مجلس الامن يبحث بياناً رئاسياً يحض الأسد على تسهيل وصول الاغاثة إلى المدنيين

بدأ مجلس الامن امس مناقشة مشروع اعلان يطالب نظام الرئيس السوري بشار الاسد بتسهيل وصول وكالات الاغاثة الانسانية التابعة للامم المتحدة الى السكان المدنيين.
كما يطالب مشروع الاعلان الرئاسي بالسماح للقوافل التي تنقل مساعدات بعبور الحدود السورية من الدول المجاورة. وأفاد ديبلوماسيون بأن روسيا قد تعارض هذا الامر لأنه يعني ادخال المساعدات مباشرة الى مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة.
وقدمت لوكسمبورغ وأستراليا التي تنتهي رئاستها مجلس الامن اليوم، مشروع الاعلان الرئاسي هذا الذي يحتاج الى إجماع الاعضاء ال 15 في مجلس الامن لإصداره.
وجاء في مشروع الاعلان ان مجلس الامن «يدين المستوى المتزايد وغير المقبول من العنف في سورية الذي اودى حتى الآن بحياة اكثر من 100 الف شخص في سورية». كما يندد «بانتهاكات حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية التي ترتكبها السلطات السورية»، ويدين التجاوزات التي ترتكبها «مجموعات مسلحة» في اشارة الى المعارضين المسلحين و «الاعتداءات الارهابية» التي ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
ويحض مشروع البيان النظام السوري على «اتخاذ اجراءات فورية لتسهيل توسيع عمليات الاغاثة الانسانية وإزالة العوائق البيروقراطية او اية عوائق اخرى» تحول دون وصول المساعدات.
ويأتي هذا بعد موافقة مجلس الامن بشق الأنفس على قرار دعمته روسيا بالتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية، حيث تغلب المجلس على مأزق ديبلوماسي استمر لفترة طويلة بين روسيا والدول الغربية.
وفر اكثر من مليوني سوري معظمهم من النساء والاطفال خلال الحرب الاهلية الدائرة منذ عامين ونصف العام. ويحتاج ملايين آخرين داخل سورية في شكل ملح للمساعدات، لكن المساعدات تباطأت في شكل كبير بسبب الروتين الحكومي المفرط والعنف.
وقال مسؤولو الامم المتحدة ان الحكومة السورية لم توافق إلا لاثنتي عشرة جماعة اغاثة دولية بالعمل داخل البلاد وتناضل قوافل شاحنات الاغاثة من اجل تلبية الطلب الذي تأخر بسبب الاضطرار للتفاوض مع عشرات من نقاط التفتيش التابعة للحكومة والمعارضة. وأوضح ديبلوماسيون ان نواب سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن اجتمعوا لبحث البيان الرئاسي المقترح من مجلس الامن. وعلى عكس اي قرار، فإن البيان الرئاسي غير ملزم من الناحية القانونية.
وحض السفير الاسترالي جاري كوينلان اعضاء المجلس على القيام بعمل بسرعة ازاء «الكارثة الانسانية المتسارعة» في سورية، موضحاً: «كل يوم نتأخر فيه يخلق ستة آلاف لاجئ آخر». ودعا المجلس لمحاولة التوصل الى اتفاق بشأن اصدار بيان هذا الاسبوع.
ويناقش المجلس منذ اشهر كيفية الرد على ازمة المساعدات السورية. وقال ديبلوماسيون ان الاعضاء الغربيين قرروا في الآونة الاخيرة اصدار بيان بشأن هذه القضية بدلاً من اصدار قرار لتفادي مواجهة محتملة مع روسيا والصين.
واعتمد نص مسودة بيان المساعدات على قائمة امنيات بعثت بها مسؤولة المساعدات في الامم المتحدة فاليري اموس الى مجلس الامن الشهر الماضي تضمنت السماح بتسليم المساعدات عبر الحدود وفترات توقف في القتال لدوافع انسانية والإخطار المسبق بالهجمات العسكرية. ووصف ديبلوماسيون القائمة بأنها طموحة.
وعلى رغم قول ديبلوماسيين انه توجد حتى الآن «مشاركة بناءة» من روسيا في بيان المساعدات، حذرت دول اخرى من ان غير المحتمل ان تؤيد موسكو اصدار المجلس بياناً يحض حكومة الاسد على السماح بتسليم المساعدات عبر الحدود. وقال سفير روسيا في الامم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري انه «تشجع جداً» بسبب بيان المجلس بشأن ازمة المساعدات، لكنه اوضح ايضاً ان موسكو لن تؤيد حملة للسماح بالمساعدات عبر الحدود إلا اذا وافقت عليها سورية.
ويقول ديبلوماسيون ان حكومة الأسد تعارض المساعدات عبر الحدود بسبب مخاوف من احتمال تهريب اسلحة في شكل اكثر سهولة لقوات المعارضة. وقال الديبلوماسيون ان بعض وكالات الاغاثة يعمل بالفعل عبر الحدود في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وتوصل مجلس الامن الى اتفاق في نيسان (ابريل) الماضي على بيان غير رسمي في شأن الوضع الانساني في سورية بعدما قدمت اموس تقويماً متشائماً للوضع. وتقول الامم المتحدة الآن ان نصف شعب سورية البالغ عدده 20 مليون نسمة يحتاج الى مساعدات.
ورحبت كبيرة مسؤولي المساعدات في اوروبا كريستالينا جورجيفا باحتمال اصدار مجلس الامن الدولي بياناً، لكنها اضافت: «لم نتخل عن الامل في ان يصدر مجلس الامن في مرحلة ما قراراً ملزماً بشأن حرية وصول المساعدات الانسانية».
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم الجمعة: «اصدار قرار سيكون اقوى وأكثر فاعلية بالطبع مثلما فعلنا بالنسبة الى الاسلحة الكيماوية»، لكن في ظل عدم وجود ذلك، ابدى امله في الاتفاق على بيان. وقال مدير هيومان رايتس ووتش في الامم المتحدة فليبي بولوبيون ان على رغم اصدار بيان رئاسي اضعف من اصدار قرار فإنه سيكون خطوة ايجابية من المجلس ان يوضح انه لن يتغاضى عن منع المساعدات التي تنقذ حياة الناس.