مصر: أنصار مرسي يتجاوبون جزئياً مع مبادرة لحل الأزمة

لاحت بوادر انفراجة في الأزمة السياسية المصرية التي دخلت شهرها الثالث، إذ أظهر «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أمس تجاوباً مع مبادرة طرحها المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد تقضي بوقف التصعيد المتبادل وانخراط جماعة «الإخوان المسلمين» في العملية السياسية. ودخل حزب «النور» السلفي على الخط، داعياً إلى «تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الوطن».
وكان أبو المجد الذي عقد لقاء مع مسؤولين في التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان» حضره الوزيران السابقان القياديان في «الإخوان» محمد علي بشر وعمرو دراج ومساعد الرئيس المعزول رئيس حزب «الوطن» السلفي عماد عبدالغفور، أعلن أنهم «قبلوا بأشياء لم أتوقع أن يوافقوا عليها، فلم يتحدثوا عن عودة مرسي لأن الواقع فرض نفسه». وأشار إلى أن الاتصالات «تمت بموافقة ضمنية من الإخوان ومؤسسات الدولة الحاكمة واستهدفت ضرورة تطبيق القانون بعدالة ناجزة ووقف عمليات التحريض ضد الجيش ووقف العنف والتظاهرات، إضافة إلى عدم الحديث عن عودة الرئيس السابق».
ولفت إلى أنه أكد «ضرورة تطبيق المبادرة بلا مداورة أو مناورة ووجدت من جانبهم إدراكاً صامتاً للمطبات التي وقعوا فيها خلال الفترة السابقة. قلت للإخوان إن تصعيد المواجهة ضد المصلحة المصرية، وهم وافقوا على تطبيق القانون ووقف التظاهرات والتوقف عن العنف والتحريض ضد القوات المسلحة، ولا يجب أن يمتلك أي حزب تنظيمات عسكرية حتى لا يخلق فجوة بينه وبين الشارع. هم يدركون أنهم يعيشون نكسة كبيرة». وعن دور القوات المسلحة، قال إن «من حقها حماية الأمن ويد الدولة يجب أن تكون قوية في إطار سيادة القانون، ولابد من أن نفرق بين العمل السياسي والتخريبي».
وفي حين سعى محمد علي بشر إلى التبرؤ من تبني جماعته المبادرة، موضحاً أن اللقاء «جاء بناء على دعوة كريمة من أبو المجد للتحالف الوطني، وليس لحزب الحرية والعدالة أو لجماعة الإخوان بمفردهم»، إلا أنه لم يذكر في بيان أمس مطلب عودة مرسي، كما أبدى مرونة تجاه وقف التصعيد في الشارع. وشدد على أن «استقرار مصر ووحدتها واستتباب الأمن في ربوعها أمر يعلو تماماً على أي اعتبار آخر لأي حزب أو فصيل أياً كان».
لكنه شدد على ضرورة الإبقاء على دستور 2012 المعطل، وإن أقر ب «حاجته إلى بعض التعديلات». وكان لافتاً أن يشيد في بيانه بدور القوات المسلحة الذي اعتبره «بالغ الأهمية ويترسخ هذا الدور في أعمالها الأساسية في حفظ الحدود والدفاع عن الوطن ضد المعتدين من دون التدخل في الحياة السياسية».
وأشار إلى أن أبو المجد طرح عليهم «السعي فوراً نحو التهدئة ووقف كل صور التصعيد التي تزيد الموقف تعقيداً»، إضافة إلى «وقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء على التظاهرات السلمية مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج على القانون والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن يعبرون عن آرائهم سلمياً». لكنه شدد على أن هذه الخطوات «لا تتعلق من قريب أو بعيد بالخط الأحمر المتعلق بدم الشهداء، باعتباره حقاً لا يمكن التدخل فيه أو التنازل عنه، كما لا يتضمن أولئك المتورطين في جرائم جنائية»، في إشارة إلى كبار قادة «الإخوان» الملاحقين قضائياً باتهامات ب «العنف والتحريض على القتل».
أما نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد، فأظهر مزيداً من الانفتاح على حل سياسي يضمن انخراط مؤيدي مرسي في العملية السياسية المقبلة. وقال ل «الحياة» إن اللقاء مع أبو المجد شهد «تبادلاً لوجهات النظر عن إمكان إطلاق مبادرة سياسية، لكن لم يتم الاتفاق على أي بنود لمبادرة».
وأضاف: «اتفقنا على خطوط عريضة نحو المصالحة الوطنية»، داعياً إلى «تنازلات مؤلمة من كل الأطراف وصولاً إلى لجم الأزمة السياسية». وأشار إلى أنه «تم التطرق إلى طرح آلية جديدة لتعديل الدستور، منها طرح ما ستعرضه لجنة تعديل الدستور التي تمارس عملها الآن على مجلس النواب الجديد باعتبار أن تلك اللجنة غير ممثلة للشعب، أو أن يتم تطعيم تلك اللجنة بآخرين حتى نضمن أنها ممثلة وكي نجنب البلاد مزيداً من الانقسام الداخلي».
ولفت إلى أنه «تم الاتفاق على ضرورة إقامة حياة ديموقراطية سليمة ووقف الملاحقات الأمنية والإقصاء، وتم التطرق أيضاً إلى الانتخابات البرلمانية التي نرى صعوبة في إجرائها في هذه المرحلة التي تشهد محاصرة للاجتماعات وإغلاق وسائل إعلام... يجب تهيئة الأجواء نحو الوفاق الوطني قبل السير في طريق الاستحقاق» الانتخابي.
ورفض مسؤول حكومي التعليق على تجاوب مؤيدي مرسي مع المبادرة، وإن اعتبرها «خطوة على الطريق الصحيح إذا اكتملت». وقال ل «الحياة»: «الأيام المقبلة ستؤكد مدى جديتها والالتزام بخريطة الطريق كما تم الاتفاق والتوافق عليها من مختلف القوى في الدولة، وستوضح ما إذا كانت الجماعة ترغب بجدية في الانخراط في العملية السياسية».
وشدد حزب «النور» السلفي على أنه «لا بديل من الحل السياسي للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد». ودعا الناطق باسم الحزب شريف طه الأطراف إلى «تقديم قدر من التنازلات والتخلي عن المعادلات الصفرية ومعارك كسر الإرادات من أجل إنقاذ وطن لا يمكن أن ينهض إلا بسواعد جميع أبنائه».
وثمن «القرار الذي اتخذته قيادة التحالف الوطني لدعم الشرعية بإلغاء دعوة الاحتشاد في ميدان التحرير (أمس) حرصاً على عدم سفك مزيد من الدماء». وقال إن «التظاهر السلمي رغم كونه حقاً مشروعاً يجب على الدولة حمايته ومنع الصدام بين المتظاهرين وبين من يتم وصفهم في الإعلام بالأهالي، إلا أنه ليس الحل للخروج من الأزمة السياسية التي نعيشها».