مصر: «الإخوان» يحصّنون اعتصامهم والحكومة تدرس حل الجماعة

علمت «الحياة» أن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تدرس حل جمعية «الإخوان المسلمين» التي أشهرتها الجماعة قبل شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما بدا أن أنصار مرسي اختاروا طريق الصدام مع سلطات الدولة التي أنذرتهم أمس لإخلاء اعتصاميهم في «رابعة العدوية» وميدان «النهضة».
ورغم تكرار «الإخوان» دعوة حقوقيين وديبلوماسيين إلى زيارة الاعتصامين للتأكد من خلوهما من الأسلحة، إلا أن عدداً من أعضاء الجماعة حاولوا الاعتداء على وفد حقوقي زار «رابعة العدوية» وطردوه من مقر الاعتصام، من دون إتمام مهمته التي نسقها مع قياديين. وذلك بعدما اقام المعتصمون متاريس وتحصينات في منطقة الاعتصام تحسبا لاحتمال محاولة قوى الامن فك الاعتصام.
وكانت الجماعة أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي أنها أشهرت جمعية أهلية تحمل اسمها في وزارة التضامن الاجتماعي، في خطوة بدا أنها بهدف تجنب حكم قضائي بحل الجماعة كان وشيكاً آنذاك. وأعلن وزير التضامن أحمد البرعي أمس أن «الوزارة تفحص ملف الجمعية لتتأكد من التزامها بصحيح القانون».
وقال مسؤول مصري ل «الحياة» إن حل تلك الجمعية «بات مسألة وقت»، مشيراً إلى أن «الأمر مرهون بتحقيقات النيابة في أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة خلال أحداث 30 حزيران (يونيو) وقُتل فيها متظاهرون»، وهي الأحداث المتهم فيها عدد من قادة الجماعة بالتحريض على القتل.
وأوضح أن «تجميد الدستور يعني أن لوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل الجمعيات الأهلية التي يحظر عليها وفقاً للقانون ممارسة العمل السياسي وتكوين تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة العنف». وأضاف أن «مقر مكتب الإرشاد في المقطم هو نفسه مقر الجمعية المُسجل، ولو أثبتت تحقيقات النيابة استخدامه في أعمال عنف، فسيُتخذ قرار بحل الجمعية».
في غضون ذلك، أظهر الحكم إصرارا على فض اعتصامي أنصار مرسي، فبعدما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية فض الاعتصامين «بسبب خطورتهما على الأمن القومي للبلاد»، ناشدت الوزارة في بيان المعتصمين إخلاء الميادين من تلقاء أنفسهم، متعهدة عدم ملاحقة أي منهم.
لكن تصريحات وممارسات قيادات وأنصار «الإخوان» بدا منها أن الجماعة اختارت طريق الصدام، إذ أطلق قياديون فيها تصريحات فُهم منها استعدادهم لتقديم قتلى في مواجهات مع الشرطة لو أقدمت على فض الاعتصام، كما تمترس آلاف المعتصمين منذ مساء أول من أمس خلف تحصينات ضخمة نصبوها بأجولة الرمال والحجارة، تأهبا لمواجهة قوات الشرطة في حال تقدمت صوبهم لفض الاعتصام.
وعقد وزير الداخلية محمد إبراهيم اجتماعاً مع كبار قيادات الوزارة للبحث في آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام. وأكدت الوزارة في بيان «حرص أجهزتها على سلامة المواطنين وأمنهم وحفظ الاستقرار للشعب المصري».
في المقابل، اعتبر «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» أن قرار مجلس الوزراء فض الاعتصامين «يؤكد حال الارتباك التي يعيشها الانقلابيون»، في إشارة إلى السلطات. وحمل في بيان السلطات «المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عنف أو قتل إن أقدمت السلطة على فض الاعتصام». ودعا إلى الاحتشاد اليوم في تظاهرة «مليونية مصر ضد الانقلاب» التي أعلن أنه سيتم خلالها تنظيم 33 مسيرة من مساجد في القاهرة والجيزة بعد صلاة الجمعة.
وأشار التحالف في بيان آخر أصدره مساء أمس إلى أن الاعتصامين مستمران حتى «استرداد ما اغتصبه الانقلاب العسكري الغاشم... الرئيس، والدستور، ومجلس الشورى، وإسقاط الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار، ومحاكمة كل من تورط في إراقة دماء الثوار».
