أكبر بلد في أميركا اللاتينية وأحد أضخم اسواق الاتصالات في العالم.