تأخر البت بزيادة الرسوم الدراسية يربك "الأهلية"

الشمري ل"الوطن": التأخير تترتب عليه إشكالات كبيرة

حالة من الارتباك والقلق والترقب يعيشها قطاع التعليم الأهلي هذه الأيام بسبب تأخر وزارة التربية والتعليم في البت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية، فغالب المستثمرين وأكثر أولياء الأمور لا يعرفون ما هي الرسوم الدراسية للعام المقبل، والجميع بانتظار قرارات الوزارة بشأن طلبات الزيادة التي رفعتها المدارس الأهلية للوزارة.
وكان وزير التربية والتعليم أصدر قرار رقم 34464011 في 8/ 3/ 1434، الخاص بالقواعد المنظمة للرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، حيث نصت المادة الخامسة أن يكون تقديم طلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 1434/ 1435، في موعد أقصاه الأربعاء 1/ 5/ 1434، على أن تبت اللجنة في الطلبات المقدمة في موعد اقصاه يوم السبت 1/ 7/ 1434.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الدعيلج الشمري ل"الوطن"، أنه حتى تاريخه لم تبلغ المدارس بقرارات الوزارة وأن التأخير تترتب عليه إشكالات كبيرة قد لا تدرك تبعاتها اللجنة المخولة باتخاذ هذه القرارات، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن اعتماد موازنة المدارس للعام المقبل، إلى جانب عدد طلابها الذين سيستمرون فيها بناء على الرسوم الجديدة علاوة على تجديد المدارس عقود منسوبيها بناء على إجمالي إيراداتها من الرسوم القديمة، أو بناء على إيرادات رسومها بحسب الزيادة المقترحة، أو الزيادة التي وافقت عليها الوزارة بالإضافة إلى موقف أولياء الأمور المتأرجح بسبب عدم اعتماد الزيادة من عدمها، مما ستترتب عليها خلافات مالية واسعة بين أولياء الأمور من جهة وبين المدرسة من جهة أخرى وقد تصل إلى المحاكم للفصل بينهم.
وتساءل عن فترة 15 يوما هل تكفي للتظلم والفترة الزمنية للرد على التظلم، مشيرا إلى أنه وبحسب ما نصت عليه لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، فإنه يجب إبلاغ أولياء الأمور بالرسوم الجديدة في موعد يسبق العام الدراسي المقبل بثلاثة أشهر، وهذا الموعد يوافق السبت 22/ 7/ 1434.
وتحفظ الشمري، على الآلية الجديدة الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والقاضية بعدم السماح للمدارس بالزيادة، إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم ضمن طلبات يتم رفعها من إدارات التعليم بالمناطق، ممثلة بإدارة التعليم الأجنبي والأهلي.
وأوضح خلال حديثه ل"الوطن" أن تدخل الدولة يكون عادة في حالات الاحتكار، أو حال دعمها خدمة أو سلعة معينة دعما مجزيا، موضحا أن ذلك لا ينطبق على التعليم الأهلي، حيث تكفلت الدولة بتعليم جميع المواطنين مجانا، ولذا فليست الخدمة التعليمية محتكرة من قبل المدارس الأهلية، كما أن دعم الوزارة للمدارس الأهلية ب40 ريالا سنويا للطالب، لا يشكل ذلك الدعم الكافي الذي يبرر تدخل الوزارة في تحديد الرسوم.
ولفت إلى ارتفاع تكاليف تشغيل المدارس، حيث صعدت رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بنسبة 90%، كما تزايدت تكاليف الحياة في المملكة، مما دعا المدارس إلى رفع رواتب المعلمين الوافدين لاستقطاب المتميزين منهم والمحافظة عليهم.
وأبان أن رواتب الهيئة التعليمية تشكل بين 45% إلى 60% من إجمالي تكاليف التشغيل، وبالتالي فأي زيادة فيها سيترتب عليها زيادة كبيرة في تكلفة تشغيلها، إضافة إلى قرار 2400 ريال الصادر من وزارة العمل، الذي زاد من رسوم إقامات المعلمين والموظفين الوافدين، كما زاد من تكاليف السلع المدرسية بالسوق، وفي أسعار الخدمات التي تحتاجها المدارس بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%. كما ساهم القرار أيضا في ارتفاع رسوم التأمين الطبي على منسوبي المدارس بشكل مبالغ فيه.
يذكر أن مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية سارة العيسى أكدت في وقت سابق على مساءلة أي مدرسة أهلية ترفع رسومها الدراسية بدون موافقة وزارة التربية والتعليم كونها ارتكبت مخالفة، مشيرة إلى أن جميع الطلبات الخاصة برفع الرسوم الدراسية لمدارس المنطقة تم رفعها للوزارة وبانتظار ورودها خلال أيام مقبلة كأول منطقة تقدم طلبات رفع الرسوم الدراسية.