مشاريع الطاقة تعوَّل على سوق السندات

سيدفع تنوع مكونات قطاع الطاقة والتسارع الحاصل في عناصر الإنتاج وأوجه الاستهلاك، قوى العرض والطلب إلى مزيد من التقارب والاحتكاك في ما بينها، من دون الوصول إلى حلول جذرية لكلا الاتجاهين. ورأت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي، أن عوامل الطلب والاستهلاك مستمرة ومتزايدة، وتوجه قوى العرض استثماراتها لتلبية الطلب تارة، واستغلال مواردها تارة أخرى».
ويبدو أن الاتجاهات الحكومية «لا تزال تسيطر على عوامل الإنتاج، نظراً إلى بقاء تصنيف القطاع ضمن الاتجاهات الاستراتيجية للدول المنتجة. كما أن التنوع الحاصل على مدخلات قطاع الطاقة ومخرجاته، تدفع في اتجاه البحث عن مصادر وقنوات تمويل تتناسب والتوسع الحاصل في القطاع، بشقيه التقليدي والمتجدد في الفترة المقبلة. وعدا ذلك، سيبقى الاتجاه مركزاً على الإنفاق الحكومي الناتج عن عائدات النفط والغاز».
وأشار التقرير إلى أن قنوات التمويل التقليدية «لن تنجح في تلبية الطلب المتزايد لتمويل الفرص الاستثمارية التي يحتاج إليها القطاع، نظراً إلى ضخامة رؤوس الأموال المطلوبة وطول آجالها، وتعارض هذه الاتجاهات مع التشريعات الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية والعالمية. كما أن آليات التمويل التقليدية وتحديداً في المصارف تخضع لمعايير السيولة والأخطار والعائدات، بالتالي لن تكون الخيار الأفضل لتمويل مشاريع الطاقة المستقبلية، ولن تنجح أيضاً في أن تصبح بديلاً كاملاً من الإنفاق الحكومي». واعتبر أن البحث عن قنوات تمويل مناسبة لتطوير قطاع الطاقة «يكون مطلباً أساس من الجهات الحكومية والخاصة في المستقبل القريب».
ولاحظت «نفط الهلال»، أن أنظار الأطراف من مستثمرين وحكومات ومتخصصين، «تتجه نحو سوق السندات ومتطلبات تطويرها، وبما يخدم الاستغلال الأمثل لمصادر السيولة الضخمة المجمّعة لدى صناديق الاستثمار، سواء كانت للتقاعد أو التأمين، والصناديق السيادية لتمويل مشاريع الطاقة المتنوعة، وتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وتخفيف الضغط على الموازنات العامة».
ويأتي ذلك في ظل حاجة دول المنطقة على سبيل المثال إلى «إنجاز مشاريع البنية التحتية المتصلة بمشاريع الطاقة، وفي مقدمها الكهرباء المتوقع أن تتطلب ما يزيد على 100 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة». فيما يُتوقع أن «تصل متطلبات تمويل مشاريع الطاقة المختلفة إلى 700 بليون دولار، ويتسم معظم هذه المشاريع بالجدوى الاستثمارية العالية وبضخامة حجم التمويل المطلوب»، لذا من الصعب «تمويل هذه المشاريع عبر قنوات تقليدية، وتحديداً المصارف».
ويعني ذلك أن «الوقت حان لتطوير أسواق السندات لتحل مكان أدوات التمويل التقليدية، لقدرتها على توفير مصادر تمويل تتناسب مع كل مشاريع الطاقة». ورصد بدء القطاع في دول المنطقة «الاتجاه نحو أدوات الدين غير التقليدية كبديل جديد».
ونقل التقرير عن شركة «بلومبرغ» لتمويل الطاقة، تقديرات بأن «ينمو حجم الاستثمار العالمي في مشاريع الطاقة المتجددة»، متوقعاً أن «يصل إلى 750 بليون دولار كاستثمارات تراكمية حتى عام 2030، مشكلاً 73 في المئة من قيمة الاستثمارات في مجال توليد الطاقة». ورأى أن ذلك «يقودنا إلى الاعتقاد بأن الحاجة باتت ملحة لتطوير أسواق المال الناشئة، لتضطلع بدور مهم في تطوير أدوات الدين والتمويل الطويل الأجل والمتخصص، وبما يضمن توسيع أسواق التمويل والحفاظ على تنويع مصادر الطاقة وإعادة التوازن إلى عوامل العرض والطلب في كل الظروف».
وفي عرض لأهم مستجدات قطاع النفط والغاز، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، توقيع عقد مع شركة «متكا» اليونانية لبناء محطة كهرباء في محافظة الأنبار وتشغيلها، ستُنجز خلال 32 شهراً، وتبلغ كلفتها 1.050 بليون دولار».
وأبرمت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، اتفاقاً مع شركة «غلف كيستون» النفطية البريطانية، لتطوير حقل شيخان. ويُتوقع أن يساهم العقد في إنتاج 40 ألف برميل يومياً في الأسابيع المقبلة، و150 ألف برميل بعد ثلاث سنوات. ومن المقرر بلوغ الإنتاج 250 ألف برميل يومياً بحول عام 2018.
في الإمارات، وضعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (أدويا) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الحجر الأساس لمشروع توسيع محطة المياه والكهرباء المستقلة «الفجيرة 1»، بقيمة 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، والتي تنفذ بالشراكة مع شركة «سيمبكورب إندستريز» السنغافورية.
واكتشفت شركة «دانة غاز» أخيراً حقلاً جديداً للغاز في منطقة امتياز غرب المنزلة، الواقعة في حوض دلتا النيل في مصر.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة النفط والغاز النمسوية «أو أم في»، توقيع اتفاق مدته أربع سنوات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، للتنقيب المشترك في منطقة برية تقع شرق أبوظبي.
وأشارت شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو)، إلى إرساء عقدي توسيع الإنتاج في حقلي الرميثة وشنايل البريين. وأوضحت مصادر مطلعة، أن الشركة لزّمت عقد الأعمال الهندسية والشرائية والإنشائية، كجزء من المرحلة التطويرية الثالثة في حقول صعب، كما دعت الشركات المتأهلة إلى تقديم عروضها الفنية حول الأشغال المذكورة في موعد أقصاه 9 تموز (يوليو) الجاري، على أن تتبعها العروض التجارية في وقت لاحق من السنة.