لجنة «المدارس الأهلية» تقترح على «التربية» شراء أراضٍ وتأجيرها عليها

وضعت اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية في السعودية مطالبات عدة على طاولة وزارة التربية والتعليم أخيراً، وذلك بهدف تطوير البيئة التعليمية في المدارس الأهلية والخاصة بالمملكة كافة، إذ احتوت تلك المطالب على شراء أراضٍ للمدارس الأهلية تمتلكها، ويتم تأجيرها على المدارس بأسعارٍ رمزية، إضافة إلى رفع الدعم المالي السنوي لتلك المدارس.
وأكد أعضاء من اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية خلال حديثهم إلى «الحياة» أن الأزمة المالية تعصف بتلك المدارس، في ظل ارتفاع أسعار الخدمات وكثرة الالتزامات المالية للقطاع، مشيرين إلى أن مطالبات اللجنة تم تقديمها إلى الوزارة في شكل رسمي، ولم يصدر عنها رد حتى الآن.
بدورها، تواصلت «الحياة» مع «التربية» للحصول على تعليق رسمي ولم تجد أي رد.
وأوضح عضو لجنة المدارس الأهلية في جدة مالك غازي ل «الحياة» أن اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية في السعودية، عقدت اجتماعات عدة بخصوص حل الإشكالات التي تواجه القطاع التعليمي الخاص في السعودية، خصوصاً مع بداية العام الدراسي الجديد، ونتجت من تلك اللقاءات مطالبات تم الرفع بها إلى وزارة التربية والتعليم، إذ إنها مرجعية السلك التعليمي في المملكة.
وبيّن أن من أهم المطالبات ضرورة شراء أو تخصيص أراضٍ من قبل وزارة التربية والتعليم يتم تأجيرها على المدارس الأهلية، وبأسعار رمزية، وذلك لخفض كلفة الالتزامات المالية التي تعصف بالقطاع، مشيراً إلى أن المدارس الأهلية في أمس الحاجة إلى بناء منشآت تعليمية في المملكة، بيد أن شح الأراضي وارتفاع أسعارها ما زال يقف عائقاً أمامها. وأضاف: «من فوائد تخصيص أراض للمدارس الأهلية أنها تعود ملكيتها لوزارة التربية والتعليم، فتتم الاستفادة من العائد المادي من تأجيرها على التعليم الخاص والأهلي، وتكون بذلك أحد دعائم الاستثمار في القطاع التعليمي، واستقرار الأسعار في المدارس، إذ إن الكثير من تلك المدارس تدفع إيجارات لمبانيها، وبأموال باهظة يتم تعويضها برفع الرسوم الدراسية على الطالب».
وأشار إلى أن الرسوم التي أقرتها وزارة العمل 2400 ريال أثقلت كاهل العديد من المدارس، إضافة إلى زيادة الرواتب للمعلمين والمعلمات والمصاريف الأخرى، لافتاً إلى أن المعلمين والمعلمات الوافدين من الخارج زادت مرتباتهم واشتراطاتهم الوظيفية في الانضمام إلى سلك التعليم بالمدارس الأهلية، مرجعين ذلك إلى ارتفاع المعيشة في بلدانهم، والبعد عن عائلاتهم وأسرهم.
من جهته، أكد أحد ملاك المدارس الأهلية في جدة ناصر البكري ل «الحياة» أن رفع الرسوم على الطلاب لا يتم أثناء العام الدراسي، إذ إن رفع الرسوم يأتي بعد رفع مقترحات إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم بالموافقة على رفع الرسوم، وبعد ذلك يتم إشعار أولياء الأمور برفع الرسوم قبل بداية العام الدراسي، مشيراً إلى أن رفع الرسوم يأتي لتلبية الالتزامات المالية وتغطية المتطلبات التي تحتاجها المدارس.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في السعودية رفعت مقترحات إلى وزارة التربية والتعليم بضرورة جعل قطاع التعليم مستقلاً بذاته في تحديد الأسعار، وذلك أسوة بالأنشطة التجارية الأخرى التي لا يتم تحديد أسعارها، منوهاً بأن تحديد الأسعار ليس الفارق الرئيس بين المدارس الأهلية، إذ إن الفارق يكمن في تقديم الخدمة وجودة التعليم، وليس اختلاف الأسعار.
بدورها، قالت عضو لجنة المدارس الأهلية رابحة عطار ل «الحياة» إن ندرة الكفاءات الوطنية في المعلمين بالمدارس الأهلية سيطرت على المشكلات كافة، فالقطاع الأهلي يعاني من قلة الموارد البشرية من المعلمين والمعلمات المؤهلين للتعليم، مشيرة إلى أنه في حال توافرهم فإنهم يطمعون في التحويل إلى المدارس الحكومية وترك التعليم في القطاع الأهلي.
وبينت أن الدعم المالي الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية ما زال زهيداً منذ بدايته قبل 40 عاماً، إذ إن الوزارة تدعم المدارس ب 200 ريال عن كل طالب من طلاب المدرسة، موضحة أن الدعم قليل في ظل الظروف المالية التي تعصف بالقطاع.
وأضافت: «في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المدارس فإن إدارات المدارس هي من تتكفل بعلاجها وحلها أثناء العام الدراسي، إذ لا يمكن أن يتم رفع الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي».