«المصرية للاتصالات» تنال رخصة لتقديم خدمات الهاتف الخليوي

رأى خبراء أن قرار «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بمنح «الشركة المصرية للاتصالات» رخصة تقديم خدمات الخليوي من دون ترددات، لا يعدو كونه إجراءً لحماية شركة حكومية من شبح الإفلاس وتراجع الأرباح والمشتركين، في وقت تشتد المنافسة على الزبائن.
وقال رئيس الجهاز، عمرو بدوي «الشركة تعاني تراجع أعداد المشتركين في الهاتف الثابت إلى أقل من ثمانية ملايين، في مقابل 11 مليوناً قبل أربعة أعوام، وسيمنحها القرار طوق نجاة للاستمرار، والتعايش مع مستجدات السوق التي أدت إلى انكماش الهاتف الثابت ونمو الخليوي».
وأضاف «المصرية للاتصالات ستقدم خدمات الخليوي كما أن شركات الخليوي ستتمكن من تقديم خدمات الهاتف الثابت، ما يعرف بنظام الرخص المتكاملة»، موضحاً أن الجهاز لجأ إلى هذا الخيار لحماية حقوق 50 ألف عامل في الشركة.
ويترقب مسؤولو الشركات الثلاث العاملة في مصر تفاصيل الترخيص الجديد لقياس تأثير القرار في السوق التي تعاني مخاوف الانكماش، وظاهرة «خطف» الزبائن، وتشبع السوق مع الضبابية المخيمة على الأوضاع السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعلن الرئيس التنفيذي ل «الشركة المصرية للاتصالات»، محمد النواوي، أن الرخصة المتكاملة للخليوي مسألة حياة أو موت... الشركة تشعر بمقدار كبير من الرضا بعد منحها الرخصة، وتعتمد عليها في استمرار نموها».
وأشار إلى أن الموقف سيتحدد بعد إعلان شروط الرخصة ومدى توافقها مع إمكانات الشركة، وأكد أن «المصرية للاتصالات» لا تمانع في التعاون مع شركات المحمول وفق أسس تنظيم الاتصالات.
«فودافون»
في هذا المجال، أشارت شركة «فودافون - مصر» إلى أنها تترقب الإطار الذي يعده جهاز تنظيم الاتصالات للتراخيص الجديدة لتحديد موقفها النهائي من المنافسة على خدمات الهاتف الثابت التي تتيحها الرخص المتكاملة، وعلى الجهاز أن يراعي الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها شركات المحمول على البنية التحتية في السنوات العشر الماضية.
يذكر أن عدد مشتركي الخليوي في مصر وصل إلى 91 مليوناً مشرك، وتستحوذ «فودافون» على 40 في المئة منهم و «موبينيل» على 35 وال25 المتبقية تعود لشركة «اتصالات مصر».
من جانب آخر، وقع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الدولة، في إطار حرص الحكومة الدائم على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في تلك الظروف الصعبة من خلال زيادة الاستثمارات وتدفقها لإنشاء مشاريع، تساهم في توفير فرص عمل للمواطنين فضلاً عن تحسين الخدمات وتطويرها والعمل على زيادة القيمة المضافة للموارد الاقتصادية.