مصر ستصدر نظام الرخصة الموحدة للاتصالات قبل نهاية العام

قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن "مصر ستصدر نهاية العام، نظام الرخصة الموحدة للاتصالات التي تشمل خدمات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول"، مهوناً من شأن أنباء عن "تحفظات للمشغلين"، ومصراً على أن "شروط الرخصة لم تعد قابلة للتفاوض".
وإذا صدر نظام الرخصة الموحدة، فإنه سيفتح الطريق أمام "المصرية للاتصالات" المملوكة للحكومة والتي تحتكر تقديم خدمات الهاتف الثابت، لدخول السوق المربحة لخدمات الهاتف المحمول. وكان مسؤولون قالوا مراراً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، إن "الحكومة على وشك إصدار نظام الرخصة الموحدة"، لكن حلمي قال اليوم الجمعة إن "العملية وصلت أخيراً المراحل النهائية". وأضاف لوكالة "رويترز" على هامش مؤتمر عن الاتصالات في القاهرة أنه "لم يبق إلا المراجعة النهائية للوثائق والرخصة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمشغلين". وسئل حلمي هل هو مستعد لإعادة النظر في سعر الرخصة بالنظر إلى تحفظات واحد على الأقل من مقدمي الخدمات، فرد بقوله إن "هذه شروط نهائية قاطعة"، مضيفاً أنه "لم يتلق أي شكاوى من شركات الاتصالات بشأن السعر". ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "موبينيل" المصرية لخدمات الهاتف المحمول ايف جوتييه يوم الأربعاء، الى أن "الشركة قد تختار عدم المشاركة في الرخصة الموحدة، لأن السعر مرتفع بالمقارنة بالعائدات المتوقعة، ولأن شروط الاستخدام غير واضحة". وبموجب النظام المقترح ستدفع "المصرية للاتصالات" نحو 2.5 بليون جنيه مصري (350 مليون دولار) للحكومة، لدخول سوق الهاتف المحمول ومن المتوقع أن تدفع شركات خدمات المحمول الثلاث 100 مليون جنيه لكل منها للدخول إلى شبكة اتصالات خطوط الهاتف الثابت. ومشغلو خدمات الهاتف المحمول الثلاثة في مصر هم "فودافون مصر" و"موبنيل" و"اتصالات مصر". وينص قانون الرخصة الموحدة أيضاً على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن "المصرية للاتصالات". وسيكون لشركات يسيطر عليها الجيش دور مهم في تلك الشركة الجديدة للبنية التحتية للاتصالات، ولم تتحدد بعد أدوار شركات الهاتف القائمة والشركات الأخرى ذات الصلة. وقال حلمي إن "لجنة مكلفة بتحديد ما هي الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية ستكمل عملها في الأيام القادمة." وأضاف أن "الشركة الجديدة ستنفذ خطة لتطوير البنية التحتية في مصر من الخدمات الصوتية في معظمها إلى خدمات تعتمد أكثر على البيانات"، ورفض ما قال إنه "تركيز على تشبع السوق". وأكد مشيراً إلى شركات الاتصالات، أنهم "يضيعون وقتاً ثميناً، لأننا في هذا الصدد نتحدث عن عهد جديد نتحدث عن نمو هائل في البيانات". وعند إصدار نظام الرخصة الموحدة، ستلزم الحكومة شركة "المصرية للاتصالات" ببيع حصتها البالغة 45 في المئة في "فودافون مصر" في موعد أقصاه كانون الأول (ديسمبر) عام 2015. وقال حلمي أنه "يجري تشكيل لجنة لتقييم أفضل السبل للتخارج من الحصة"، مضيفاً أن "كل الخيارات مطروحة للبحث والدراسة".