تراجع مؤشرات أسواق المال العربية يستثني مصر وتونس وقطر

سيطر التراجع على معظم مؤشرات البورصات العربية هذا الأسبوع إذ انخفضت مؤشرات ثمانية منها واستقرت سوقا بيروت وعمّان من دون تغيير عن مستوى الأسبوع الماضي، ولم يرتفع إلا ثلاث أسواق تصدرتها مصر بزيادة 4.2 في المئة وتبعتها تونس ب3.7 في المئة فقطر بزيادة طفيفة عند 0.7 في المئة.
وبين المتراجعين جاءت السعودية في الصدارة بخسارة المؤشر 4 في المئة تبعتها سوق دبي بانخفاض 3.1 في المئة فالكويت ب2.3 في المئة ثم سوق فلسطين التي تراجع مؤشرها 1.9 في المئة وتبعتها أبوظبي بانخفاض 1.5 في المئة. وسجلت أسواق المغرب وعُمان والبحرين تراجعاً دون واحد في المئة.
ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي، سجل الأداء العام للبورصات العربية ارتفاعاً في مستوى التذبذب وعدم الاستقرار خلال تداولات الأسبوع، أدت إلى تسجيل تراجعات عميقة على المؤشر السعري العام وإلى ارتفاع واضح على نطاقات التذبذب على قيم التداولات وأحجامها، فيما شهد كثير من جلسات التداول عمليات بيع مكثفة على الأسهم القيادية والصغيرة.
ولفت التحليل إلى أن مسارات التداول اليومية تشير إلى انخفاض واضح في معنويات المتعاملين وانخفاض كبير على مستوى الثقة خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع قدرة حملة الأسهم على تحمل مستويات الأخطار وعدم إعطاء فرصة للشركات المتداولة لإعطاء مزيد من التفاصيل حول نتائجها المعلنة قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
في المقابل ارتفعت حدة المضاربات على النطاقات الضيقة لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الضبابية.
وانخفض عمق الأسواق خلال جلسات التداول الأسبوعية نتيجة سيطرة سهم أو أكثر على مجريات التداول، كما حدث في السوق السعودية، حيث كان لسهم «موبايلي» الأثر الأكبر في مجريات التداول وحالة الانخفاض العميق المسجلة، ويشكل هذا المسار ارتفاعاً قياسياً لمستوى الأخطار التي تسجلها البورصات خلال الفترة الحالية في وقت يتجاهل حملة الأسهم المؤشرات الإيجابية المتبقية للأسهم القيادية وغير القيادية. في المقابل سيعمق ارتفاع حدة المضاربات في وقت إعلان النتائج معدل الخسائر وصعوبة الارتداد والتعويض وسيحرم صغار المستثمرين من استثماراتهم ويدفع باتجاه رفع نطاقات التذبذب على قيم التداولات اليومية.
في المحصلة، أنتج المناخ العام لدى البورصات خلال جلسات التداول الماضية بيئة داعمة لصائدي الفرص الاستثمارية والتي يرتفع عددها وفئاتها كلما ارتفعت المؤشرات المقابلة خلال جلسات التداول بين إيجابي وسلبي، وبين الثقة وعدم الثقة، وبين تفضيل الاستثمار القصير والمتوسط الأجل، وارتفاع الفجوة بين توقعات النتائج والنتائج المعلنة...، حيث شكل المستوى المسجل للأسهم المتداولة لدى كثير من البورصات فرصاً استثمارية نادرة لكل المتعاملين مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً في عمليات إعادة الهيكلة وتغييراً للمراكز لتنسجم مع توقعات الأداء للربع الرابع والتوزيعات.
وتراجعت البورصة السعودية خلال تعاملات الأسبوع في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 385.63 نقطة أو ما نسبته 3.84 في المئة ليقفل عند مستوى 9646.28 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث تناقل المستثمرون ملكية مليون سهم بقيمة 34.6 بليون ريال (9.2 بليون دولار) نُفذت من خلال 545.9 ألف صفقة.
وواصلت البورصة الكويتية تراجعها وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، وجاء هذا تزامناً مع اقتراب مهلة الإفصاح عن نتائج الربع الثالث وتخوف كثير من المتداولين من التوقف المتوقع للأسهم في حال عدم إعلانها عن تلك النتائج ما يُثير الفزع في نفوس المتداولين ويفقدهم الثقة في السوق. وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 15.7 في المئة و9.2 في المئة على التوالي، حيث تناقل المستثمرون ملكية 833.41 مليون سهم بقيمة 93.23 مليون دينار (325 مليون دولار) نفذت من خلال 17.64 ألف صفقة.
في المقابل، ارتفعت البورصة القطرية خلال تعاملات الأسبوع وسط انتعاش مؤشرات القيم والأحجام، حيث زادت إلى مستوى 13590.49 نقطة بواقع 91.63 نقطة أو 0.68 في المئة. وتراجعت أحجام التداولات وقيمها حيث تداول المستثمرون 60.09 مليون سهم بقيمة 2.93 بليون ريال. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وتراجعت في 19 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة.
إلى ذلك، عادت البورصة البحرينية للتراجع خلال تداولات الأسبوع وسط تراجع ملموس في مؤشرات القيم والأحجام، حيث تراجعت بواقع 3.17 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المئة لتقفل عند مستوى 1440.96 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 628.7 ألف دينار (1.6 مليون دولار) نُفذت من خلال 93 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات في مقابل تراجعها في 5 شركات واستقرارها في شركة واحدة.
كذلك، تراجع أداء البورصة العمانية خلال تعاملات الأسبوع وسط ارتفاع وحيد لقطاع الصناعة وزيادة قيم التداولات وأحجامها، حيث أقفل مؤشر السوق تعاملات الأسبوع عند مستوى 6921.23 نقطة بانخفاض بلغ 53.39 نقطة أو ما نسبته 0.77 في المئة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 186.90 في المئة و134.08 في المئة على التوالي.
وسجلت السوق الأردنية ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الأسبوع بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط انخفاض مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 0.02 في المئة ليقفل عند مستوى 2106.7 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث تداول المستثمرون 25.2 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار (30.9 مليون دولار) نُفذت من خلال 13.1 ألف صفقة.