أخطار الاستثمار وتقلبات الأسواق العالمية تضغط على خطط زيادة إنتاج النفط

تدار القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية لدى الدول المنتجة للنفط والغاز وفقاً لآلية تحافظ على استقرار أسواق الطاقة، ومن ثم استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي. وأظهرت هذه الآلية العديد من نقاط الضعف والقوة للأطراف المنتجة والاقتصاد العالمي، وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، فمن جهة يُلاحظ أن النفط والغاز أصبح ملازماً لنشاطات النمو والإنتاج والحياة لدى دول العالم، وكان لعائدات النفط في الوقت ذاته أثر كبير في تطور المجتمعات ونموها بالإضافة إلى التأثير في إجمالي الناتج المحلي للدول المنتجة ومضاعفة حجم رؤوس الأموال المستثمرة في الداخل والخارج، ما أدى إلى تطوير أدوات الاستثمار وتنوعها بغية استيعاب تلك الفوائض من جهة والبحث عن تنويع لمصادر الدخل من جهة أخرى.
«وفيما أدت هذه الطريقة في إدارة قطاعات الإنتاج الاستراتيجية أيضاً إلى صعوبة في تحديد الاتجاه والمسار الذي تتحرك به أسواق النفط والغاز العالمية، وأدى ذلك إلى صعوبات في تحديد واختيار الخطط المثلى لمواجهة كافة التقلبات، سواء على مستوى خطط زيادة الإنتاج أم إبقاءه عند مستويات آمنة»، أضاف التقرير، «واجهت الدول المنتجة للنفط والغاز صعوبات وأخطار استثمار فوائض النفط على المدى البعيد في ظل انحسار أدوات الاستثمار المحلية وعدم الإحاطة بكل أخطار الاستثمار في الأسواق الخارجية، ما أدى أحياناً كثيرة إلى انخفاض قيمة تلك الاحتياطات نتيجة التذبذب وعدم الاستقرار في تلك الأسواق وفقاً لتطورات ومعطيات داخلية وخارجية يصعب التنبؤ بها».
وتبعاً للتقلبات المسجلة في أسواق الطاقة العالمية على مستوى الأسعار للمشتقات النفطية وما تشهده أسواق المال الفاعلة في الاقتصاد العالمي من تقلبات، رجحت «الهلال» بقاء قطاع الطاقة في حلقة مفرغة، «فالطلب على النفط مستمر ومتطلبات زيادة الإنتاج مستمرة بفعل استمرار الاستثمار متوسط وطويل الأجل، في حين يُلاحظ أن زيادة الإنتاج تولد فوائض نقدية وهذه الفوائض تتعرض للتآكل بفعل عوامل السوق والتغيرات النظامية وغير النظامية لنصل في المحصلة إلى فقدان جزء كبير منها من دون مقابل».
ورجح التقرير أن تدفع هذه الاتجاهات الدائمة في أسواق الطاقة وأسواق المال الدول المنتجة للنفط والغاز إلى إيجاد طرق بديلة تعمل على تقليل أخطار تآكل احتياطاتها النقدية، ويمكن أن تصل تلك التوجهات إلى التحكم في حجم الإنتاج من النفط والغاز بما يلبي احتياجات الإنفاق والنمو المدروس لديها فقط من دون القيام بزيادة الإنتاج في شكل دائم، ذلك أن قيمة الاحتياطات النفطية المؤكدة لدى الدول المنتجة تتناسب تناسباً مع اتجاهات الطلب على النفط ومع الزمن على عكس الاحتياطات النقدية والتي تتعرض للتآكل نتيجة عوامل التضخم والتقلبات السوقية والدورات الاقتصادية، فيما تدفع الفرص الاستثمارية المحدودة لدى تلك الدول إلى إنفاقها في قنوات غير إنتاجية».
ونصحت «الهلال» الدول المنتجة للنفط والطاقة الإبقاء على الاحتياطات الفائضة لديها من دون استخراجها إلا وفقاً لمتطلباتها التنموية ومتطلبات الاتفاق الآنية، «إذا أرادت أن تحافظ على قيمة اقتصادية مضافة ومتراكمة لثرواتها طالما بقيت أسواق النفط وأسواق المال المحلية والعالمية تسجل نطاقات تذبذب مرتفعة وأخطاراً متنوعة ومتزايدة لا تعكس عوامل العرض والطلب ولا تنسجم في تحركاتها مع القيمة الحقيقية للسلعة المتداولة».
