مصر: تمديد حبس مرسي ... وهيمنة عسكرية على حركة المحافظين

مددت السلطات القضائية في مصر أمس حبس الرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية التحقيقات في قضية الفرار من سجن وادي النطرون، في ما بدا إصراراً من الحكم الموقت على المضي في طريق تشديد الخناق على جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما تعلن الحكومة خلال ساعات حركة تغييرات في المحافظين أفيد بأن العسكريين سيهيمنون عليها، لاسيما في المحافظات الحدودية.
ويجتمع شيخ الأزهر غداً مع قوى سياسية للبحث في مخرج من الأزمة المحتدمة، وهو الاجتماع الذي ستغيب عنه «الإخوان» التي أعلنت رفضها وساطة الطيب، ما يقلل من جدواها.
وأظهر الحكم أنه مُصرّ على المضي في تنفيذ خريطة الطريق التي كان حددها الجيش مطلع الشهر الماضي، فأعلنت اللجنة القانونية الموكل إليها تعديل الدستور المعطل أنها ستبدأ صوغ التعديلات التي تلقتها تمهيداً لتقديمها خلال أيام إلى «لجنة الحوار المجتمعي» التي تضم 50 شخصية والتي ستبدأ اجتماعاتها قبل منتصف الشهر وتستمر حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ووفق قرار قاضي التحقيق أمس، فإن مرسي متهم بالتخابر مع حركة «حماس» الفلسطينية «للقيام بأعمال عدائية والهجوم على منشآت شرطية وعلى الضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون».
وكان مرسي الذي يحتجزه الجيش في مكان سري أودع رسمياً الحبس على ذمة التحقيق في 26 الشهر الماضي، وأفيد بأن أحد القضاة المعاونين لقاضي التحقيق توجه إليه أمس لمواصلة التحقيق معه قبل أن يتخذ قرار التجديد من دون توجيه أي أسئلة إليه.
ونفى قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية إهانة رجال القضاء والنيابة العامة ثروت حماد، صحة ما نشر عن أنه سيتوجه خلال ساعات للتحقيق مع الرئيس المعزول في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية.
وأمر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة مصطفى خاطر بتجديد حبس نائب رئيس حزب «الوسط» المتحالف مع «الإخوان» عصام سلطان لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه ب «التحريض على القتل والعنف والشروع فيهما».
وكان فريق من محققي نيابة مدينة نصر انتقل إلى سجن طرة للنظر في تجديد حبس سلطان على ضوء الاتهامات المنسوبة إليه في ثلاث وقائع منفصلة تتعلق ب «التحريض على القتل والشروع فيه والاختطاف وتعذيب 4 مواطنين في محيط اعتصام رابعة العدوية». ويقضي سلطان أيضا فترة حبس احتياطي على ذمة وقائع اتهامه بالتحريض على العنف والقتل أمام دار الحرس الجمهوري وفي محيط ميدان النهضة في الجيزة و «إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها».
أما على صعيد محاولات البحث في حل سياسي للأزمة، فيعقد شيخ الأزهر اجتماعاً مع عدد من القوى السياسية غداً في مقر المشيخة لمحاولة رأب الصدع. وقال الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار ل «الحياة» إن حزبه سيرسل وفداً للاجتماع بشيخ الأزهر «استجابة للمبادرة التي كان طرحها لمحاولة تسوية الوضع». وعن رفض «الإخوان» التعاطي مع المبادرة، قال بكار: «نسعي إلى إقناع قيادات الإخوان سواء عبر اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بأنه لا بديل عن الحوار».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني إنه سيتم اعتماد حركة تغييرات المحافظين اليوم، موضحاً أن 27 محافظاً و11 نائب محافظ سيؤدون اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس. وتضم حركة المحافظين استمرار سبعة من المحافظين القدامى، وعشرين محافظاً جديداً.
ويعقب أداء اليمين عقد أول اجتماع لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد برئاسة الرئيس وحضور نائبه ورئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والتنمية المحلية والتموين والإسكان والبترول والصحة والتربية والتعليم ومستشاري الرئيس.
وانتهت لجنة خبراء تعديل دستور 2012 المعطل من دراسة التقرير الذي أعدته الأمانة الفنية عن الاقتراحات التي وردت إليها من الجهات والقوى السياسية كافة بتعديل مواد. وقال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض إن «أعضاء اللجنة استغلوا عطلة العيد في دراسة المقترحات جيداً وتكوين رأي في شأن أهم المقترحات التي يمكن الأخذ بها».
وأضاف أن اللجنة ستبدأ في اجتماعها اليوم وضع الصياغات النهائية لمواد الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها، على أن تنتهي من عملها الأحد المقبل، وهو اليوم الأخير من المدة المحددة لعملها، وهي شهر منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيلها.