"التربية" تعتمد القواعد المنظمة لرسوم المدارس الأهلية

- حسن الشهري - إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على أن (تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن)، اعتمد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وقد منح مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم صلاحية تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
على المدارس الأهلية الراغبة في رفع رسومها التقدم بطلب للوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام
ونصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على أن تقدم المدرسة التي - تستدعي الحاجة – زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، وتبت اللجنة الرئيسية في جهاز الوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء العام الحالي بحيث يعتبر يوم الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى آخر موعد لتقديم الطلبات على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه الأول من شهر رجب من العام الحالي.
واشتملت القواعد المنظمة على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية.
تصنيف المدرسة السنوي والمنجزات التعليمية ونسبة السعودة من أهم المعايير لزيادة رسوم المدارس
وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم وطلب زيادتها بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها، والتي تتضمن المبنى بكافة عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب والتي تشمل الموظفين الإداريين والعمال والسائقين، وأيضاً المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة ، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، إضافة إلى الموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة, ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية،الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس.
كما شملت المعايير أيضاً كفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تقوم به الوزارة سنوياً للمدارس الأهلية، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، إضافة إلى الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت، مستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.
وشددت القواعد على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بقرار اللجنة الرئيسة بشأن مراجعة الرسوم الدراسية أو الموافقة على زيادتها قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.