أعلن الرئيس الإقليمي لشركة "فودافون" العالمية سربيل تيمور، إن الشركة ستضخ استثمارات تصل إلي 9 مليارات جنيه ( 1.29 بليون دولار) مع توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل جديدة حتى عام 2017، في حين تبحث شركة "المصرية للإتصالات"، الاستحواذ على"فودافون". وقال تيمور في بيان للشركة أن "تلك الاستثمارات ستوجه لتقوية الشبكات وتحسين جودتها"، وأكد خلال لقائه وزير الاتصالات المصري المهندس عاطف حلمي، أن "الشركة حريصة على السوق المصري، وبحث فرص الاستثمار وخطط التنمية في مصر". وقال الرئيس التنفيذي لشركة "المصرية للاتصالات" محمد النواوي الخميس الماضي، إن "الادارة التنفيذية في الشركة سترفع توصية إلى مجلس الإدارة، لبيع حصتها من شركة "فودافون مصر" أو الاستحواذ على كامل أسهمها فور الحصول على رخصة الاتصالات المتكاملة". وكشفت مصادر لوكالة "الأناضول" إن "الحكومة المصرية قدمت الضمانات الكافية لتحقيق العدالة في شروط طرح رخصة الاتصالات المتكاملة، المرتقب طرحها بين الشركات المتنافسة في السوق المصري". وأضافت المصادر أن " فودافون" العالمية وافقت علي إرجاء خطواتها للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، بسبب عدم عدالة شروحات طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، انتظاراً لتنفيذ الحكومة المصرية لوعودها. وكانت الشركة أعلنت مطلع شهر آذار (مارس) الجاري أنها ستلجأ إلي التحكيم الدولي فى حال عدم تلقيها رد رسمي من الحكومة في هذا الشأن. وطالبت الشركة في بيان رسمي الحكومة المصرية بضرورة تقييم وتسوية كافة القضايا العالقة بين الأطراف المعنية، قبل الشروع في إصدار الرخصة لضمان معاملة عادلة في قطاع الاتصالات، دون الانحياز لشركة دون أخرى وتعكير صفو المناخ التنافسي في السوق المصري لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وتمتلك "المصرية للاتصالات"، وهي المشغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر، نحو 45 في المئة من أسهم "فودافون مصر"، فيما تمتلك "فودافون العالمية"، النسبة الباقية. ويعمل في السوق المصري أربع شركات منها شركة واحدة تقدم خدمة الهاتف الثابت وهي "المصرية للاتصالات"، أما باقي الشركات فتقدم خدمات الهاتف المحمول وهي "موبينيل"، و "فودافون"، و"اتصالات مصر". وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد النواوي الخميس، إن "شركات الاتصالات الأربع في السوق المصرية، توافقوا على شروط طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات، وذلك خلال اجتماعهم مع مسئولين حكوميين نهاية الأسبوع الماضي".
