"الإخوان المسلمين" تصف حكم حظر أنشطتها ب"السياسي"

وصفت جماعة الإخوان المسلمين قرار القضاء المصري اليوم الاثنين بحظر نشاطها وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل أموالها ومقراتها بأنه حكم "سياسي"، مشيرة إلى أنها لم تخطر بوجود قضية مفتوحة بحقها، وأكدت أنها ستظل "متواجدة على الأرض" رغم قرار حظرها رسميًا.

وينطبق هذا الحكم على الأرجح على حزب الحرية والعدالة وإن لم يرد ذكره صراحة في قرار المحكمة. وبموجب القانون المصري يمكن الطعن في هذا الحكم أمام محكمة مستانف الأمور المستعجلة.

وصرح إسلام توفيق، من المكتب الصحفي للجماعة، إنها تعتزم استئناف الحكم، حيث إنه "صادر عن محكمة غير مختصة".

ويرى "توفيق" أن قضايا من هذا النوع من اختصاص المحكمة الإدارية وليس محكمة الأمور العاجلة بالقاهرة، التي قررت حظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعمًا ماليًا

كما علقت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" أن الحكم "له دوافع سياسية" وأن "الإخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجدًا على الأرض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري" و"سيبقى الإخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية إقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو منشأة بأموال الجماعة أو تتلقى منها دعماً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".

كما قررت المحكمة، وفقًا للوكالة، "التحفظ على كافة أموال وممتلكات الجماعة والمؤسسات التابعة لها وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها" على أن يتم "تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونياً، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام".

ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 إلا أن الإخوان أشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، وأسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك حزبًا سياسياً باسم "حزب الحرية والعدالة".