وأضاف أن «جميع القوى المشاركة لا تعترف بحكومة الانقلاب ولا بما يصدر عنها من قرارات أو نقل تفويضات، وتعلن أنها مستمرة رغم كل التهديدات، ولن يثنيها أحد مهما كانت قوته عن ممارسة حقها في الاعتصام والتظاهر بأشكاله السلمية كافة».
وأطلقت شخصيات محسوبة على «الإخوان» وقريبة منها مبادرة دعت فيها «القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى النزول حول منطقتي رابعة والنهضة لتشكيل سلاسل بشرية لوقف طوفان الدم»، بعدما كررت الجماعة على لسان عدد من قياداتها دعوة حقوقيين إلى زيارة الاعتصامين للتأكد من خلوهما من الأسلحة.
غير أن وفداً حقوقياً حاول زيارة «رابعة العدوية» أمس تعرض لمحاولة اعتداء من أعضاء في «الإخوان». وقال عضو «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» محمد عادل إن وفداً حقوقياً مُنع من ممارسة مهمته في التأكد من سلمية اعتصام رابعة العدوية.
وأضاف عادل ل «الحياة» أن اتفاقاً تم بين قيادات في «الإخوان» ومنظمات حقوقية على زيارة الاعتصام وكتابة تقرير عن مشاهداتهم. وأوضح أن «منظمات عدة شكلت وفدا ضم المركز المصري والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز هشام مبارك ومنظمات أخرى، توجه إلى رابعة العدوية ووصل إلى مقر المركز الإعلامي لكن أحمد المغير وعبدالرحمن عز (وهما من قيادات شباب «الإخوان») توجها إلى المركز بصحبة عدد من الشباب وكادوا يعتدون على أعضاء الوفد، ووقعت مناوشات ومشادات تدخلت فيها قيادات من الإخوان لتهدئة شبابهم، لكن الأمر انتهى بخروج الوفد من محيط الاعتصام في حراسة عدد من المعتصمين من دون تمكينه من أداء مهمته».
وأظهر المعتصمون استعدادا للمواجهة، وبدوا مستنفرين لدى شروعهم في تحصين مناطق الاعتصام، إذ تمترسوا خلف سواتر رملية أحاطت محيط الاعتصامين في «رابعة» و «النهضة». ولوحظ أنهم بنوا خلف تلك السواتر أسواراً قصيرة من الحجارة ربما لمواجهة قوات الشرطة من خلفها، كما أحاط المعتصمون في «النهضة» محيط الاعتصام ب «القش» الذي يشتعل سريعا إن لامسته النار. وشكلت لجان تنظيم الاعتصامين فرقاً للاستطلاع مهمتها رصد أي تحركات للشرطة من على مسافات بعيدة تحسباً لأي مواجهة قبل وقوعها بفترة.
وفي اسلام اباد (ا ف ب)، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري، في رد على سؤال لتلفزيون «جيو» الباكستاني في اسلام اباد عن السبب الذي حال دون اتخاذ الولايات المتحدة موقفا واضحا من تدخل الجيش ضد حكومة مرسي: «لقد طلب ملايين الملايين من الناس من الجيش التدخل لانهم كانوا جميعا خائفين من الدخول في حالة من الفوضى والعنف».
واضاف «ان الجيش لم يستول (على السلطة) حتى الان حسب علمنا. وهناك حكومة مدنية تدير البلاد. وفي الحقيقة فانهم يعيدون الديموقراطية».
وردا على سؤال عن اتهام القوات المصرية اطلاق النار وقتلت الناس في الشوارع، قال كيري: «لا. هذه ليست استعادة للديموقراطية، ونحن قلقون للغاية... وانا على اتصال مع جميع الاطراف هناك. وقد اوضحنا ان هذا غير مقبول مطلقا، ولا يمكنه ان يحدث».
وقال ان الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الاوروبي وغيره من الدول للمساعدة في حل المشاكل في مصر بالطرق السلمية، «ولكن القصة في مصر لم تنته بعد، ولذلك علينا ان نرى كيف تتطور خلال الايام المقبلة».