كشف متعاملون في قطاع التعليم الأهلي ل"الوطن" عن صعوبة الاستثمار في القطاع الأهلي، بعد إلزامهم بثلاثة قرارات حكومية، ممثلة بأن تكون المدارس مملوكة وغير مستأجرة، ورفع رواتب المعلمين السعوديين، وتحصيل رسوم العمالة الوافدة. وأكد عضو لجنة المدارس الأهلية عبدالله السروجي، ل"الوطن" عزم عدد من المستثمرين إيجاد تكتلات لإنشاء شركات بدلا من الاستثمار الفردي لإمكانية شراء مباني تمليك بعد أن اشترط الدفاع المدني أن تكون المدارس الأهلية غير مستأجرة، خاصة في المدن الكبرى التي ترتفع فيها تكاليف المباني الكبيرة وتتراوح أسعارها ما بين 12 إلى 22 مليون ريال. وأشار سروجي إلى أن من خلال دراسة تحليلية في مدينتي الرياضوجدة وجدت أن المدارس بحاجة لزيادة رسومها بمقدار 1439 ريالا على كل طالب فقط لتغطية رسوم العمالة الوافدة بمقدار 2400 ريال. يأتي ذلك في وقت رفع عدد من ملاك المدارس خطابات لوزارة التربية والتعليم بقسم التعليم الأهلي عن عدم رغبتهم في الاستمرار في النشاط لعدم قدرتهم الموازنة الربحية بين رسوم التعليم وبين مرتبات المعلمين السعوديين ورسوم تحصيل العمالة الشهري. وقدر رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة جدة مالك غازي طالب، عدد المدارس المتوقع توقفها نهاية العام ب15 مدرسة، لتنضم إلى 13 مدرسة متوقفة منذ بداية العام الدراسي الحالي. وقال طالب ل"الوطن" رفعنا مقترحا إلى وزارة التربية والتعليم بإمكانية توفير أراض وتأجيرها على المدارس الأهلية أسوة بالقطاعات الأخرى، كالمصانع والمستشفيات للحصول على قروض وبناء مدارس، بعد أن رصدت اللجنة من خلال شكاوى جميع ملاك المدارس هو ارتفاع الأراضي في المناطق المستهدفة بداخل الأحياء، وهو ما أوقع الملاك بين رفض الجهات الحكومية ممثلة في الدفاع المدني، بضرورة تملك المنشأة التعليمية، بين ارتفاع أسعار الأراضي خاصة في مدينة جدة. واعتبر مالك التكتلات لبناء شراكات استثمارية بين التعليم خاصة في التعليم الأهلي أحد الحول الجيدة لمواجهة الرسوم المفروضة على القطاع، كالرواتب المحددة للسعوديين وتحصيل رسوم العمالة بواقع 200 ريال شهريا لكل معلم وإداري وعامل في المدارسة، مما جعل كثيرا من المدارس ترفع رسومها التعليمية، وخيرت أولياء الأمور بين دفع الرسوم أو الذهاب للمدارس الحكومية. وأشار رئيس لجنة المدارس بغرفة جدة مالك طالب، إلى أن التعليم الأهلي يخفف العبء على المدارس الحكومية ويساعد في بناء جيل متعلم وفق أحدث الوسائل التعليمية، إلى القرارات الأخيرة لوزارة العمل والتي أتت متتالية وصعبت من التوسع في الاستثمار وخلقت بيئة استثمارية تعليمية فوق قدرة بعض الأسر تحملها. يذكر أن قرارات وزارة العمل بتحصيل رسوم العمالة الوافدة والبالغة 200 ريال بمقدار 2400 ريال سنويا، واستبقتها بقرار رفع رسوم المعلمين السعوديين بواقع 5600 ريال، تدفع المدارس 3100 ريال وبقية المبلغ تدفعه الدولة، ممثلة في صندوق الموارد البشرية، مما أضطر جميع المدارس الأهلية لرفع رسومها إلى 80%.
