منع زيادة رسوم المدارس الأهلية دون موافقة "تعليم الرياض"

شدد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن عبدالله المسند على جميع المدارس الاهلية والعالمية بمنع أي زيادة في الرسوم الدراسية المقررة من هذه المدارس دون الرجوع للادارة لمراجعتها واخذ الموافقة منها وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للرسوم.
وقال مدير ادارة التعليم الاهلي والاجنبي بالادارة صالح الطريف أن ذلك يأتي بناء على قرار وزير التربية والتعليم باعتماد قواعد منظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعة الوزارة من ضوابط في هذا الشأن. مضيفا أن الضوابط المنظمة لذلك تؤكد على اخضاع زيادة الرسوم الدراسية لموافقة الوزارة وتطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك، وعلى المدرسة الراغبة بزيادة الرسوم التقدم بطلب لإدارة التعليم في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي ويستثنى موعد طلب زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم 1434/1435ه من ذلك بحيث يكون التقديم في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 1/5/1434ه على أن يكون الطلب مشتملاً على عدة معايير ومنها الاول معايير تكلفة التعليم وهي المبنى بكافة عناصره ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول ومتوسط عدد المعلمين للطلاب ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب (الموظفين، الإداريين، العمال، السائقين) والمناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة ومدى تفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والموارد والمعدات، الأثاث المدرسي والأجهزة، وسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية، الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس. والثاني معايير كفاءة المدرسة وهي تصنيف المدرسة في التقييم السنوي والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة ونتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم ومعايير اخرى منها الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.
واكد الطريف انه يجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية وذلك بعد إبلاغها بقرار اللجنة بشأن مراجعة رسومها الدراسية أو الموافقة على زيادتها كما أن على المدرسة اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المذكورة في اللوائح والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ صدور القرار.