وزير المالية السعودي يفتتح مقر المجلس النقدي الخليجي في الرياض

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز افتتح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف اليوم، مقر المجلس النقدي الخليجي في الرياض.
وتم الافتتاح بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ سالم الصباح ووزير المالية بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات عبيد بن حميد الطاير ووزير المالية بدولة قطر علي شريف العمادي ووزير الشؤون المالية بسلطة عمان درويش بن إسماعيل البلوشي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ومحافظ شؤون السياسة النقدية الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد بن يوسف الهاشل ومحافظ مصرف البحرين المركزي الأستاذ رشيد محمد المعراج والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي .
فيما قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور فهد المبارك إن هذا المجلس سيسهم في تعزيز أطر التعاون النقدي بين دول المجلس النقدي الخليجي مرتكزاً على منهج البناء المؤسسي الذي يعمل نحو دفع مسيرة الاتحاد النقدي إلى الأمام، إذ يشكل هذا المجلس اللبنة الأولى لمؤسسات الاتحاد النقدي.
ونوه الدكتور المبارك بالجهود المتواصلة التي يقدمها مجلس إدارة المجلس النقدي لبناء وتطوير أعمال المجلس مع التركيز في اجتماعاته المتتابعة على تلبية متطلبات هذه المرحلة التأسيسية لترسيخ البناء المؤسسي ورسم الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء، وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوفير الإحصاءات الوطنية للدول الأعضاء .
وأوضح المبارك أن الهدف الرئيس من الاتحاد النقدي هو تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي لكل ما فيه مصلحة ورفاه المواطن في الدول الأعضاء والتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة، متطلعاً لأن يشكل الاتحاد النقدي نقلة نوعية في آليات القرار الاقتصادي المشترك باستناده على منظومة تشريعية ومؤسساتية متميزة.
بينما قال وزير المالية الدكتور العساف :" تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين لحفل افتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي تأكيداً على حرصه، والتزام المملكة بكل ما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي والوصول إلى مرحلة الاتحاد الخليجي التي دعا لها في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2011 م إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ولا شك أن افتتاح هذا المقر يعد خطوة مهمة في مسار الاتحاد النقدي ".
وأضاف: "ومن هذا المنطلق صدر قرار الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في مسقط عام 2008 م باعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي، وقد صدر أمر ملكي في 11 / 9 / 1430ه بموافقة المملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقية، وحرصت المملكة - دولة مقر المجلس النقدي - على دعم جميع مراحل الاتحاد النقدي، وبذلت جهودها لتهيئة الظروف الملائمة لقيامه، و من أجل إنجاح هذا المشروع قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارة المالية بتجهيز مبنى المقر بجميع المتطلبات الأساسية والتعاقد مع كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال ونتطلع لانتقال المجلس إلى مقره الدائم في مركز الملك عبد الله المالي" .
وتابع قائلا :" في مجال الجهود الرامية لتسريع عملية قيام المجلس وتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، بدأ المجلس النقدي مع الجهة الاستشارية بالعمل على مراحل التأسيس المحددة للمجلس النقدي الخليجي، إذ قامت الجهة الاستشارية بدراسة الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس، وتعريف المهام العلمية والقضايا الاستراتيجية للتأكد من توافق مهام المجلس مع رسالته العامة وأهداف الاستراتيجية وضمن هذا الإطار يقوم المجلس النقدي الخليجي بترتيب العديد من ورش وفرق العمل لمتابعة أعمال الجهة الاستشارية وبمشاركة الدول الأعضاء، كما قام المجلس النقدي ممثلاً بالجهاز التنفيذي بالبدء في إجراءات التوظيف والتعاقد مع شركات التوظيف ذات الخبرة لاستقطاب الكفاءات البشرية مع التركيز على الكفاءات الوطنية الخليجية ".
وأضاف: "إن التحديات التي تعيشها منطقتنا تؤكد أهمية التعاون والتكامل بين دولنا مما يحتم علينا جميعاً مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال استكمال أركانه المتمثلة بالاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي وهذا يتوافق مع ماتضمنه الاتفاقية الاقتصادية من أهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، ويمثل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في هذا المشروع المهم من أجل إحراز مستوى عالٍ من الاستقرار المالي والنقدي وإيجاد كتلة اقتصادية قادرة على التفاوض والمنافسة على مستوى الدولي وستسهم هذه المشاريع في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها ", متمنياً للمجلس النقدي التوفيق وأن يكون هذا المقر بيئة مناسبة له لكي يؤدي المهام المناطة به وأن يوفق في تحقيق طموحات أبناء دول الخليج العربية.
عقب ذلك أزاح الدكتور العساف الستار إيذانا بتدشين المقر، وقدم المجلس هدية تذكارية للشيخ سالم بن عبدالعزيز الصباح تقديراً لدوره السابق كعضو في المجلس النقدي الخليجي إبان الفترة 2010 - 2012م .