أقر وزير الاتصالات المصري المهندس عاطف حلمي الرخصة الموحدة للاتصالات، لينهي بذلك الجدل الذي استمر ما يزيد على عام ونصف العام حول الرخصة، إلا أن ذلك الجدل دخل مرحلة جديدة من الضبابية حول موقف تقديم خدمة التليفون الثابت، ستصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه في المرحلة الأولى، حيث ستحصل الشركة «المصرية للاتصالات» على ترخيص المحمول مقابل نحو 2.5 مليار جنيه. وأشار الوزير في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة للمحمول في مصر، إلى حصول شركات المحمول على تراخيص تقديم الثابت مقابل نحو 100 مليون جنيه لكل شركة، في حين تحصل الشركات على تراخيص بناء وتأجير البنية التحتية مقابل نحو 300 مليون جنيه لكل شركة، موضحا أن الرخصة لن تحمل أي ترددات شركات المحمول التي أبدى بعضها التحفظ على الشروط، في حين امتنع آخرون عن التعليق لعدم رضا هم. حلمي أكد أنه تم تسوية جميع الممارسات غير التنافسية بين مشغلي الاتصالات العاملة في السوق المصرية، ليتضمن حل مشكلات اتفاقية الجودة، ومراجعة سياسة الدعم لشركات نقل البيانات وإبرام اتفاقية الترابط مع شركة «اتصالات مصر»، وإبرام اتفاقية تعاون بين الشركة «المصرية للاتصالات» والشركات الحاصلة على تراخيص خدمات الإتاحة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة. ولفت إلى أن شركة «فودافون» ستحصل على تراخيص البوابة الدولية مقابل نحو مليار و800 مليون، ورفع نسبة مشاركة الحكومة في العائد من 2.4 في المئة إلى 6في المئة من إجمالى الإيرادات لكل الخدمات، مضيفا أن شركة «موبينيل» ستحصل على الترخيص منتصف 2016 مقابل نحو مليار و500 مليون جنيه، وكذلك رفع نسبة المشاركة في العائد من 2.4 في المئة إلى 6 في المئة من إجمالى الإيرادات المجمعة للخدمات. وكانت مصادر مطلعة أكدت في تصريح خاص ل«عكاظ» أن شركة فودافون أبدت اعتراضا على قيام الحكومة بزيادة نسبتها من عائدات الشركة سنويا من 2.4 في المئة إلى 6 في المئة بجانب سداد 1.8 مليار جنيه مقابل منح الشركة ترخيصا لإنشاء بوابة دولية للاتصالات