وسلط التقرير أضواء على أبرز تطورات قطاع الطاقة في المنطقة هذا الأسبوع، ففي السعودية أبدت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور إنترناشيونال» السعودية اهتمامها ببيع شبكة الغاز في مدينة إسطنبول، من ضمن تحركات تركيا المستمرة لتخصيص أصول البنية الأساسية. وتستهدف الشركة استثمارات تنتج ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف ميغاوات من الكهرباء في تركيا.
وأعلنت «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) أن شركة «كيان» السعودية للبتروكيماويات التابعة لها صدّرت أول شحنة من إنتاجها من مادة الأسيتون التي تعد جزءاً من سلسلة منتجات الفينول المستخدمة في صنع الميثيل ميثاكريليت، والبولي كربونات، والمذيبات والمواد اللاصقة والدهانات. يذكر أن الشحنة التي انطلقت من ميناء الجبيل تبلغ زنتها 6001 طن متري من الأسيتون، هي أول شحنة تُصدَّر من منطقة الشرق الأوسط.
وتتصدر شركات كورية جنوبية السباق للفوز بعقود من شركة «أرامكو السعودية» في صفقة بناء محطة واسط للغاز التي تأتي في إطار خطة شركة النفط الوطنية لزيادة طاقة معالجة الغاز. وتحتل مشاريع الغاز أولوية في السعودية لتلبية الطلب المحلي المتزايد ومساعدة المملكة على تفادي حرق الغاز الذي يمكن أن تبيعه في الأسواق العالمية.
يذكر أن شركة «إس كاي» الكورية الجنوبية للأعمال الهندسية والبناء تقدمت بأقل عرض لثلاث حزم بناء هي وحدة الغاز ووحدة فصل الكبريت ومنشآت سوائل الغاز الطبيعي. وتتصدر شركتا «ديلم» و «سامسونغ» الكوريتان الجنوبيتان قائمة الشركات المتنافسة على المحطة المتوقع أن تعالج 2.5 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز عند استكمالها في 2014، وأن تنتج نحو 1.75 بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز المعد للبيع.
وتوقع التقرير تمديد الامتياز الذي تملكه إحدى الشركات اليابانية في حقول النفط البحرية الإماراتية لأجل 30 سنة بعد انتهاء مدته عام 2012، وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية طلبت من «أدنوك» تجديد الامتياز الذي تملكه وحدة شركة «كوزمز أويل».
وأصدرت شركة «جاسكو» مناقصات لثلاثة مشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى بليوني درهم (545 مليون دولار) مع الإعداد لإصدار خمس مناقصات أخرى هذه السنة. وتشمل المشاريع مشروع نظام لالتقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون وخزنه ومشروع نظام لحقن النتروجين ومشروع لمد خط أنابيب لنقل الغاز من حبشان إلى أبو ظبي.
وفي قطر فازت مجموعة «هيونداي» الكورية للصناعات الثقيلة بعقد قيمته 888 مليون دولار لبناء محطات بحرية للغاز في قطر، ويأتي العقد في إطار سياسة التوسع التي تنتهجها قطر في سبيل تعزيز قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي الذي تستحوذ على ثلث الاحتياط العالمي منه.
ووقعت بنغلادش اتفاقاً مع قطر لاستيراد نحو أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من «قطر للبترول» للوفاء بالطلب المحلي بواقع 500 مليون قدم مكعبة يومياً بقيمة بليون إلى 1.5 بليون دولار سنوياً.
ونجحت مصفاة الشعيبة الكويتية في تقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت بفضل تنفيذ مشروع إزالة كبريتيد الهيدروجين من الوقود الغازي المستعمل في أفران المصفاة وغلاياتها خلال فترة قياسية. وشهدت السنوات العشر الماضية تنفيذ عدد من المشاريع البيئية الضخمة بهدف تخفيض انبعاثات أكاسيد الكبريت والتي كانت تقدر عام 2001. وأبرمت «الشركة العُمانية لنقل الكهرباء» اتفاقات مع شركات متخصصة لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتوسيع أخرى وتوريد محولات كهربائية بتكلفة تزيد على 116 مليون ريال (301 مليون دولار).
وتعتزم «شركة الحفر العراقية» التابعة للدولة حفر 76 بئراً عام 2011 في إطار جهود وطنية لزيادة إنتاج النفط بأكثر من 200 ألف برميل يومياً، وتهدف الخطة إلى حفر أكثر من 15 بئراً في حقل الناصرية وهو ما سيساعد على زيادة إنتاجه بما يتراوح من 50 ألف إلى 60 ألف برميل يومياً.
يذكر أن زيادة الإنتاج من خلال الجهود الوطنية ستتجاوز 200 ألف برميل يومياً خلال 2011. وستحفر الشركة ستة آبار في حقل شرق بغداد ونحو 24 بئراً في حقول أخرى صغيرة يطورها العراق.