أوباما يدعو الجمهوريين إلى إبعاد «تهديد» شلل الموازنة عن الاقتصاد

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما خصومه الجمهوريين إلى التصويت على الموازنة ورفع سقف الدين لإبعاد «التهديد» الذي يمثله الشلل الحاصل حالياً في الموازنة عن الاقتصاد. لكن الرئيس الأميركي ترك الباب مفتوحاً أمام التفاوض بعد أسبوع على بدء الشلل الجزئي للدولة الفيديرالية وقبل ثمانية أيام من استحقاق يهدد باحتمال تخلف اول اقتصاد عالمي عن تسديد ديونه بشكل غير مسبوق.
وقال اوباما في مؤتمر صحافي مطول في البيت الابيض، «لنبعد الخطر المحدق بالأميركيين ومؤسساتنا والعمل». وتابع متوجها إلى الجمهوريين «لا يمكننا ان نجعل من الابتزاز مكوناً لديموقراطيتنا. الديموقراطية لا تعمل على هذا النحو، وهذا الأمر ليس فقط بالنسبة لي، بل للذين سيخلفونني ايضا».
لكنه أكد استعداده بعد أن يتم التصويت على الموازنة والدين، للتفاوض على نفقات الدولة، حتى انه عرض وضع هذا الوعد على الورق. وحرص أوباما الذي اضطر إلى الغاء جولة في آسيا تحديداً بسبب حالة الشلل والتعطيل في واشنطن، على طمأنة الدائنين الأجانب للولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن «دفعت على الدوم فواتيرها وستفعل ذلك مجدداً».
لكنه حذر من أن القادة الأجانب الذين تثير الأزمة في واشنطن «قلقهم»، «لا يهتمون فقط لما أقوله، بل يهتمون أيضاً بما يفعله الكونغرس». وإن لم يتوصل الكونغرس إلى رفع سقف الدين (المقدر حالياً ب 16.7 تريليون دولار) قبل 17 تشرين الأول (أكتوبر) لن يكون بامكان الاقتصاد الاول في العالم من الاستدانة في أسواق السندات ولا تسديد مستحقات بعض الدائنين.
وأوضح أوباما ان تخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها سيكون «أسوأ بكثير» من الشلل الحاصل حالياً في الموازنة، مستخدماً تشبيهاً منسوباً للبليونير وارن بافت، الذي قال إن مثل هذا الوضع أشبه بانفجار «قنبلة نووية».
إلى ذلك، عقدت هيئات التنظيم المالي الأميركية اجتماعاً طارئاً من أجل تقويم الأخطار المترتبة عن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين وتخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها. وبسبب عجز مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الغالبية ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاء الرئيس الديموقراطيون عن التوصل إلى أي تفاهم بشان إقرار موازنة، تعمل أجهزة الدولة الفيديرالية بوتيرة بطيئة منذ الأول من تشرين الأول.
لكن وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» بدأت باستدعاء موظفيها الضروريين لاستئناف العمل من اجل تفادي اي تهديد للأمن القومي.
لكن حتى الان يرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر تنظيم جلسات تصويت مطالباً قبل ذلك بتنازلات من قبل السلطة التنفيذية في مجال النفقات الاجتماعية وبخاصة اصلاح الضمان الصحي الذي أقره أوباما في 2010.
وقال بلهجة غاضبة في كلمة مقتضبة أمام مبنى الكابيتول» إن موقف الرئيس الرافض للتفاوض بدون تنازل مسبق لا يطاق»، مشيراً إلى أن العديد من الرؤساء وأوباما نفسه فاوضوا في الماضي بشأن رفع سقف الدين. وحصلت مثل هذه الازمة في صيف 2011، بعد ستة اشهر من حصول الجمهوريين على الغالبية في مجلس النواب. وتم التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة، لكن تلك الازمة كلفت الولايات المتحدة تخفيض علامة دينها السيادي من قبل وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني.
واضطرت القواعد العلمية الأميركية في القطب الجنوبي إلى العمل بوتيرة بطيئة وتعليق البحوث، كما أعلنت المؤسسة الوطنية للعلوم، التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة. وحذرت هذه المؤسسة من أن الأموال المخصصة للبرنامج الأميركي في القطب الجنوبي ستنضب مطلع الأسبوع مع استمرار تعطيل الموازنة.
فضلاً عن ذلك، فإن الولايات المتحدة التي لم تستعد نموها بالشكل الكامل ولا سوق العمل منذ حال الانكماش في 2007 - 2009، تخضع منذ آذار (مارس) لسياسة تقشف قسرية، وهذا أيضاً بسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس على نفقات وعائدات الدولة الفيديرالية.
وتمخض عن هذا الوضع نمو متواضع للبلاد، كما لاحظ صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته لإجمالي الناتج القومي لهذه السنة والسنة المقبلة.