حبس مرسي 15 يوماً بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون

حركة المقاومة الإسلامية تتهم السلطات المصرية بالتنصل من قضية فلسطين..

أصدر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.
تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وأكد المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
وعن رد فعل جماعة الإخوان على قرار حبس مرسى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى تهمة التخابر مع حماس قال الدكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان إن قرار قاضي التحقيقات بحبس مرسي تم بإيعاز من القوات المسلحة، بعد الضغوط التي تعرضوا لها للإفراج عنه لأنه ليس عليه جريمة ولماذا يتم اعتقاله.
وأشار عارف في تصريحات له أمس إلى أن قرار الحبس رسالة للمجتمع الدولي بأن مرسي يحاكم قضائيا، وأنه غير معتقل وقال عارف متسائلا: هل تواجد محامٍ مع الدكتور مرسي لحضور التحقيقات؟.. وهل تم إعطاء الدكتور مرسي فرصة للدفاع عن نفسه؟.. وأين يوجد أصلا الدكتور مرسي؟.. وهل الدكتور مرسي انتقل إلى قاضي التحقيقات أم العكس؟
ونقلت بعض المواقع الإخبارية عن حركة حماس تعليقها على قرار حبس مرسي بتهمة التخابر لصالح الحركة قولها: القرار محاولة لاسترضاء أميركا وإسرائيل عبر الزج باسم الحركة في موضوع لا علاقة لها به.
واعتبرت حماس ان السلطات المصرية الحالية في مصر "تتنصل" من القضايا القومية والقضية الفلسطينية.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في غزة في تعقيبه على قرار حبس مرسي "حماس تدين هذا الموقف لانه ينبني على اعتبار ان حماس حركة معادية وهذا تطور خطير يؤكد ان السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع اطراف اخرى للاساءة اليها وفي مقدمتها قضية فلسطين".