سليمان مطمئن «لاستمرار الاتصالات بين الفرقاء»

أبدى الرئيس اللبناني ميشال سليمان اطمئنانه «لاستمرار الإنفتاح والاتصالات بين الافرقاء وفق الاصول الديموقراطية وفي أجواء وفاقية بغية تشكيل الحكومة الجديدة».
وكان سليمان عرض أمس لآخر المشاورات والاتصالات مع كل من وزيري الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي والطاقة آلان طابوريان.
وتواصلت المواقف المتباينة من عملية اعتذار رئيس تكتل «لبنان اولاً» النيابي سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة وشروط تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك قبل يومين من بدء مشاورات نيابية جديدة لتسمية الرئيس المكلف. وعرض الحريري مع النائب بطرس حرب التطورات السياسية الراهنة، ولم يدل الاخير بأي موقف بعد اللقاء.
وأمل وزير الاقتصاد محمد الصفدي في «أن تُفضي الاستشارات النيابية الى اعادة وضع تشكيل الحكومة على السكة الصحيحة»، مؤكداً «أن الاكثرية ستعيد ترشيح الحريري لهذه المهمة».
ورأى وزير العمل محمد فنيش ان «الذين يتحدثون عن حكومة من لون واحد باتوا لا يقرأون المعادلات السياسية جيداً»، وقال: «لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه... لكن يبدو أن هناك حسابات لم تمكن الرئيس المكلف من أن يمضي قدماً في الحوار للوصول إلى تسوية».
وأعلن وزير الشؤون الإجتماعية ماريو عون أن «التيار الوطني الحر لن يكون متجاوباً في إعادة تسمية الحريري لتأليف الحكومة». وقال: «علينا أن نبحث في الأسباب التي لم تنجح من خلالها صيغة 15-10-5، أضافة الى رفض الحريري التحاور والنقاش بشكل جدي مع التيار الوطني الحر». مضيفا: «نحن الكتلة الوحيدة التي تنازلت عن وزير، لأنه يحق لنا 6 وزراء، وقبلنا بخمسة فقط». وأشار الى أن «التيار لم يقرر بعد من سيسمي لتأليف الحكومة».
واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي المقداد «أن كلمة الاستئثار لا مكان لها من الإعراب في قاموسنا، وبالتالي لا مجال لأن يستأثر أي فريق بالسلطة».
وقال عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ناجي غاريوس أن «التعطيل الحقيقي كان في جيب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لأن بدعة عدم القبول بتوزير الخاسرين كانت السبب المعلن في التعطيل». ودعا إلى «إعادة النظر في قراءة الدستور الذي يحتوي على ثغرات بات من الملح تعديلها».
وأعلن عضو التكتل نفسه سيمون أبي رميا أنّهم «إذا لم يعودوا (في الاكثريّة) إلى صيغة 15-10-5 فسنعود الى طرح النسبيّة». واعتبر أنّه «لا يمكن بناء البلد بمبدأ الاكثرية والاقلية والوضع الدستوري لا يتحصّن طالما أنّ هناك من يعتبر الآخر غير موجود». مؤكداً أنهم لن يسمّوا رئيساً للحكومة «شخصاً لا يتكلم معنا ولا يلتزم خياراتنا». ونبه الى انّ «تراكم الإشكالات قد تؤدي الى الفتنة لذلك نتمنى الإسراع في تشكيل الحكومة».
واعتبر عضو التكتل عباس هاشم ان اعتذار الحريري «أفضل شيء فعله لإمتصاص الخطأ الشنيع الذي فعله بحق مقام الرئاسة عندما أعطاه التشكيلة وطلب منه الجواب خلال 24 ساعة»، وقال: «يجب ان لا نُبسط الأمور»، ورأى ان «لا بديل من اعتماد النسبية في تشكيل الحكومة المقبلة والتخلي عنها كان خطأ»، معتبراً أن «المشكلة مع الوزير جبران باسيل أنه سعى إلى تأمين الأمن القومي وإيقاف شبكات التجسس»، مؤكداً أنه «في غضون عشرة أيام سيكون هناك حكومة».
وفي المقابل، أكد عضو تكتل «لبنان أولاً» عمار حوري «أن ما سمعناه من شروط من نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أو من الآخرين لا يساعد على استقرار عملية تشكيل الحكومة»، واصفاً هذا الكلام بأنه «محاولة وضع العصي بالدواليب». واعتبر أن «طروحات المعارضة غير منطقية»، منوهاً «بجهود الحريري الذي مد يده إلى الفريق الآخر رغبة منه في تشكيل حكومة شراكة ووفاق وطني لمواجهة التحديات الاسرائيلية والملفات الداخلية المعقدة». وأشار إلى أن «سياسة اليد الممدودة جوبهت بمحاولة لكسرها»، داعياً الى «خطاب هادئ في هذه المرحلة والدخول في مرحلة جديدة بعيداً من منطق التهديد والوعيد والشروط المسبقة».
وأعرب عضو كتلة «المستقبل» النيابية نضال طعمة عن اعتقاده بأن «صيغة ال15-10-5 ينبغي ان تكون سقطت». ورأى ان «الحريري حاول لبننة عملية تشكيل الحكومة» مؤكدا ان «المعارضة هي التي عطلت وضربت التشكيلة قبل الاطلاع عليها». وتمنى «تشكيل حكومة من الأكثرية، مع الحرص على تمثيل جميع الفرقاء السياسيين بحسب حجمهم»، لافتا الى ان «الأمور مفتوحة على شتى الاحتمالات».
وهاجم النائب محمد الحجار ممثلاً الحريري، المعارضة قائلاً: «اعتبروا اليد الممدودة من الرئيس الحريري دليل ضعف وأرادوا الاستقواء عليها، لم يفهموا ان الدافع الاساسي لموقفه كان دائماً وأبداً مصلحة لبنان، لأن لبنان اولاً هو فوق الجميع، فقدم تشكيلة لم تلغ أحداً ولم تغبن أحداً، تشكيلة استندت الى ما عبّر عنه اللبنانيون في 7 حزيران (يونيو)، وهذه التشكيلة أعطت الأقلية 9 حقائب اساسية تكاد تتضمن كل الوزارات المسماة خدماتية، اضافة الى حقيبة سيادية في مقابل حقيبة سيادية واحدة لنا واثنين بعهدة رئيس الجمهورية، وكان رد فريق 8 آذار ان ممارسة الحق الدستوري مشروع فتنة، فلجأوا الى مزيد من التهويل على رئيس الجمهورية لتوقيع مرسوم التأليف، وهددوا بحرب اهلية جديدة، وكان الرد ايضا اصرارا على تعطيل الدولة ومؤسساتها وعلى نسف نتائج الانتخابات وتوازناتها».
ورأى الحجار في افطار، ان «موقف الاعتذار قطع الطريق امامهم وامام كل محاولات استباحة الصيغة والميثاق والدستور والمؤسسات وان الايام المقبلة ستوضح طبيعة المرحلة وتداعياتها، لكن الثابت فيها اننا ابناء مدرسة لا تقبل شروطا معاكسة لقواعد العيش المشترك والشراكة والائتلاف والحفاظ على النظام الديموقراطي، نظام الطائف وموجباته».