شطب جمعية «الإخوان» الأهلية ومعركة التشريعيات تشتعل مبكراً

أمرت الحكومة المصرية أمس بشطب جمعية «الإخوان المسلمين» من سجل الجمعيات الأهلية، ما رسخ انسداد أفق الحل السياسي مع حديث عن مبادرة للوساطة بين الحكم و «الإخوان» يقودها الكاتب الإسلامي أحمد كمال أبو المجد. وفي وقت بات مشروع الدستور المعدل في طوره النهائي، اشتعلت مبكراً الانتخابات التشريعية المتوقعة نهاية العام الحالي. وأعلنت حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في إزاحة حكم «الإخوان»، المنافسة على أكثرية مقاعد البرلمان، فيما أفيد بأن «جبهة الإنقاذ الوطني» باتت على مشارف الانتهاء من إعداد قوائم مرشحيها، بانتظار اعتماد النظام الانتخابي الذي سيجرى وفقه الاستحقاق.
وكانت الحكومة كلفت أمس وزير التضامن الاجتماعي شطب «جمعية الإخوان المسلمين» من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بالوزارة، تنفيذاً لحكم قضائي كان صدر الشهر الماضي وأمر بحظر نشاط جماعة «الإخوان» وحل جمعيتها. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم حل الجمعية فور وصول القرار. وقال الناطق باسم الوزارة هاني مهنا: «وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فإن للجمعية الحق في تحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها في حال الحل، فإذا لم تحدد الجمعية ذلك في لائحة نظامها الأساسي الذي أعدته عند إشهارها، فإن أموالها تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة».
ولفت إلى أنه «لم يتقرر بعد مصير أموال الجمعية، وهو أمر سيتم البحث فيه في الوزارة ومع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة «الإخوان» المحظورة بما فيها الجمعية»، معتبراً أن «القرار الحكومي ينفي ما يردده بعضهم عن أن أيدي الحكومة مرتعشة. لكن المهم اتخاذ القرار في الوقت المناسب والملائم». وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت أول من أمس بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان».
وفي حين تمضي عملية صياغة تعديلات الدستور الذي كان عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي بخطى متسارعة، تمهيداً لصدور مسودة الأسبوع المقبل ستخضع للنقاش خلال مدة أقصاها شهر وفق الجدول الزمني لخريطة الطريق، اشتعلت معركة الانتخابات التشريعية التي ستعقب الاستفتاء على الدستور بإعلان حركة «تمرد» أمس المنافسة على أكثرية مقاعد البرلمان.
وكشف الناطق باسم الحركة حسن شاهين عزمها على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمنافسة خلالها على أكثرية المقاعد، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسة للإعداد للمعترك الانتخابي. ولفت إلى أن الهدف من وراء مشاركة «تمرد» ضمان «عدم تكرار المعادلة الفاسدة التي حدثت الانتخابات الماضية، وأن يكون البرلمان المقبل معبراً عن الثورة».
وقال: «يجب علينا أن نلقي النظرة إلى أبعد من الآن بعد أن أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى من خريطة الطريق، وهي إصدار دستور مدني يعبر عن خط الثورة للحصول على أهدافها من استقلال وطني وحرية وعدالة اجتماعية، ولذلك قررنا بدء العمل والنظر إلى الانتخابات البرلمانية». واعتبر ذلك «استكمالاً لخريطة الطريق التي وضعت بأيدي الشعب المصري ولا يزال يمتلك العزيمة والإصرار لاستكمالها». وأعلن أن «تمرد» تعتزم تشكيل «غرف عمليات في جميع المحافظات لمراقبة الانتخابات الرئاسية» المتوقعة قبل منتصف العام المقبل.
إلى ذلك، أعلن «نادي قضاة مصر» ترحيبه بمقترح عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن يكون التصويت على قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات، بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان وليس بالغالبية المطلقة فقط، «ضماناً لعدم سيطرة أو استئثار فصيل سياسي بعينه بإصدار مثل هذه القوانين المهمة». وأشار النادي خلال لقاء نظمه أمس مع أعضاء لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور إلى «ضرورة النص على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة، وأن يتم النص عليها في الدستور في فصل خاص بها باعتبارها كياناً مستقلاً بذاته عن السلطة القضائية، ضماناً للحياد المطلق، إذ إن أحكامها وقراراتها بالتفسير تكون ملزمة لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية».
ولفت المشاركون إلى «ضرورة أن يكون اختيار من يشغل منصب النائب العام بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وحده، على أن يكون اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وأن يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية». كما شددوا على «ضرورة حظر التدخل في شؤون القضاء أو العدالة أو التأثير في حسن سيرها والثقة في القضاء ومنع التعليق على الأحكام القضائية عبر وسائل الإعلام».
وطالب المشاركون بوضع نص «يضمن عدم تخفيض سن تقاعد القضاة، وعدم جواز التدخل في شؤون العدالة أو إبعاد القضاة عن مناصبهم القضائية بغير الطريق الذي رسمه القانون، من دون تدخل من أي سلطة من سلطات الدولة».