الحكومة المصرية تُقرُّ الرخصة الموحَّدة للاتصالات

«الرخصة الموحدة للاتصالات» ظلت لفترة طويلة خاضعة لحالة من الجدل والمناقشات بين وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات من جهة، وشركات المحمول الثلاث في مصر من جهة أخرى، لكن أخيرا وافقت الحكومة على إقرارها في اجتماعها الأخير (الخميس)، على أن تبدأ الخطوات الفعلية من المرحلة الأولى للتنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد ل«عكاظ » وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي أن الملف الذي تم عرضه على مجلس الوزراء يجمع كل التفاصيل التي تحفظ حقوق الشركات المشغلة في سوق المحمول، بما يستبعد فكرة لجوء أي مشغل منها للتحكيم الدولي، مشددا على أن الحكومة متمسكة بوجود جميع المستثمرين في السوق المصرية، وأنها تقدم كل ما لديها لتشجيعهم على مزيد من الاستثمار، موضحا أنه ليس من المعقول أن نطرح خططا توسعية جديدة تستهدف تطوير السوق دون مشاركتهم بما يضمن حقوقهم الكاملة.
وقال ل«عكاظ » المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «كنا واثقين أن الملف الذى تقدمنا به إلى مجلس الوزراء لن يجور على حقوق أحد»، مضيفا: أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الموافقة والتنفيذ للرخصة الجديدة التي من شأنها وضع خارطة تطوير قطاع الاتصالات.
وأوضح أنه خلال المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة، والتي تتمثل في إعطاء الشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول دون ترددات، اعتمادا على شركات المحمول الثلاث الموجودة (موبينيل وفودافون واتصالات)، موضحا أن شركات المحمول ستحصل أيضا على تراخيص لتقديم خدمات التليفون الثابت بشكل افتراضي، اعتمادا على الشركة المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات ستصبح مشغلا متكاملا عندما يتم طرح ترددات جديدة لخدمات الجيل الرابع.
رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كشف أن الجهاز بصدد إنشاء شركة ذات كيان وطني، تهدف إلى إنشاء البنية التحتية للاتصالات؛ وذلك للتوسع في تقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع، وهي الشركة التي يمكن لشركات المحمول الثلاث، والشركة المصرية للاتصالات المساهمة فيها، حتى لا تعد البنية التحتية حكرا على الشركة المصرية للاتصالات فقط كما هو قائم حاليا، وتتسبب في امتعاض شركات المحمول من تحكّم المصرية للاتصالات في الأسعار والخدمات دون حق الاعتراض. وأشار إلى أن أزمة المصرية للاتصالات حول نسبتها التي تملكها في شركة (فودافون) والتى تبلغ 45% سوف تحل بتخارجها من (فودافون)، مضيفا: أن التخارج هو أمر طبيعي، حيث إنه ليس هناك مشغل يقدم خدمات في سوق وهو مشارك بحصة في مشغل منافس، غير أنه لم يفصح عن كيفية شكل التخارج، وما إذا كان سيتم عن طريق البيع أو بطرح حصة المصرية للاتصالات في البورصة.
من جانبها، فضلت شركات المحمول عدم التعليق على قرار الحكومة بإقرار الرخصة الجديدة، لحين الإعلان عن كل التفاصيل المقرر لها خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده جهاز تنظيم الاتصالات.