شركات الطاقة تدرس جدوى إدراج أسهمها

يُعتبر توافر مصادر التمويل اللازمة لتطوير إنتاجية مشاريع الطاقة وتوسيعها وتنويعها، من التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص. في حين يواجه الثاني الجزء الأكبر من التحدي للحصول على التمويل الذي يمنحه قدرة أكبر على المشاركة في صناعة قرارات الطاقة، والمساهمة في وضع سياساتها والاستحواذ على حصة متزايدة من الاستثمارات.
وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، إلى تقديرات تفيد بأن الدول الخليجية «تتجه إلى استثمار 155 بليون دولار، لتشييد محطات توليد الطاقة من مصادر غير تقليدية وتحديداً من الطاقة الشمسية». ويتزامن ذلك مع «تسجيل سوق الطاقة الكهرضوئية نسب نمو كبيرة أخيراً». وتمثل رغبة الدول الخليجية في الحصول على مصادر طاقة منخفضة الكلفة تتميز بوفرة نسبية وفي زيادة حصة الطاقة التقليدية من تلك المنتجة، «الدافع الأساس لاعتماد خطط الإنفاق والاستثمار في هذا النوع من المشاريع في الفترة المقبلة».
ولاحظ التقرير أن اتجاه شركات الطاقة بشقيها والمنتمية إلى القطاع الخاص «لا يزال دون الحدود المطلوبة للنشاط، فيما تتوافر لدى الشركات الحكومية رؤوس الأموال اللازمة للاستثمارات، وتقودها الدول وتصنف القرارات الصادرة عنها سيادية في أحيان كثيرة». في حين أن مواقع شركات الطاقة التابعة للقطاع الخاص وطبيعة نشاطها عموماً «لم تؤهلها بعد للتحول إلى الإدراج في البورصات من خلال عملية اكتتاب عام». ورأى أن على شركات القطاعين العام والخاص «درس جدوى التحول وتقويمها نحو المساهمة العامة، لما لذلك من إيجابيات على مستوى الشركات والمساهمين الجدد والأسواق المالية وقطاع الطاقة أساساً، والذي سيتمتع بوفر وتدفقات نقدية بكلفة متدنية ومستمرة تدعم النشاطات الاستثمارية الطويلة الأجل وتجنبه أخطار التمويل المرتفع الكلفة والقصير الأجل، وهو لا يتناسب مع طبيعة الاستثمارات الموظفة».
في المقابل سيكون للتحول نحو الإدراج العام لشركات الطاقة الحكومية، «نتائج إيجابية على توسيع المشاركة في القطاعات الحيوية وزيادة سيولة الأسواق وقدرتها على جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية». وسيمكّن ذلك أيضاً الحكومات من «توجيه الإنفاق نحو قطاعات استثمارية إضافية، بالتالي ضمان الاستثمار الأمثل لمصادر الدخل التي يوفرها قطاع الطاقة، لتنشيط بقية القطاعات الاقتصادية المنتجة وتنميتها بأقل التكاليف وبكفاءة عالية».
بورصة نفط
ولفت تقرير «نفط الهلال»، إلى «تزايد أهمية الاتجاه نحو الإدراج العام لشركات الطاقة لدى الحديث عن عدم قدرة الأنظمة المالية والتشريعات المعمول بها من المساهمة في شكل مباشر في توسيع نشاطات الطاقة، وتحديداً إنشاء بورصة خاصة لقطاع النفط في المنطقة، وعدم وجود شركات نفط كبيرة وأنظمة مالية ومصرفية متطور قادرة على إدارة أخطار الاستثمار في المشتقات النفطية وتوفير التمويل للصفقات الضخمة». تُضاف إلى ذلك «أخطار تقلّبات أسعار النفط في شكل دائم، والتي ستتحمل تبعاتها دول المنطقة المنتجة للنفط». لذا «سيحمل اتجاه شركات الطاقة نحو الإدراج في البورصات المحلية تأثيرات إيجابية أكثر مما تحمله المطالبات بإنشاء بورصة للنفط، ما من شأنه تطوير قطاعي الطاقة والتمويل في شكل يتجاوز كل التوقعات، ويمهّد لمستويات تعاون وتكامل غير متوقعة».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، رصدت الإمارات 25 بليون دولار للتوسع في البحث عن حقول غاز جديدة. واعتبر وكيل وزارة الطاقة أن الإمارات «من الدول القيادية في تنوع مصادر الطاقة، وسياستها في مجال الطاقة قوية ومتنوعة ما سيضمن بقاءها دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومستمرة في دعم التنمية الاقتصادية في المستقبل». كما «عُيّنت شركة «الحصن» وهي مشروع مشترك بين «أدنوك» وشركة «أوكسيدنتال»، لتطوير حقل شاه للغاز الحامض، المتوقع أن يضيف 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى العرض المحلي بحلول عام 2014».
إلى ذلك، بدأت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ مشروعين جديدين، ضمن مشاريعها الخاصة بتعزيز الشبكة الداخلية بما يتلاءم مع التخطيط العمراني الحديث، بكلفة 29.5 مليون درهم. وتبلغ قيمة المشروع الأول 14 مليون درهم ويستغرق إنجازه 14 شهراً. بينما يستلزم المشروع الثاني ثمانية أشهر بكلفة 15.5 مليون درهم.
في العراق، بدأ أكبر مستثمر في قطاع النفط والغاز في كردستان العراق، إجراءات تحكيم في حق حكومة المنطقة تتعلق بمدفوعات وحقوق إنتاج، في وقت تشرف المنطقة على أن تصبح مصدراً رئيساً للطاقة. وأفادت «دانة غاز» المدرجة في بورصة أبوظبي، والتي تقود مجموعة مستثمرين في قطاع الطاقة، بأنها رفعت «دعوى تحكيم في لندن لاستيضاح المبالغ المستحقة لها عن أعمالها المنفّذة فعلاً في المنطقة وحقوق تطوير حقلي غاز وتسويق إنتاجهما».
ومن المقرر أن تبدأ حكومة كردستان تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب جديد بحلول نهاية العام الحالي ما يعزز مساعيها إلى الاستقلال، لأن دخلها من صادراتها سيتجاوز ما تحصل عليه من الحكومة المركزية في بغداد قريباً.
وأشارت «دانة غاز» إلى أن كونسورتيوم «بيرل بتروليوم» المملوك منها و «نفط الهلال» الإماراتية و «أو أم في» النمسوية ومجموعة النفط والغاز المجرية «أم أو أل»، يطالب ب «توضيح من وزارة الثروات الطبيعية «للحقوق التعاقدية الطويلة الأجل الخاصة بتطوير حقلي خور مور وجمجمال وتسويق إنتاجهما».
واستثمر كونسورتيوم «بيرل بتروليوم» أكثر من بليون دولار في كردستان، وأنتج نحو 100 مليون برميل من المكافئ النفطي والسوائل المكثفة. وتمتلك «دانة غاز» نحو 40 في المئة في الكونسورتيوم، وكانت أعلنت أن الحكومة الكردية مدينة لها بنحو 430 مليون دولار.