أسعار النفط توافق المنتجين والمستهلكين وتشجع المستثمرين على تمويل المشاريع

لم تعد الحاجة إلى الحصول على تمويل لتغطية نفقات تطوير قطاع الطاقة محصورة لدى الدول غير المنتجة للنفط والغاز، وإنما امتدت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الدول المنتجة فعلاً وتلك التي في طريقها إلى ان تصبح منتجة، وذلك في خضم ازدياد للتركيز على قطاع النفط والغاز ومشتقاته وزيادة جاذبية مكونات القطاع لشركات التمويل على مستويي النوع والكم.
ورأت شركة «نفط الهلال» ان وتيرة اتجاه شركات الطاقة، الخاصة أو الحكومية والصغيرة أو الكبيرة، «تشير إلى وجود فجوة بين عدد المشاريع المنوي الدخول فيها حالياً وفي المستقبل القريب وبين مراحل الإنجاز في المشاريع القائمة التي لم يبدأ الإنتاج منها فعلياً، ما يجعل احتمال اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية أمراً وارداً، ذلك ان إجمالي التدفقات النقدية الداخلة من المشاريع المنتجة حالياً لن تكون قادرة على تغطية إجمالي النفقات التي تتطلبها المشاريع الجديدة».
لكن الظروف المحيطة، وفي مقدمها استقرار أسعار النفط والغاز عند مستويات منافسة وقادرة على توليد تدفقات نقدية موجبة تستطيع من خلالها الجهات المقترضة تسديد التزاماتها، إضافة إلى عامل وضوح الرؤية بخصوص مستويات الطلب العالمي على النفط والغاز اعتماداً على وتيرة النشاط الاقتصادي المسجل سنة تقريباً، «ستعمل مجتمعة على مزيد من نقاط التقارب بين شركات الطاقة والجهات المقرضة»، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «الهلال».
ولاحظ معدو التقرير ان القطاع المصرفي العالمي يبحث عن قنوات تمويل مناسبة لجهة الحجم والمدة الزمنية والتسعير، وأصبح على استعداد لمزيد من المرونة في ما يتعلق بالسقف الزمني للتمويل ومعادلة التسعير، لذلك يُلاحظ إبرام العديد من اتفاقات القروض التي تمتاز بطول المدة وتجاوز سقوف الإقراض المتعارف عليها كونها موجهة إلى قطاعات إستراتيجية في المقام الأول وحكومية في المقام الثاني. وأشاروا إلى ان هذه التطورات تأتي مدفوعة بعوامل كثيرة، من أهمها انحسار طلبات القروض من الحجم الكبير من قبل القطاعات الاقتصادية بعد استبعاد القطاع العقاري من معادلة الاستقطاب، إضافة إلى ان مستوى الأخطار لدى قطاع الطاقة قابل للتقويم والتحمل تبعاً لحجم الاحتياطات لدى الدول المقترضة أو لدى الشركات الطالبة للتمويل بالإضافة إلى طبيعة المادة أو المشروع المنوي تمويله.
وشددت «الهلال» على ان الزيادة المسجلة في رغبة الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في اللجوء إلى الاقتراض لغايات متنوعة ورغبة قطاع المصارف في الاستفادة من ظروف القطاع لم تمنعا قطاع المصارف من النأي بذاته عن الدخول كشريك أساسي في مشاريع النفط والغاز تبعاً لطبيعة عمل المصارف التجارية ونطاقه وعدم وصول المصارف المتخصصة في تمويل قطاع الطاقة إلى حجم تشغيلي يوازي حجم الطلب الحالي على التمويل.
وعلى صعيد أبرز أخبار القطاع، أشارت «الهلال» إلى ان الإمارات شهدت توقيع «شركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة» (جاسكو) مع «شركة الجرافات البحرية الوطنية» عقداً لتنفيذ مشروع لتجريف حوض الميناء الرقم 2 المخصص لتصدير الكبريت في الرويس بقيمة إجمالية تبلغ 368 مليون درهم (مئة مليون دولار)، ويتضمن المشروع أعمال تجريف القناة التابعة لوحدة مناولة الكبريت الرقم 2 في الرويس، إضافة إلى توسيع ميناء التصدير الخاص بمصانع «شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة» (بروج). ومنحت شركة طاقة عقداً لشركة «إينرجي» الإسكتلندية يخص تأمين الدعم الهندسي والتصميمي لمشروع لتخزين الغاز الطبيعي في هولندا باسم «بيرجيمير». ومقرر ان تبدأ العمليات التجارية عام 2013، فيما تبلغ تكلفة المشروع نحو 4.2 بليون درهم.
