قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، إن اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية تدرس طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية أولاً بأول وبشكل أسبوعي، مضيفاً إنه تم الانتهاء من دراسة معظم الطلبات وإقرارها بحسب الآليات المحددة لعمل اللجان وبما يتفق مع القواعد المنظمة للرسوم الدراسية وسيتم إبلاغ المدارس عن طريق إدارات التربية والتعليم خلال الأسبوع المقبل. من جهته، وصف عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي خالد الدعيلج الشمري، الانعكاسات المترتبة على تأخر بت الوزارة في طلبات زيادة الرسوم بالخطيرة على مستوى ملاك المدارس من جهة، ومستوى أولياء الأمور من جهة أخرى. وأضاف أن الانعكاسات المترتبة على ملاك المدارس تتمثل في معرفة موازنة المدارس للعام المقبل، وعدد طلابها الذين سيستمرون فيها بناءً على الرسوم الجديدة، وهل ستُجدد المدارس عقود منسوبيها بناء على إجمالي إيراداتها من الرسوم القديمة، أم بناءً على إيرادات رسومها بحسب الزيادة المقترحة، أو الزيادة التي وافقت عليها الوزارة، إضافة إلى معرفة عدد الطلاب والطالبات في العام المقبل لتحديد عدد المعلمين والمعلمات. وتابع «أولياء الأمور عليهم معرفة عدة أمور كذلك وتتمثل في موقف ولي الأمر إذا أُقرت الزيادة، فهل سيكون قادراً على سدادها، أم سيبحث عن مدارس أخرى ذات رسوم أقل، وهل المدارس الأخرى تعرف رسومها أم لا، وذلك حتى يقوم ولي الأمر بالمقارنة بينها وبين رسوم مدرسته الحالية، وبالتالي معرفة مقدرته على اتخاذ قرار بالاستمرار في تدريس أبنائه في مدارس أهلية أم سيضطر لنقلهم إلى مدارس حكومية». وأوضح الشمري، أن الوزارة حددت السبت 1/ 7/ 1434ه، موعداً أقصى للبت في طلبات زيادة الرسوم، وبالتالي ينبغي أن يكون ملاك المدارس في حل من هذا القرار في هذا العام، وأضاف «على الرغم من أننا تجاوزنا هذا الموعد بأكثر من عشرة أيام، إلا أن الوزارة لم تصدر تعميماً إلحاقياً يُحدد موعداً جديداً للبت في الطلبات حتى تتمكن المدارس من تحديد موعد دقيق لإعلان الرسوم الجديدة، لذلك فالطبيعي أن تعفي الوزارة المدارس الأهلية من التقيد بالقرار لهذا العام لتأخرها الشديد في بيان موقفها من زيادة الرسوم بعد انتهاء موعده الأقصى». ووصف الوضع بأنه مربك جداً، وكل الخيارات مؤلمة، مبيناً أن لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة من مجلس الوزراء قررت أن يتم تبليغ أولياء الأمور بالرسوم الجديدة في موعد يسبق العام الدراسي المقبل بثلاثة أشهر، وهذا الموعد يوافق السبت 22/ 7/ 1434ه، وسيضع ذلك مُلاك المدارس الأهلية في حرج شديد تجاه أولياء الأمور بسبب هذا التأخر الشديد، خصوصاً وأن طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية سينقطعون عن الدوام السبت المقبل، إضافة إلى أن طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مشغولون بالاختبارات، ولا يناسب إشغالهم باستلام خطابات زيادة الرسوم، وتسليم موافقة أولياء أمورهم الخطية عليها، وأضاف «كيف سيتم إبلاغ أولياء الأمور خطياً بالزيادات الجديدة إذا تمت الموافقة عليها، ومتى سيرد أولياء الأمور بالموافقة من عدمها، وكل ذلك لابد من انتهائه قبل 22/ 7/ 1434ه». وتساءل الشمري «إذا تظلمت المدارس من عدم الموافقة على الزيادة في فترة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ إعلامها بالقرار، فما هو الموعد الأقصى للرد على التظلم، وهل سيتقبل ولي الأمر هذه الزيادة إذا أقرتها الوزارة بعد 22/ 7، أم سيتمسك بقرار مجلس الوزراء الذي حدد ثلاثة أشهر لإعلامه بالزيادة، وهل سيكون ولي الأمر ملزماً بقرار مجلس الوزراء أم بقرار اللجنة الوزارية». وأشار إلى أن الوزارة إذا لم توافق على الزيادة التي طلبتها مدرسة ما، فما هي المعايير الاقتصادية التي بني عليه قرار الرفض، وهل ستزود المدرسة بأسباب الرفض، وإذا ترتب على عدم الموافقة خسائر تتكبدها المدرسة، فمن سيعوضها عن تلك الخسائر، وهل ستتكفل وزارة التربية والتعليم بتعويضهم، أم ستتولى وزارة المالية ذلك، أم يجب على مالكها التوجه لديوان المظالم للحصول على حقه في التعويض عن تلك الخسائر.
