مصر..حبس "مرسي" بتهمة التخابر مع حماس

مدير السجون: لم نتسلم حتى الآن قرارا بحبس مرسي

قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية اليوم الجمعة إن قاضي تحقيق أصدر قرارا بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد توجيه عدة اتهامات له منها قتل جنود والتخابر مع حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
جاء هذا فيما يتوقع خروج ملايين المصريين إلى الشوارع في مظاهرات معارضة لمرسي وأخرى مؤيدة له.
وقرار الحبس الاحتياطي الصادر اليوم الجمعة يوفر أساسا قانونيا لاستمرار احتجاز مرسي الذي يتحفظ عليه الجيش منذ عزله. وتتصل الاتهامات بفراره مع عدد من قيادات جماعة الإخوان من سجن وادي النطرون شمالي القاهرة.
وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق حسن سمير قرر حبس مرسي احتياطيا "بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون." ولم تذكر أين جرى الاستجواب.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي تقول إن الجيش قام بانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا إن الاتهامات "مثيرة للسخرية". وأضاف أنها تمثل عودة "النظام القديم".
وتضمنت لائحة الاتهام ضد مرسي "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن."
كما تضمنت "إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود."
وشدد القاضي على ضرورة التزام وسائل الإعلام بقرار حظر النشر الصادر في هذه القضية عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
من جانب آخر أكد مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز أنه لم يتسلم حتى الآن قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي أو يخطر به.
وأوضح اللواء باز في تصريح له اليوم أنه لم يستقبل أي مكاتبات أو أوامر بشأن استعدادت خاصة لاستقبال الرئيس السابق، مؤكدًا عدم نقل الرئيس المعزول إلى أي سجن من السجون التابعة لوزارة الداخلية، مبينًا أن ما تدولته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت عن نقل مرسي إلى منطقة سجون طرة لتنفيذ قرار الحبس الاحتياطي الصادر ضده غير صحيح.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير قد قرر في وقت سابق اليوم حبس الرئيس المصري السابق محمد مرسى 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه اتهامات له مع آخرين.