وزارة المالية الكويتية تدعو الى اعادة النظر في موعد اصدار العملة الخليجية

دعت وزارة المالية الكويتية اليوم الى اعادة النظر في موعد اصدار العملة الخليجية الموحدة لحين انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع مؤكدة دعم دولة الكويت لمشروع العملة الموحدة.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي ان قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال22 في ديسمبر 2001 اعتمد الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الاول من يناير 2010.
وأضافت ان مجلس الوزراء اعتمد قبل أيام قليلة الاتفاقية الخليجية المنظمة لمشروع العملة الخليجية الموحدة وأحالها لمجلس الامة وتم بحثها في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس موضحة ان الاتفاقية المذكورة أقرت من قبل وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت بعد انسحاب عمان والامارات من هذا المشروع.
واستعرضت الوزارة مزايا تطبيق مشروع العملة الموحدة للدول الاعضاء مثل تعزيز القوة الشرائية التي ستكون عليها هذه العملة ودعم الموقف التفاوضي لدول الخليج مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية العالمية ومختلف دول المنطقة.
وذكرت ان الاتفاقيات الخليجية المنظمة للمشروع النقدي الموحد اعتمدت على مدى السنوات الماضية معايير تقارب الاداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس والتي تشمل معدلات التضخم والفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الاجنبي.
واضاف البيان ان الاتفاقيات ذاتها حددت معايير التقارب المالي لدول المجلس متمثلة في دراسة نسبة العجز السنوي للمالية الحكومية ونسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي التي تلزم لنجاح الاتحاد النقدي تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في الموعد المحدد.
وأوضحت أن اللجان المختصة وعلى رأسها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد النقدي الخليجي قامت بدراسة جميع الامور المتعلقة باصدار العملة الموحدة ومنها اتفاقيات الاتحاد النقدي الخليجي واتفاقية النظام الاساسي لمجلس النقد رغبة في سرعة تحقيق هذا الانجاز.