وأبرمت السعودية عقدين بقيمة 15.68 بليون ريال (4.2 بليون دولار) لإنشاء محطة رأس الزور العملاقة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء. ويساوي العقد الأول 9.07 بليون ريال ووُقع مع مجموعة شركات تقودها «شركة العراب للمقاولات» لبناء المحطة على ساحل الخليج. وسيستغرق إنشاء المحطة 42 شهراً، وستكون بطاقة إنتاجية تساوي 2400 ميغاوات، علماً أنها ستستطيع توليد ما يصل إلى 2750 ميغاوات. وتبلغ قيمة العقد الثاني 6.61 بليون ريال لإنشاء محطة لتحلية المياه مع ائتلاف مكون من «شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات» الكورية الجنوبية و»اركيردون» السعودية.
وفي العراق، يُتوقع ان تحقق شركة النفط البريطانية «بي بي» وشركاؤها هدفاً أولياً لرفع إنتاج حقل نفط الرميلة بنسبة 10 في المئة قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. ويُعتبر حقل الرميلة العملاق الذي تُقدر احتياطاته من النفط الخام بنحو 17 بليون برميل، العمود الفقري لصناعة النفط العراقية ويضخ نحو نصف الإنتاج الحالي للبلاد والذي يبلغ 2.5 مليون برميل يومياً. ووقعت «بي بي» البريطانية و»سي ان بي سي» الصينية عقداً مدته 20 سنة لتطوير حقل الرميلة المتوقع ان يرتفع إنتاجه إلى 2.85 مليون برميل يومياً في غضون ست سنوات. وحددت «بي بي» مستوى إنتاج أساسي عند 1.066 مليون برميل يومياً.
ووقعت وزارة النفط العراقية صفقات مع شركات أجنبية لتطوير حقلي المنصورية وسيبا للغاز في إطار سعيها إلى زيادة إنتاجها من مصادر الطاقة ودخول أسواق الغاز العالمية، إذ وقعت عقداً مع مجموعة «كوجاس» الكورية الجنوبية و»كويت انرجي» الكويتية و»تباو» الحكومية التركية لتطوير حقل المنصورية القريب من الحدود مع إيران في محافظة ديالى، كما وقعت اتفاقاً مع «تباو» و»كويت انرجي» لتطوير حقل سيبا للغاز الطبيعي في البصرة التي تُعد مركز صناعة النفط في جنوب العراق المستقر نسبيا. وأرجأ العراق عقداً ثالثاً لتطوير حقل عكاس للغاز في صحراء غرب البلاد لمنح «كوجاس» و»كازمونايجاس»، صاحبتي العرض الفائز، مزيداً من الوقت لدراسة الشروط وسط خلافات بين الحكومة العراقية ومسؤولين محليين بشأن الصفقة.
وقررت إيران رفع طاقة إنتاج البنزين في مصفاة عبادان إلى 16 مليون لتر يومياً اعتباراً من شباط (فبراير) المقبل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة 10 ملايين لتر يومياً. وإيران من أكبر مصدري النفط في العالم، لكنها تعاني نقصاً في الطاقة التكريرية بسبب عقوبات دولية تحول دون استفادتها من الخبرة والاستثمارات الأجنبية.
وأعلنت وزارة النفط الإيرانية أنها لن تنتظر المستثمرين الأجانب لتطوير حقول نفط مشتركة مع دول مجاورة، إذ تعلق شركات غربية كثيرة تملك الخبرة ورأس المال اللازمين لتطوير قطاع الطاقة الإيراني، نشاطاتها في البلد بسبب العقوبات الدولية عليه. وتحتاج إيران التي تعتمد على دخل النفط بنسبة 40 في المئة نحو 25 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي سنوياً لتطوير صناعة النفط والغاز لديها.
وبدأت «قطر للغاز» الإنتاج من خط الغاز الطبيعي المسال الرقم 6، والخط جزء من مشروع «قطر للغاز 3». وخط الإنتاج الرقم 6 هو مشروع مشترك بين «قطر للبترول» و»كونوكو فيليبس» الأميركية و»ميتسوي» اليابانية، ويستطيع تصدير 7.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.