مصر: «الإخوان» تهدد بعصيان مدني والرئاسة تتعهد «الحسم»

لوح طرفا الأزمة في مصر أمس بالتصعيد، وتعهد الرئيس الموقت عدلي منصور ب»فرض القانون بمنتهى الحسم»، مؤكداً التزام خريطة الطريق التي كان الجيش أعلنها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع الشهر الماضي، فيما هددت جماعة «الإخوان المسلمين» بإعلان عصيان مدني، لكنها أبدت استعدادها للتعاطي مع مبادرة «من مؤسسة الأزهر وليس شيخه» تحت سقف «عودة الشرعية».
ونقل الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني عن منصور قوله خلال اجتماع مع 25 محافظاً أدوا اليمين أمامه أمس أن الدولة «قوية وهيبتها مصانة، ولن نسمح بكسرها أو الخروج عليها»، مشدداً على «أن الحكومة ملتزمة خريطة الطريق وسيتم فرض القانون بمنتهى الحسم»، ما رد عليه التحالف الذي تقوده جماعة «الإخوان» بتأكيد تمسكه ب «عودة الشرعية والدستور».
ويجتمع شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم مع عدد من القوى السياسية للبحث في مخرج للأزمة، في غياب «الإخوان». وقال نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي المنخرط في تحالف «الإخوان» يسري حماد «نرحب بأي مبادرات يتبناها الأزهر بعيداً من شيخه الأمام الأكبر».
وأوضح ل «الحياة»: «تلقينا دعوة إلى اجتماع للبحث في حل سياسي، لكن من دون جدول أعمال أو أجندة عمل»، نافياً طرح مبادرات. وقال «نرحب بأي مبادرات يتبناها الأزهر، هناك مشيخة وهيئة كبار العلماء، أما أن يتدخل أشخاص كانوا جزءاً من الأزمة التي نعيشها فهذا مرفوض»، في إشارة إلى الطيب.
وشدد على أن «أي مبادرة تطرح يجب أن تقوم على الشرعية والدستور»، مشيراً إلى أن «التحالف يرحب بعرض الأمر على الشعب في استفتاء... نعرض على الشعب حرية الاختيار بين خريطة الطريق التي كان وضعها الجيش أو خريطة طريق أخرى يمكن الاتفاق عليها وتقوم على الشرعية والدستور».
وكانت الرئاسة أعلنت أمس حركة تغييرات واسعة في المحافظين هيمن عليها العسكريون. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي أن الحركة التي شملت 25 محافظاً ضمت 17 ضابط جيش وضابطي شرطة وستة مدنيين، فيما أرجئ اختيار محافظين اثنين بعد انتقادات لارتباطهما بالحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً.
وتضمنت الحركة تغيير 18 محافظاً والإبقاء على 7 من القدامى، وتعيين 9 نواب للمحافظين. واجتمع الرئيس الموقت مع المحافظين بعد ادائهم اليمين في حضور نائبه للشؤون الدولية محمد البرادعي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي وعدد من الوزراء.
وبدا أن حركة تغييرات المحافظين لم تلب طموحات المؤيدين قبل المعارضين، اذ رأى القيادي في حملة «تمرد» محمد عبدالعزيز أن الحركة «ليست الأفضل أو الأكثر تعبيراً عن مصر بعد الثورة»، لكنه أكد أن «حرص الحملة على نجاح المرحلة الانتقالية باعتبارها مرحلة موقتة يجعلها ترضى عن بعض الأسماء غير المعبرة عن خط الثورة». وقال: «من واجبنا أن ندفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام، خصوصاً في ظل الوضع الأمني والسياسي المرتبك».
ميدانياً، صعد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من احتجاجاته بمسيرات اتجهت إلى وزارات ومقرات حكومية صباح أمس شهدت اشتباكات بين أنصار مرسي من جهة والأمن ومواطنين من جهة أخرى سقط فيها عشرات الجرحى. كما اعتقلت قوات الأمن 12 شخصاً.
وخرجت مسيرات إلى دواوين وزارات تقع غالبيتها في وسط القاهرة، كما نظم «الإخوان» وقفات احتجاجية أمام مقار دواويين محافظات عدة. وحاصروا صباح أمس وزارات التعليم العالي والأوقاف والعدل والتعليم والصحة في وسط القاهرة والزراعة في حي الدقي في الجيزة والكهرباء في حي العباسية، ومنعوا موظفين من الدخول، فيما أغلق الأمن بوابات مقار الوزارات.
وتجنب «الإخوان» أي محاولة لاقتحام الوزارات، واكتفوا بحصارها وعدم السماح لأي من الموظفين بالدخول. ورفعوا لافتات تطالب بعودة مرسي إلى الحكم ورفض أي تعيينات جديدة في الوزرات أو المحافظات. ووقعت مواجهات محدودة بين الأمن والمتظاهرين أمام عدد من الوزارات.
لكن الاشتباكات الأعنف وقعت بين أهالي منطقتي عابدين وباب اللوق في وسط القاهرة وأنصار مرسي بعدما سعى عدد من مؤيدي «الإخوان» إلى دخول ديوان وزارة الأوقاف ومنعهم الأمن، فوقعت احتكاكات بين الطرفين تدخل فيها الأهالي ضد أنصار مرسي ليتحول محيط الوزراة القريبة من وزارة الداخلية إلى منطقة كر وفر بين المتظاهرين والأهالي.
وتطورت المواجهات بعد مهاجمة أنصار مرسي محلات تجارية في المنطقة، ما استدعى تدخل الشرطة لفض الاشتباكات، فأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود من الجانبين، ما سبب إصابة العشرات من الجانبين. وتظاهر أنصار مرسي في المحافظات أمام دواوين المحافظات المختلفة احتجاجاً على تغييرات المحافظين.