مصر: فشل وساطة بين الحكم و «الإخوان»

أعلن أمس رسمياً فشل وساطة قادها المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد بين الحكم الموقت في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين»، بعدما أصرت الأخيرة على التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي ورفض الاعتراف بخريطة الطريق التي وضعها الجيش وقوى سياسية ومجتمعية عقب عزله. واتهمت الوسيط بأنه «غير محايد».
وأمرت السلطات القضائية أمس بتجديد حبس الرئيس المعزول شهراً على ذمة تحقيق معه في قضية فراره من سجن وادي النطرون، كما قررت إحالة ملف قضية التخابر المتهم فيها على نيابة أمن الدولة العليا - طوارئ.
وكان أبو المجد التقى الأسبوع الماضي قيادات في «التحالف الوطني لدعم الشرعية» في مقدمهم القياديان في «الإخوان» محمد علي بشر وعمرو دراج ورئيس حزب «الوطن» السلفي عماد عبدالغفور. وتبادل الطرفان في الأيام الماضية بيانات وتصريحات أوحت بتحقيق الوساطة اختراقاً في الأزمة السياسية التي دخلت شهرها الثالث. وأظهر أبو المجد إصراراً على المضي قدماً في طريق الوساطة، على رغم هجوم ضارٍ تعرض له، فالتقى أمس رئيس لجنة تعديل الدستور عمرو موسى وناقش معه اقتراحات لتسهيل المصالحة، وأعلن انتظاره «قراراً صريحاً من قبل الإخوان حول المبادرة».
لكن الوزير «الإخواني» السابق محمد علي بشر لم يمهله طويلاً، وأعلن رفضاً ضمنياً لمبادرة أبو المجد، بعدما وصفه بأنه «الوسيط المنحاز للانقلاب»، مشيراً إلى أن «التحالف يرحب بأي مبادرة من أي طرف وأي جهة محايدة لا تتبنى رأى أحد أطراف الأزمة في مصر».
إلا أن بشر شكر أبو المجد «على مجهوداته التي بذلها من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة السياسية»، مكرراً التمسك ب «الشرعية الدستورية». وشدد على رفض الاعتراف بالسلطة الجديدة، وهو كان شرطاً أساسياً في المبادرة، مؤكداً أن «الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو العودة إلى الشرعية الدستورية التي هي خيار الشعب المصري».
ووجه انتقادات إلى أبو المجد، معتبراً أن «الشروط التي أعلنها والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى سلطات الحكم الثوري القائم ووقف التصعيد لم تناقش أثناء اللقاء ولم تذكر مطلقاً، وهي ليست مقبولة أصلاً لأن تكون بداية لحوار حقيقي».
ورأى أن «القبول بهذه الشروط يعد تحيزاً لطرف من الأطراف واعترافاً بالانقلاب الذي تم، وهو الأمر غير المقبول جملة وتفصيلاً». وشدد على أن التحالف «على موقفه المعلن من قبل، ولا يستطيع تجاوز إرادة الشعب المصري». واعتبر أن «انحياز الوسيط إلى طرف دون آخر يقوض جهود الوساطة التي تعمل على تقريب المواقف بين الأطراف المختلفة عن طريق لقاءات متعددة مع الطرفين بما يؤدي إلى نجاح مثل هذه الوساطة في النهاية».
وكان أبو المجد قال بعد اللقاء الذي جمعه وموسى أمس قبل بيان بشر: «هذا وقت فتنة، والجميع أصبح مستبداً برأيه، ومن الأفضل عدم إعلان رؤيتي الدستورية في التوقيت الحالي». لكنه تطرق إلى مبادرته قائلاً إن «هناك شروطاً واجبة وهي الاعتذار عن العنف للشعب المصري ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامي والاعتراف بشرعية الحكم الثوري القائم حالياً... هذه الشروط الرئيسية لن يقبل التصالح إلا من خلالها».
ولفت إلى إن «المصالحة لم تأخذ بعد الشكل الرسمي، وهي تأتي في إطار محاولات المجتمع المدني لتهدئة الأجواء». واعتبر أن «الغباء السياسي هو أن يتمسك كل طرف بمطالبه من دون تقديم تنازلات، وأن يسعى إلى الحصول على كل ما يرغب، أو يقول لن ألعب»، مشيراً إلى أن «كل طرف يرغب في إعفاء نفسه من المسؤولية».
وأمرت السلطات القضائية أمس بتجديد حبس مرسي 30 يوماً على ذمة التحقيقات معه في قضية التخابر مع حركة «حماس» وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان «ثورة 25 يناير». وأمر القاضي حسن سمير بإحالة الاتهامات على النيابة العامة باستثناء اتهامات التخابر التي أحالها على نيابة أمن الدولة العليا، «خصوصاً أنها مرتبطة بأماكن وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون».