قرر القضاء المصري الاثنين حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بإنهاء الوجود العلني المشروع للإخوان على الساحة السياسية. ووصفت جماعة الاخوان الحكم بانه "سياسي"، مؤكدة انها ستظل "متواجدة على الارض" رغم قرار حظرها رسميا. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو منشأة بأموال الجماعة او تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم". كما قررت المحكمة، وفقا للوكالة، "التحفظ على كافة اموال وممتلكات الجماعة والمؤسسات التابعة لها وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها" على ان يتم "تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الى الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام". ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 الا ان الاخوان اشهروا تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي جمعية اهلية باسم "جمعية الاخوان المسلمين" واسسوا عقب ثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة". وبموجب القانون المصري يمكن الطعن على هذا الحكم امام محكمة مستأنف الامور المستعجلة. وعلقت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الانجليزية على موقع تويتر ان الحكم "له دوافع سياسية" وان "الاخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجدا على الارض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري" و"سيبقى الاخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية اقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم".
