مصر: تصعيد متبادل يقوّض جهود الحل

صعّد الحكم في مصر ضد «الإخوان المسلمين» بأن أظهر إصراراً على محاكمة قياداتهم، في مقدمهم المرشد محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، بعد تشديد الجماعة موقفها من الوساطات الجارية لحل الأزمة بإعلانها التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وإعادة الدستور ومجلس الشورى، ورفضها مبادرة للتهدئة اتفق عليها إسلاميون مع السلطات.
ودخلت قطر على خط الأزمة في مصر، فالتقى وزير خارجيتها خالد بن محمد العطية الذي وصل القاهرة فجر أمس عدداً من قيادات «الإخوان» وحلفائهم، على أن يلتقي اليوم مسؤولين مصريين بينهم نظيره نبيل فهمي ونائب الرئيس للشؤون الخارجية محمد البرادعي.
وكشف الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان ل «الحياة» أن العطية التقى وفداً من «تحالف دعم الشرعية» ضم الوزيرين السابقين القياديين في «الإخوان» عمرو دراج ومحمد علي بشر وآخرين، مشيراً إلى أن «اللقاء يأتي ضمن جهود الوساطة الدولية التي لم تخلص إلى نتائج حتى الآن بسبب تمسك الحكم الجديد بمواقفه». وقال: «قدمنا للوفود الدولية عدداً من المبادرات التي تعتمد أساساً على الدستور (الذي عطله الجيش) وتلبي مطالب المؤيدين والمعارضين، بحيث يتنازل الرئيس مرسي عن صلاحياته إلى رئيس وزراء يتم اختياره توافقياً، أو يقوم مرسي بالاحتكام إلى استفتاء شعبي، واشترطنا إبعاد الجيش تماماً من المشهد السياسي وعودة المعتقلين بمن فيهم الرئيس، لكنهم رفضوا». وأشار إلى أن «الغرض من المحادثات الآن بات يدور في إطار تهدئة الأجواء وإنهاء الاعتصام... يريدون أن يقوضوا الاعتصامات وأن نظل في أماكننا وألا نتحرك خارجها ونحن رفضنا».
وأصدر التحالف الذي يقوده «الإخوان» بياناً أمس قالوا فيه انهم أكدوا خلال اجتماع ممثليهم مع مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز والمبعوث الأوروبي بيرناردينو ليون أول من أمس «موقفنا في دعم الشرعية والتي تنص على عودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى... وترحيبنا بأي حلول سياسية تُقترح على أساس قاعدة الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب».
ورفض «الإخوان» مبادرة للتهدئة طرحها إسلاميون، بينهم دعاة سلفيون بارزون، التقوا وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي أول من أمس. وقال بيان عسكري إن السيسي «أكد أن الفرص متاحة لحل الأزمة سلمياً شرط التزام جميع الأطراف نبذ العنف وعدم تعطيل مرافق الدولة أو تخريب المنشآت العامة أو التأثير في مصالح المواطنين ومن دون الرجوع إلى الوراء والالتزام بخريطة المستقبل التي ارتضاها الشعب المصري كأحد مكتسبات ثورة 30 حزيران (يونيو) المجيدة».
وكشف الداعية السلفي محمد حسان أنه طالب السيسي خلال اللقاء «بعدم فض اعتصامات الإخوان بالقوة تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي مبرر». وأوضح أن الوزير «وعد بتهيئة الأجواء في وسائل الإعلام شرط أن تخف لهجة الخطاب على منصتي رابعة العدوية والنهضة، وأن تظل الاعتصامات سلمية وفي أماكنها».
لكن القيادي في «الإخوان» محمد البلتاجي خرج من على منصة اعتصام «رابعة العدوية» بعد اجتماع مع الدعاة، ليشدد فجر أمس على عدم التراجع قبل عودة مرسي «بكامل صلاحياته وعودة الدستور ومجلس الشورى». ويؤكد رفض طلبي تهدئة المنصة أو الالتزام بمكان الاعتصام وعدم الخروج في مسيرات.
في المقابل، حدد القضاء 25 آب (أغسطس) الجاري لبدء محاكمة مرشد «الإخوان» ونائبيه وثلاثة آخرين بتهم قتل متظاهرين أمام مقر الجماعة في 30 حزيران (يونيو) الماضي. كما أمرت النيابة العامة بحبس الرئيس السابق لديوان الرئاسة رفاعة الطهطاوي ونائبه القيادي في «الإخوان» أسعد الشيخة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية قتل وتعذيب محتجين معارضين ل «الإخوان» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ميدانياً، قطع أنصار مرسي طرقاً عدة رئيسة في القاهرة صباح أمس، ثم نظموا مسيرات تستهدف المفاصل المرورية للعاصمة في تظاهرات «مليارية ليلة القدر» مساء. لكن لوحظ عدم الرغبة في الصدام مع أجهزة الأمن، فمع اقتراب قوات الشرطة من أي تجمع ل «الإخوان» وأنصارهم كان الجمع ينصرف إلى «رابعة العدوية».
وكان مجلس الدفاع الوطني أعطى الوساطات فرصة قبل فض اعتصامي أنصار مرسي أمام مسجد رابعة العدوية شرق القاهرة وفي ميدان النهضة في الجيزة. وأكد «دعم الحكومة في كل الخطوات والإجراءات لمجابهة التهديدات والخروقات الأمنية» الصادرة عن الاعتصامين، لكنه أوضح أن هذا الدعم «لا يحول دون إعطاء الفرصة للجهود والوساطات والمفاوضات كافة التي يمكن أن تؤدي إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين وتحافظ على أرواح المواطنين». واجتمع وزير الداخلية محمد إبراهيم أمس مع وفد حقوقي لإطلاعه على خطط التعامل مع الاعتصامين، وتحدث عن «خطورة الزج بالنساء والأطفال في التظاهرات والاعتصامات». وأكد «التزام الشرطة عدم استعمال القوة إلا في حال الضرورة القصوى وبالقدر المناسب وبالتدرج وفقاً للقانون».