شركات التنقيب عن النفط والغاز تبتعد عن المخاطرة

تتحرك القطاعات الإنتاجية وفق منظومة الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للدول، وتنسجم تلك الأهداف مع التطورات المالية والاقتصادية العالمية في كل الظروف. وفي هذا المجال أشار تقرير لشركة «نفط الهلال»، الى أن قطاع الطاقة «بات قريباً من التأثير في كل الخطط والاستراتيجيات، فيما تتسارع الأحداث بسلبياتها وإيجابياتها لتفرز آليات عامة لإدارة قطاع الطاقة، تتصل بإعادة هيكلة خطط الاستثمار لدى القطاع وفق آليات أكثر توازناً وعمقاً، لجهة الجدوى والأهمية والضرورات الآنية والمتوقعة، سعياً منها إلى إدارة الأخطار المصاحبة والأصول لبلوغ مرحلة انتقاء المشاريع والاستثمارات المنتجة لأعلى العائدات». وأكد أن «لا مجال للتجربة والخطأ، لأن الوقت الآن هو للمشاريع المجدية والضرورية فقط».
ولاحظ التقرير «تراجعاً في قدرة الدول غير المنتجة للنفط على استقطاب الاستثمارات الخارجية لدى القطاع لاستكشاف أوضاع الطاقة لديها، لعدم رغبة هؤلاء الأطراف في الدخول في استثمارات ربما لا تحمل أية نتائج إيجابية. كما يساهم عدم توافر إمكانات مالية كافية لدى الدول المضيفة في تراجع زخم استثمارات الطاقة الخارجية وتحولها نحو الدول التي تتوافر لديها احتمالات اكبر للنجاح». لذا، أصبح مقياس زيادة حجم الاستثمارات وتراجعها «مرهوناً بقدرة الدول ورغبة شركات الطاقة المتخصصة في المجال، ومن شأن ذلك التأثير في فرص الدول غير المنتجة من توسيع نشاط قطاع الطاقة لديها».
صعوبة التمويل
ولفت التقرير إلى أن قنوات التمويل المحلية والخارجية «لم تنضج بعد لمواجهة متطلبات قطاع الطاقة بشقيه، وبالتالي فهي تنظر إلى هذه المشاريع من منظور الأخطار والعائدات، وتقويم مستويات عدم التأكد المصاحبة لهذه الاستثمارات، وهي تسير في الاتجاه ذاته الذي تسير فيه شركات الطاقة وحكومات الدول المضطلعة بمسؤولية إدارة قطاع الطاقة وتحديداً الطاقة التقليدية. ويعني ذلك صعوبة في الحصول على التمويل المطلوب من القنوات المتخصصة وتردد شركات الطاقة في الدخول وتريث القطاع الحكومي، ووضع هذه المشاريع في ميزان الموازنات والخطط القصيرة والمتوسطة». وبذلك، «تصبّ كل هذه الاتجاهات في مكان واحد وهو تراجع وتيرة الاستثمارات المتجهة نحو قطاع الطاقة في المدى المنظور».
واعتبر التقرير، أن قطاع الطاقة كغيره من القطاعات الاقتصادية «يواجه تغيرات على أسس وآليات الاستثمار والتوسع والانجاز، فيما تبرز صعوبة البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية على مستوى قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة ولدى كل الدول والمناطق، وهذه نتيجة طبيعية للتغيرات والضغوط التي تواجه قطاع التمويل والاستثمار، فضلاً عن تراجع حجم المشاريع المطروحة للتنفيذ لدى قطاع الطاقة ونوعها وعددها لكن بنسب اقل من ذلك الحاصل في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى». ومن شأن ذلك، أن «يقلل فرص الشركات في الحصول على مشاريع جديدة لإنجازها حالياً، ويزيد من الضغوط على تعزيز القدرات الإنتاجية في المستقبل».
وما يبرر ذلك «صعوبة كبيرة في تحديد اتجاه الطلب والمسار الآمن لأسعار الطاقة». فيما يمكن اعتبار قطاع الطاقة المتجددة «الأقل حظاً من الاستثمارات الذاهبة لقطاع الطاقة عموماً، نظراً إلى ارتفاع حجم الاستثمار المطلوب لكل مشروع أو فكرة، وطول فترة الاسترداد، إضافة إلى الأخطار التقنية المصاحبة التي يمكن أن تجعل من هذه الاستثمارات غير مجدية».
وفي عرض الأحداث في قطاع النفط والغاز، استكمل اتحاد شركات كورية جنوبية تقوده مؤسسة النفط الكورية الحكومية، اتفاقاً يتعلق بالأصول الأولى لإنتاج النفط التي يشتريها في الإمارات. ووضعت كوريا اللمسات الأخيرة على اتفاق مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) لتحصل على حصة نسبتها 40 في المئة في منطقتي حفر بريتين وواحدة بحرية، في إطار مساعي دول آسيا المعتمدة على واردات النفط للاستحواذ على أصول إنتاج. وبموجب الاتفاق ستملك مؤسسة النفط الكورية الجنوبية حصة نسبتها 34 في المئة، وشركة «جي اس انرجي» 6 في المئة، و«أدنوك» 60 في المئة. وتوقعت الحكومة الكورية، أن يستثمر الكونسورتيوم الكوري بليوني دولار من أصل 5 بلايين، وهي الكلفة المقدرة لتطوير الحقول.
وتقدمت شركة «ميكروسول» مقرها الإمارات، بعرض ملزم للاستحواذ على نشاطات تشغيل مجموعة «سولون» الألمانية للطاقة الشمسية، التي تقدمت بطلب إشهار إفلاس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتصبح المجموعة الضحية الأولى لأزمة في القطاع نشأت عن الزيادة المفرطة في المعروض من ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والمنافسة في السعر، وتراجع المساندة الحكومية للطاقة الشمسية.
في العراق، أعلن وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي «درس عروض من شركات نفط عالمية من بينها «بي بي» و «شلومبرغر» لتطوير حقل نفط كركوك شمال العراق. كما وافق مجلس الوزراء العراقي على عقد قيمته 363 مليون دولار مع «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» المصرية لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز قدرتها 1014 ميغاوات في الشمال.
السعودية
في السعودية، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها تعتزم إنشاء محطة مستقلة للكهرباء في رابغ بطاقة 1700 ميغاوات. ودعت المستثمرين إلى تقديم عروضهم، وكذلك المستثمرين المحليين والعالميين إلى الدخول في منافسة مشروع محطة بخارية مستقلة لإنتاج الكهرباء في رابغ على الساحل الغربي للمملكة. وتمتد فترة تقديم العروض حتى 21 الجاري.
في إيران، أعلنت شركة النفط الوطنية، اكتشاف واحد من أكبر حقول النفط الخام جنوب إيران. ولفت مدير الشركة إلى «حفر بئر اكتشافية في هذا الحقل»، موضحاً أن «الدراسات الأولية تشير إلى وجود احتياط ضخم للنفط الخام في هذا الحقل الحدودي، من دون الإشارة إلى موقعه الجغرافي». وقال: «إن عمليات الحفر مستمرة للوصول إلى الطبقات العميقة لهذا الحقل النفطي، وستعلن وزارة النفط رسمياً في المستقبل عن التفاصيل الكاملة لاكتشاف هذا الحقل النفطي».