أكد قانونيون أن الحكم الصادر بحظر أنشطة «الإخوان المسلمين» على كامل الأراضي المصرية، وضع نهاية قانونية لجماعة مارست الإرهاب والتخويف والتخريب والتخوين ولم يستبعدوا في تصريحات ل «عكاظ» أن تعود الجماعة لممارسة العمل السري. وفي هذا السياق أعلن المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي الدكتور هاني فهمي، أن الوزارة ترتب لإصدار قرارها بحل الجمعية حتى لا يكون قراراً إدارياً يمكن الطعن عليه، مفيدا أنه بصدور حكم الحظر سوف تشرع الوزارة في إجراءات الحل بعد أن اكتسب قراراها البعد القضائي. فيما قال المحامي محمود عبد الله مقيم الدعوى التي صدر بموجبها حكم الحظر أنه لا يحق للجماعة ولا لحزبها «الحرية والعدالة» الطعن على الحكم، لأنها ليست طرفاً في الخصومة. مصير الحرية والعدالة وأكد المحامي والقيادى السابق بجماعة الإخوان ثروت الخرباوي، أن حكم الحظر كان منتظرا، لما قامت به الجماعة من إرهاب وتخويف وتخريب في البلاد. وقال ل «عكاظ» إن الدولة مطالبة بتفعيل هذا الحكم، والتحفظ على أموال الجماعة لتعويض كل مصابي أحداث العنف التي قامت بها الجماعة، وإصلاح الفساد الذي تم على أيدي أعضائها في ميداني رابعة العدوية والنهضة. وشدد على ضرورة أن يكون الحظر ظاهرًا وباطنًا، ولا نعود لأيام مبارك، فتصبح الجماعة محظورة علانية، ولكنها تعمل بشكل سري، مشيرا إلى أن الحظر يجب أن يتبعه حل حزب الحرية والعدالة لأنه مؤسسة منبثقة منها ووضع صياغة فى الدستور تحظر ترشحهم فى الانتخابات القادمة، حتى لا تتكرر تجربة 2005 عندما كانت الجماعة محظورة، لكنها استحوذت على 88 مقعدا في مجلس النواب. وتوقع الخرباوي أن يلقى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة نفس المصير، رغم أن الحزب نشأ بموجب قانون الأحزاب، ولكن بمجرد صدور أحكام إدانة ضد قيادات الحزب سيتم حله. تنفيذ لقرارات قضائية سابقة من جهته، قال رئيس محكمة استئناف طنطا المستشار عمرو عبدالرازق: إن حظر أنشطة الجماعة جاء تنفيذا لقرارات قضائية سابقة، لأن جماعة الإخوان سبق وأن صدر بحقها قرارات حل خلال ثورة 23 يوليو وما أعقب ذلك من أنظمة حكم اتخذت بشأنها قرارات بحظر هذا التنظيم الذي يمارس أعمالا منافية ومناهضة للدولة المصرية. وأضاف عبدالرازق وهو مقيم دعوى بحل حزب الحرية والعدالة، أن القانون سمح لتنظيم الإخوان بتوفيق الأوضاع إلا أن القائمين على هذا التنظيم لم يفعلوا ذلك في محاولة منهم للهروب من رقابة الدولة والقانون ما جعل الجمعية والجماعة تعمل في إطار سياسي يخرج عن الإطار القانوني للجمعيات الأهلية. وأشار إلى أن المبالغ المالية التي حصلت عليها الجماعة تشكل جرائم وفقا لنصوص قانون العقوبات وما اتخذته من نهج في العبث بالحالة السياسية المصرية من خلال خلط الدين بالسياسة بهدف استمالة عقول من يريد أن يتعمق في الدين، فضلا عن أن قيادات الجماعة ارتكبت أعمالا إجرامية جعلت من الجماعة تنظيم خارج عن القانون ويصنف على اعتبار أنه تنظيم إرهابي. وأكد عبدالرازق أن قانون العقوبات عاقب في نصوصه على كل الجرائم التي قام بها قيادات جماعة الإخوان من خلال الحصول على أموال بدون شكل قانوني أو غسيل أموال تأتي إليه من الخارج واستخدام هذه الأموال في أعمال إجرامية. تهدئة الأوضاع وتضميد الجراح وأعرب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل المستشار محمود الخضيري، عن أمله أن يؤثر قرار محكمة القضاء المستعجل بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها على تحركات الجماعة على الأرض، في محاولة لتهدئة الأوضاع وتضميد الجراح. ورأى أن الجماعة أمامها عدة بدائل منها تشكيل جمعية جديدة وفقا للقانون، أو الانضمام لحزب مصر القوية الذي يتزعمه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وأشار الخضيري إلى أن الدكتور أبو الفتوح يمكن أن يقبل بكل المعتدلين من الإخوان، مؤكدا أن الحكم كان متوقعاً لأن الجو السياسي ضد الإخوان، كما أن الجماعة لم توفق أوضاعها بشكل قانوني. وأكد أن الإخوان انهزموا على الأرض، مشيرا إلى أنه يعترض على من يطالب بالقضاء تماما على الجماعة لأنها جزء من المجتمع ومن المصلحة أن تندمج في الحياة العامة. عزل الجماعة سياسيا بينما رأى أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق الدكتور محمد نور فرحات أنه من المستحيل تنفيذ حكم حظر أنشطة الجماعة، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المكلفة من المحاكمة بحصر أموال الجماعة لا تستطيع تنفيد القرار، لسببين، الأول أن الحكم صادر من محكمة غير مختصة، والثاني أن تشكيل اللجنة الوزارية يخالف المبادئ الدستورية. وأوضح أن هناك عدة بدائل لهذا الحكم منها قيام النائب العام بمصادرة أموال قيادات الجماعة، أو أن يصدر مجلس الدولة حكما بحل وحظر أنشطة جماعة الإخوان والجمعية أيضا. وطالب بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة للعزل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن ثبت تهديدهم للشعب المصرى بالسلاح. أما أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمار على حسن فأكد أن حكم الحظر سيعطي فرصة كبيرة للسلطة السياسية لاستكمال المواجهة الحاسمة مع الجماعة، لافتا إلى أن ذلك قد ينتقل إلى دول الخليج، حيث يمكن أن تحظر تنظيم الإخوان هناك، ومن ثم إذا تبنت الحظر إحدى المنظمات الدولية مثل جامعة الدول العربية ورفع الأمر إلى محكمة دولية، سيعلن حينها تنظيم الإخوان إرهابياً.
