مصادر أمنية ل«الحياة»: لا إحالة لقائدات السيارات إلى «التحقيق والادعاء»

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان ل«الحياة»، أن الجهات الأمنية لم تسجل أي حالة قيادة امرأة السيارة أمس في الرياض، كشفت مصادر أمنية ل«الحياة» استبعاد أن تحال ملفات اللاتي تم تسجيل مخالفات عليهن، وأخذ تعهد في حقهن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن السلطات لا تنوي الإعلان عن الإجراءات المتخذة في حق من قادت سيارتها، حتى لا تزيد عدد الحالات. وأوضحت الناشطة والمؤيدة لمبادرة 26 أكتوبر لرفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية السيارة سحر نصيف ل«الحياة» أن المبادرة مستمرة، وما زالت تنتظر صدور قرار سياسي بذلك لإصدار رخص قيادة محلية، وتوقعت أن يكون القرار قريباً، وأشارت إلى أنه لا يوجد تحد للسلطات، وأن جميع النساء اللاتي قدن سياراتهن يرغبن في إثبات أن ذلك حق وليس تحدياً، وأنه أمر اعتيادي.
ولفتت إلى أن تحذيرات وزارة الداخلية جاءت بناء على ما بثته بعض الشخصيات المعارضة للقيادة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من معلومات عن وجود مسيرات تنطلق في الرياض في اليوم نفسه للمبادرة من أمام مدارس المملكة شمالاً ثم التوجه إلى الدائري الشمالي وحي السفارات والعودة من الطريق ذاته إلى مدارس المملكة، أما في جدة فتنطلق من أمام قاعة ليليتي شمالاً ومن ثم إلى ميدان الكرة الأرضية ومن ثم العودة للقاعة، وفي الخبر الانطلاق من فندق المريديان على الكورنيش ثم التحرك للوصول إلى نهاية الطريق والعودة إلى نقطة الانطلاق. وأضافت نصيف أنه لا توجد مسيرات ضمن المبادرة، وأن ذلك يعد «تشويشاً» من معارضين لإجهاض الحملة التي تقوم على حالات فردية من الحياة اليومية للمرأة التي تضطر إلى القيادة لقضاء ما تحتاج إليه، خصوصاً اللاتي لا يملكن سائقاً ولا تسمح لهن الظروف الاقتصادية بالاستقدام، منوهة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات في شأن اللاتي قدن سياراتهن أول من أمس لا يزيد على تعهد ومخالفة في حقهن، ما يعتبر مؤشرات إيجابية لمصلحة السماح بالقيادة في البلاد.
وأكدت أن الحملة ستغير مجراها من المطالبة بالقيادة إلى المطالبة بحصول النساء على رخصة قيادة وطنية، وهو ما سيحمله عنوان «هاشتاق» جديد سينطلق من حساب المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لافته إلى أن التواريخ التي أعلنت عنها الحملة ما هي إلا تواريخ رمزية حتى يعتاد الشارع السعودي على مشاهدة المرأة خلف المقود، وليس لها معنى آخر، مستشهدة بأن مقاطع الفيديو بثت لنساء يقدن سياراتهن قبل 26 أكتوبر بثلاثة أسابيع.
وأضافت أنها اضطرت لإيصال ابنتها إلى بيتها أول أمس بعد أن غضب سائقها منها ورفض إيصالها واستغرقت المسافة من منزلها بحي الروضة إلى منزل ابنتها بحي المحمدية شمال جدة نحو نصف ساعة ولم تعترضها أي دورية أمنية، لافتة إلى أن الموقع الإلكتروني للحملة تعرض للحجب ست مرات آخرها الجمعة الماضي، وحقق خلال 14 يوماً نحو17 ألف توقيع مؤيد ومؤيدة.
من جهته، أكد المحامي يوسف العرفج ل«الحياة» أن إحالة ملفات اللاتي تم أخذ تعهد في حقهن لقيادتهن السيارة نظامية، بعد تصريح وزارة الداخلية بالمنع، وهي تدخل ضمن مخالفة ولي الأمر وإثارة الفتنة وزعزعة أمن المجتمع بحسب المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تنص على الرجوع للشريعة الإسلامية في الأحكام، وهو الأمر الذي لا يحتاج فيه إلى نظام.
وفي شأن العقوبات المتوقع أن تصدر بحقهن في حال تمت إحالة ملفاتهن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم إلى المحكمة، أوضح العرفج أنها عقوبات تعزيرية تبدأ بالتعهد وهو حكم شرعي يحكم به في المحاكم الجزئية إن كان الضرر عاماً، أما إن كان الضرر خاصاً فينظر في إطار العقوبات الخاصة.
وكانت «الحياة» علمت من مصادر مطلعة أن المبادرة تلقت منذ مساء أول من أمس (السبت) إلى مساء أمس (الأحد) نحو 30 مقطع فيديو لسيدات يقدن سياراتهن، في حين تناقل معارضون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حديثاً عن أن وزارة الداخلية أعلنت عن السجن خمسة أعوام والمنع من السفر كعقوبة التحريض الإلكتروني على القيادة، وهو الأمر الذي لم تصدره الداخلية في شكل رسمي، كما تحدث آخرون عن حجز السيارة التي تقودها المرأة لمدة أسبوع، وتغريمها 900 ريال، وأخذ تعهد عليها بعدم القيادة.
يذكر أن الجهات الأمنية سجلت نحو 14 حالة في مناطق السعودية لنساء قدن مركباتهن أول أمس 26 أكتوبر تأييداً للمبادرة، كما لوحظ انخفاض الحضور الأمني لمراقبة قيادة المرأة السيارة.