انضمام روسيا والصين لجهود مجلس الأمن في سوريا

في ضربة دبلوماسية كبرى للرئيس السوري بشار الأسد انضمت روسيا والصين يوم الأربعاء الى مجلس الأمن الدولي في التعبير عن الدعم لمساعي كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لإنهاء العنف الذي دفع سوريا إلى شفا حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الاتفاق على بيان يعبر عن "أشد القلق من الوضع المتدهور في سوريا" يجب أن يكون جرس إنذار للأسد الذي اعتمد على دعم حليفته روسيا في مواجهة انتقادات دولية لمحاولته المستمرة على مدى عام لإخماد الاحتجاجات المناهضة لحكمه.
ويهدد البيان سوريا باتخاذ "خطوات أخرى" في حالة عدم التزامها باقتراح السلام المؤلف من ست نقاط الذي قدمه عنان ويدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة وضمان دخول هيئات الإغاثة للمناطق التي تحتاج للمساعدات.
جاء مسعى الولايات المتحدة وأوروبا لاصدار بيان من المجلس يدعم مهمة عنان بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مرتين لإحباط مشروعي قرارين في المجلس كانا يدينان حملة قوات الأسد على المتظاهرين التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من ثمانية آلاف مدني.
ومع أن البيان لا يؤيد صراحة خطة الجامعة العربية التي تدعو الاسد للتنحي إلا انه يدعم دعوة عنان إلى عملية سياسية تقترب من هذه الخطة.
ويعبر البيان "عن الدعم الكامل لجهود (عنان) لوضع نهاية فورية لكافة أنواع العنف وانتهاكات حقوق الانسان وتأمين دخول البعثات الإنسانية وتسهيل عملية انتقال سياسي تقوده سوريا نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي."
ويطالب البيان أيضا الحكومة السورية بوقف القتال أولاً وهو أمر طالب به عنان والغرب.
وقال البيان "يتعين أن توقف الحكومة السورية فوراً تحركات القوات باتجاه المراكز السكانية وتكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة فيها وتبدأ في سحب التعزيزات العسكرية من المراكز السكانية والمناطق المحيطة بها."
وأضاف أنه حالما توقف القوات الحكومية القتال يجب أن تعمل السلطات السورية "مع (عنان) لتنفيذ وقف مستدام للعنف المسلح بكل أشكاله ومن كل الاطراف."
وعلى العكس من القرارات - التي تكون دائما ملزمة قانونا وتحتاج إلى تأييد تسعة من اعضاء المجلس على الاقل دون اعتراض احد من الدول الخمس دائمة العضوية لاقرارها- فالبيانات في العموم ليست ملزمة لكنها تتطلب مساندة بالإجماع من أعضاء المجلس.
وقال سفير غربي لرويترز ان جميع قرارات المجلس ومن بينها البيانات الرئاسية ملزمة. لكن محكمة العدل الدولية اوضحت عام 1971 في رأي استشاري انه ليست كل قرارات المجلس في الحقيقة ملزمة قانونيا.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم عنان إن عنان "يشعر بالارتياح بعد الدعم الموحد من جانب مجلس الامن وإنه يحث السلطات السورية على الرد بإيجابية."
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض ان البيان "خطوة متواضعة لكنها مهمة". ورحبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بالبيان ودعت "الجيش السوري إلى رفض الاوامر باطلاق النار على اهله من المدنيين."
وقالت "ندعو اعضاء مجتمع الأعمال ايضا الذين ما زالوا يدعمون النظام إلى العمل من أجل تنفيذ بيان مجلس الامن ومهمة كوفي عنان."وقال دبلوماسيون إن القوى الغربية خففت من لغة "البيان الرئاسي" للمجلس المكون من 15 دولة يوم الثلاثاء في محاولة لضمان تأييد روسيا التي لم تعجبها صيغة سابقة رأت موسكو أنها تمثل إنذارا لسوريا.
وفي مؤتمر صحفي ببرلين قبيل الموافقة على البيان أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تؤيد تماما النسخة المعدلة للبيان.وقال بعد محادثات في برلين مع نظيريه في ألمانيا وبولندا "يعكس بيان المجلس الواقع في سوريا ويساند أهداف عنان."وأضاف "الأهم هو أنه لا يحتوي على إنذارات.. ولا مقترحات تلقي اللائمة بشكل أكبر على أحد الأطراف."
وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن البيان يبعث "برسالة قوية وموحدة إلى الحكومة وكل اللاعبين الآخرين في سوريا بأنهم يجب عليهم الاستجابة... فوراً" لمقترحات عنان للسلام.
ووافق المجلس ايضا على تصريحات غير رسمية للصحافة طلبت روسيا من المجلس اصدارها بادانة هجمات تفجيرية وقعت الاسبوع الماضي على مدن دمشق وحلب السوريتين.
والبيان الرئاسي وثيقة منفصلة عن مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو سوريا إلى السماح بالدخول لمنظمات وموظفي الاغاثة الانسانية.
وكانت المرة السابقة التي اصدر فيها مجلس الأمن بياناً رئاسياً بشأن سوريا في اغسطس آب عام 2011 لكن الدول الاعضاء في مجلس الامن توصلت إلى اتفاق بالاجماع نادر الحدوث في الاول من مارس آذار على تصريحات غير رسمية للإعلام توبخ دمشق لعدم سماحها لمسؤولة المساعدات الانسانية بالامم المتحدة فاليري آموس بالدخول إلى سوريا.
وبعد موافقة مجلس الامن على هذه التصريحات بوقت قصير سمح لآموس بزيارة دمشق.