سياسيون وصحفيون مصريون يرحبون بقرار حل جماعة «الإخوان المسلمين»

«الجماعة الإسلامية» تعتبر الحكم «إقصائياً»

رحب عدد من السياسيين والصحفيين بقرار القضاء المصري حل جماعة الإخوان المسلمين، فقد علق الكاتب الصحفي حمدى قنديل على قرار حل الجماعة في تغريدة على حسابة الشخصي في موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) بالقول "ان الشعب أصدر حكمه بحل جماعة الإخوان، قبل أن تصدر اليوم المحكمة حكمها".
كما قال المهندس حمدى الفخراني الناشط السياسي خلال حواره ببرنامج "الحدث المصرى" إن القرار الصادر بحظر "الإخوان" هو للجمعية وليس للجماعة، لأن الأخيرة تم حلها قديما بقرار مجلس قيادة الثورة ، منوها بأن الإخوان المسلمين لا انتماء لهم للدين أو الشريعة أو لمصر.
وقال الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث" إن الحكم الصادر بحظر جماعة الإخوان المسلمين يعطى مبرراً قانونياً لحل جمعية الإخوان المسلمين ، مشيراً إلى أن الحكم بحظرها يجعلها جماعة إرهابية محظورة دولياً.
وصرح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه كلف المستشار القانوني للوزارة بالحصول على حيثيات حل جماعة الإخوان المسلمين، لإنها ستوضح ما إذا كان الحكم ينطبق على المدارس باعتبارها ضمن ممتلكات الجماعة أم لا، مشدّدًا على حرصه على عدم الإضرار بمصالح الطلاب.
يذكر أن الجماعة المحظورة تمتلك 60 مدرسة في مختلف محافظات مصر، وقرر الوزير إجراء حملات تفتيش موسعة عليها.
كما طالب محمد عبد العزيز مسئول الاتصال السياسي بحركة تمرد وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحل شامل لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وذلك بعد الحكم الذي صدر امس بحظر نشاط الإخوان ومصادرة أموالهم ومقارهم، مؤكدا أن "النصر للثورة والمجد للشهداء".
من جهتها هاجمت الجماعة الإسلامية وبشده الحكم القضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها ووصفته بأنه "حكم إقصائي وانتقامي" بالدرجة الأولى موجها في حقيقته لإقصاء التيار الإسلامي الذي يدعم الشرعية ويدعو لعودتها. ورأت الجماعة في بيان أصدرته أمس أنه "حكم مسيس" وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانوني ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور.
وأعتبرت الجماعة أن هذا الحكم "تغولي" حيث توسع دون وجه حق في انتهاك الحريات التي يكفلها القانون حيث ينص على حظر أنشطة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو أية جمعية تتلقى التبرعات إذا كان من أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية وعلى مصادرة الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين لإدارتها.
وأكدت الجماعة الإسلامية إن مثل هذه الأحكام لا تنهي أزمة بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام وأن الأمل معقود بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون. الى ذلك اهتمت صحيفة "واشنطن بوست" بتطور الوضع في مصر والخطوات التي تتخذها السلطات للمضي قدما في خارطة الطريق خلال المرحلة الانتقالية، لتحقيق الاستقرار للبلاد التي تعاني اضطرابا منذ تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة يناير2011.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى لجنة ال 50 المكلفة بتعديل الدستور ستنهي عملها في أوائل شهر نوفمبر المقبل، وهي الخطوة الأولى في خارطة الطريق التي وضعها الجيش بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضحت الصحيفة أن جماعة الإخوان رفضوا الانضمام للجنة تعديل الدستور، وينص الميثاق على موافقة 75% بعد التصويت على تعديلات الدستور لكي يمرر ويعمل به، معتبرة أن غياب الإخوان عن اللجنة لا قيمة له، وأنهم إلى زوال بعد أن فقدوا شعبيتهم في الشارع.