وزير المالية ل "الرياض": الاتحاد النقدي سيحقق الاستقرار المالي لدول "التعاون".. ولا تأثير لمعدلات التضخم

أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن التفاوت في مستويات معدل التضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي وقرار دولة الكويت بفك ربط عملتها بالدولار، لا يشكل عائقا أمام إقامة الاتحاد النقدي، قائلا "إن الاتحاد النقدي سيتحقق في المدى القريب".
وأشار معاليه في تصريح خاص ل"الرياض" إلى أن الاتحاد النقدي سيكون له آثار إيجابية على كافة دول الأعضاء وسيحقق الاستقرار المالي والنقدي في سبيل الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي فيما بينها.
وأوضح وزير المالية السعودي أن رغبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل عملية الانتقال إلى العملة الخليجية الموحدة فقد اتفقت على ربط عملتها بسعر ثابت أمام الدولار الأمريكي بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بالمنامة في30 ديسمبر 2000.
وأضاف إلا أن دولة الكويت ولاعتبارات تتعلق بتطبيق سياستها النقدية الداخلية فكت ارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وربطته بسلة من العملات، ومع ذلك فقد أكد المسئولون الكويتيون وفي أكثر من مناسبة التزامهم بمتطلبات الاتحاد النقدي، موضحا العساف أن ذلك "لا يجعل قرار دولة الكويت بفك ربط عملتها بالدولار الأمريكي عائقا من وجهة نظري أمام إقامة الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وحول الفروقات في مستويات التضخم بين الدول الأعضاء أبان أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر معايير الأداء الاقتصادي اللازم تقاربها بين دول مجلس التعاون لغرض الاتحاد النقدي ومن ذلك معدل التضخم كمعيار دخول للاتحاد النقدي، وذلك في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبو ظبي في 18 نوفمبر 2005.
وأوضح العساف أن ذلك يعني ضرورة تحقيق أي من دول المجلس مستوى معينا لمعدل التضخم يؤهلها للدخول في الاتحاد النقدي وفقا للمعيار المتفق عليه، مضيفا "ومع التفاوت الحاصل في مستويات معدل التضخم بين دول المجلس فلا أظن أن ذلك سيسبب إعاقة لإقامة الاتحاد النقدي".
وعلل وزير المالية ذلك بالتراجع الذي شهدته معدلات التضخم هذا العام في معظم دول مجلس التعاون بعد انحسار موجة التضخم العالمية، إضافة إلى أن الوقت لا يزال متاحا لدول المجلس التي لم تحقق متطلبات التقارب في معدل التضخم لتحقيق المعيار المطلوب.
وحول سؤال "الرياض" ما إذا كان موقع البنك المركزي يمثل أولوية للمملكة، ذكر أن مقر المجلس النقدي لمجلس التعاون ومن ثم مقر البنك المركزي الخليجي من المواضيع التي قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التي عقدت مؤخرا في مسقط بسلطنة عمان، استمرار التشاور بشأنه بين دول المجلس بعد أن أبدت أكثر من دولة من دول المجلس ومن بينها المملكة الرغبة في استضافتها.
وأكد معالي وزير المالية أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا سلطنة عمان مجمعة وعازمة على المضي قدما في استكمال متطلبات الاتحاد النقدي التشريعية والمؤسساتية وسوف يتحقق ذلك –إن شاء الله- في المدى القريب عندما تنهي الأجهزة الفنية في دول المجلس استكمال دراسة ذلك.
وأوضح أنه سيكون لذلك آثار ايجابية على كافة الدول الأعضاء وقطاعاتها الاقتصادية ويحقق لدول المجلس الاستقرار المالي والنقدي الذي تنشده في سبيل الوصول إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يعود على شعوبها في مزيد من الرفاه والتقدم.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد اعتمدوا في ختام القمة التاسعة والعشرين في مسقط اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي المنبثق عنه والذي سيتولى تأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وأقرت الدول الأعضاء متطلبات قيام الاتحاد النقدي، والتي تتمثل في تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة.كما كانت المتطلبات تقتضي تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي، وإنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراضه الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.