حبس مرسي 15 يوماً في تهمة «التخابر»

أمرت سلطات التحقيق في مصر أمس بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه ب «التخابر واقتحام السجون وقتل وخطف جنود الشرطة»، بعد يوم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة وبريطانيا الجيش المصري إلى إطلاق سراح مرسي وقادة «الإخوان المسلمين» المعتقلين أو توجيه اتهامات إليهم.
وكانت السلطات استبقت توافد المصريين على الميادين تلبية لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لمنحه تفويضاً لمواجهة الإرهاب، بتوجيه اتهامات إلى مرسي ب «التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإحراق سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الفرار وفراره شخصياً من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود». وقالت مصادر أمنية ل «الحياة» إن الرئيس المعزول «سيتم إيداعه في سجن طرة إلى جوار قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا عنف، وفي مقدمهم نائب المرشد خيرت الشاطر». وأفاد بيان رسمي بأن قاضي التحقيق في قضية اقتحام السجون حسن سمير أجرى تحقيقاً مع مرسي، وواجهه بالأدلة والاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون، قبل أن يأمر بحبسه 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه. كما كلف القاضي النيابة العامة بسؤال بعض الشهود.
وكانت السلطات أمرت بحظر النشر في القضية «حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد»، وهو ما أكده قاضي التحقيق في بيانه. وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قررت الشهر الماضي إعادة ملف قضية فرار سجناء من سجن وادي النطرون إبان «ثورة 25 يناير» إلى النيابة العامة للتحقيق في كيفية فرار السجناء «وتورط عناصر خارجية وداخلية في اقتحام السجن». وقررت استدعاء 35 من قيادات «الإخوان» وعلى رأسهم مرسي للتحقيق في عملية فرارهم.
ورفضت جماعة «الإخوان» الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المعزول واعتبرت أنها «تبعث على السخرية». وقال الناطق باسم الجماعة جهاد الحداد: «لا نأخذ الأمر بجدية على الإطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع. في الحقيقة نحن نعتقد أن مزيداً من الناس سيدركون ما يمثله هذا النظام فعلاً... عودة دولة مبارك القديمة بقوة غاشمة».
ورأى نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان أن «إصدار قرار بحبس رئيس شرعي له حصانته ولا تجوز محاكمته إلا بإجراءات دستورية مقررة في توقيت مريب ومن دون حضور محاميه وفي غياب أبسط مفاهيم دولة القانون يوضح طبيعة النظام العسكري الذي يبحث عن مخرج من المأزق الحالي». وتعهد «الرد السلمي في الميادين بالمليونيات الحاشدة».
إلى ذلك، دعا نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي إلى نبذ العنف. وقال عبر حسابه على موقع «تويتر» قبل ساعات من انطلاق التظاهرات: «في هذه الأوقات الصعبة يجب أن نستدعي قيماً إنسانية مهمة: نبذ العنف، والالتزام بمبادئ العدالة والقانون، والتوافق المبني على قبول الآخر».
وكانت دعوة السيسي المصريين إلى التظاهر اكتسبت زخماً بعدما أيدها شيخ الأزهر الذي طالب المصريين بأن «يحرصوا كل الحرص على التعبير عن رأيهم بصورة سلمية خلال التظاهرات». وقال الطيب في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس: «أثق كل الثقة في أن الشعب المصري أياً كانت توجهاته سيعبر عن رأيه من دون السقوط في دائرة العنف».
وطالب الشعب ب «توحيد كلمته والتنبه لما يحاك له ولوطنه»، مؤكداً أن دعوة السيسي «من أجل التكاتف ونبذ العنف والإرهاب». وأضاف: «يا شعب مصر العظيم، يدعوكم أزهركم الشريف إلى أن تعبروا عن رأيكم بكل سلمية وهبوا لإنقاذ مصر... قدموا الدعم للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على العنف والإرهاب».
وتكررت أمس مبادرات مقربين من جماعة «الإخوان» لحل الأزمة فدعا المرشح الرئاسي السابق المحامي الإسلامي محمد سليم العوا إلى الإفراج عن قيادات جماعة «الإخوان» وإعادة بث قنوات الإسلاميين، والعودة إلى المادة 153 من الدستور المعطل والتي تنص على أنه في حال وجود أي مانع دائم يتم تفويض صلاحيات الرئيس لرئيس الوزراء، وعلى رئيس الوزراء أن يدعو إلى انتخابات خلال 90 يوماً. لكنه شدد على أن هذه المبادرة تستلزم تعيين رئيس وزراء جديد بالتوافق بين الجميع يعمل على الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.